120 ألف منتج للحليب، 80٪ منهم من صغار الفلاحين يعيشون حاليا تحت وطأة الخوف من الإلقاء بمنتوجهم في الوادي. خوف المنتجين او مربيي الماشية مردّه عاملان أساسيان يتمثل العامل الأول في أن القطاع يعيش منذ بداية شهر مارس مرحلة ذروة الانتاج المعروفة بذروة الربيع بما يعني أنه موسم انتاج الحليب ويتمثل العامل الثاني في القرار الذي أصدرته وزارة التجارة مؤخرا حول الترفيع في المخزون الفني للألبان لتسهيل تصريف الكميات المورّدة على حساب الألبان المحلية والذي اعتبرته نقابة الفلاحين لا يخدم مصلحة المربين في فترة تبدأ فيها ذروة الانتاج وبما يضرّ بالمقدرة الشرائية للمستهلك.
التشدّد في المقاييس
خارج أوقات الذروة لا يجد منتج الحليب اي إشكال عندما يتجه نحو المركزيات بل بالعكس يتم استقباله بطريقة جيدة بمعنى قبول الحليب الذي جلبه اليهم مع التغافل عن عديد المقاييس المتعلقة بالجودة ولكن في مثل هذه الفترة حيث يتضاعف حجم الانتاج لا تتعامل المركزيات مع الانتاج بنفس المقاييس بل يمرّون الى التشدّد المطلق بما ينعكس سلبا على المنتج الذي يصرف الكثير من ماله وينتظر ذروة الانتاج لتعويض البعض منه خاصة في ظل غلاء مستلزمات الانتاج. ويخشى المنتجون اليوم العودة الى مربّع الإلقاء بالحليب في الوادي لنعود الى سياسة التوريد مع العودة المدرسية.
وللإشارة يبلغ حجم الانتاج اليومي للحليب بين معدل مليون ومليون ونصف لتر نستهلك منه حوالي مليون و200 لتر بما يحيلنا الى التفكير في المخزون الاستراتيجي لفترات تراجع الانتاج.
هاجس الخوف
قال ليث بن بشر رئيس النقابة التونسية للفلاحين إنه الى حد الآن لا يوجد إشكال ولكن تجارب السنوات السابقة تجعلنا نقف وقفة خوف وحيرة على مستقبل القطاع خلال الاشهر القادمة.
وأضاف «صحيح ان الكميات المتوفرة حاليا من الحليب المستورد في حدود 5 ملايين لتر وهي حاليا بصدد التفويت ولكن لا نعرف هل ان مركزياتنا قادرة على استيعاب الكميات المجمعة، فإما أنها ستضطر للتشدد في المواصفات وستسقط في طول الانتظار وبالتالي إجبار المنتجين على الالقاء بالحليب».
وذكر أن النقابة أصدرت بيانا في هذا الصدد جاء فيه أنه على اثر اجتماع هيئتها التنفيذية يوم السبت 16 مارس الجاري عبّرت النقابة عن تحفظها الكامل بخصوص تطبيق التعريفة المزدوجة لمياه الري بالمناطق العمومية السقوية والتي تمثل شكلا من أشكال الأداء العقاري المقنع وهي تنبه لتداعياتها الخطيرة على كلفة الانتاج وبقدر ما تؤكد النقابة على ضرورة ترشيد التصرف في الموارد المائية فهي تدعو إلى التشاور الجدي مع المنظمات الفلاحية في كل ما يتعلق بهذا الشأن والابتعاد عن القرارات الأحادية.
وتندد النقابة بخطورة ما راج حول توجه السلط إلى الترفيع في المخزون الفني للألبان لتسهيل تصريف الكميات الموردة على حساب الألبان المحلية بما لا يخدم مصلحة المربيين في فترة تبدأ فيها ذروة الانتاج وبما يضرّ بالقدرة الشرائية للمواطن وتؤكد النقابة على ضرورة المتابعة الجدية لتداعيات نقص الأمطار بمناطق الوسط والجنوب على الموارد العلفية وهي تدعو إلى استباق الأحداث لضمان شفافية مسالك توزيع الأعلاف وخاصة منها الشعير المدعم والسداري كما تدعو إلى مزيد مراقبة جودة الأعلاف المركبة وتعتبر النقابة أن الترفيع الأخير والمشط في أسعار المحروقات من شأنه أن يرفع في تكاليف الانتاج في غياب إجراءات مصاحبة لدعم الفلاحين.
