يجتمع الرئيس الأمريكي جورج بوش غدا الأربعاء في البيت الابيض مع رئيس الحكومة الإسرائيلية أرييل شارون الذي سوف يسعى إلى إقناع الحكومة الأمريكية على مقايضة الانسحاب المزمع من قطاع غزة باعتبار جدار الفصل الذي تقيمه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية بمثابة الحدود الدولية لأي كيان فلسطيني مستقبلي، بما يعني عدم مطالبة إسرائيل في المستقبل بالانسحاب إلى خط الرابع من جوان 1967 ، وفق ما ذكرته مصادر مطلعة. وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية يوم الأحد أن التعهد الذي يسعى شارون إلى الحصول عليه في البيت الابيض ستتضمنه رسالة يسلمها إلى بوش خلال اجتماعهما في المكتب البيضاوي. وذكرت الصحيفة أن رسالة شارون تشير إلى أن الفصل في الحدود بين المستوطنات اليهودية والأراضي الفلسطينية بشكله النهائي سيأخذ بعين الاعتبار الحقائق الديمغرافية على الأرض. وسوف يشرح شارون للرئيس بوش ولكبار المسؤولين المرييين بالتفصيل خطة «فض الاشتباك» الخاصة بالانسحاب من غزة والموارد التي ستوفرها الحكومة المريية لإسرائيل مقابل الانسحاب. ومن المقرر أن يقوم شارون بعرض خطته على مركز تكتل الليكود في اجتماعه يوم التاسع والعشرين من شهر إفريل الجاري للتصويت عليها، حيث تشير استطلاعات الرأي في الكيان الصهيوني إلى أن الخطة تحظى بموافقة أغلبية ضئيلة في تكتل الليكود الحاكم في تل أبيب، ويقول شارون أن نتيجة التصويت ستكون ملزمة. وعشية زيارة شارون، نشر مركز أبحاث اللوبي اليهودي الإسرائيلي بواشنطن المعروف باسم :معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى» تقريرا دعا فيه الى ضرورة إقامة قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة أمنية لضمان فعالية جدار الفصل في الضفة الغربية. وقال التقرير أن من شأن هذه المنطقة الأمنية أن تحول دون قدرة رجال المقاومة الفلسطينية على التسلل للوصل على نظام جدار الفصل، وأنه يتعين على قوات الاحتلال الإسرائيلي تبني الدروس المستفادة من الجدار الذي يبلغ طوله 60 كيلومترا الذي كان أقيم في قطاع غزة في عام 2002. وقال التقرير الذي أعده جنرال الاحتياط الإسرائيلي دورون ألموغ، الرئيس السابق للقيادة العسكرية الإسرائيلية الجنوبية، أن منطقة أمنية عازلة يجب أن تدعم ما وصفه «قوانين الاشتباك» التي من شأنها أن تمنع المتسللين. وقال إن منطقة بعمق كيلومتر قد أقيمت في قطاع غزة في عام 2001 بعد أن هاجم رجال المقاومة الفلسطينية وفككوا نحو 30 كيلومترا من الحاجز في أواخر عام 2000 وأحدثوا أضرارا تقدر بخمسة وعشرين مليون دولار. ويدعو التقرير إلى استكمال مهمات عديدة لتكرار النموذج الأمني في غزة ليكون في الضفة الغربية منها إخلاء منطقة لتكون منطقة أمنية عزلاء وإيجاد قوانين اشتباك وتركيب أجهزة مراقبة وحواجز طبيعية وإقامة مراكز مراقبة إلكترونية بصرية ونشر قوات مهنية للقيام بهذه المهمة. ويقول التقرير أن معظم مكونات هذه الخطة قد استكملت في مشروع منطقة التماس في الضفة الغربية باستثناء المنطقة الأمنية العازلة وقوانين الاشتباك الخاصة. وذكر التقرير أنه «استنادا إلى الافتراض طويل الأجل لاستمرار الحرب ضد المقاومة الفلسطينية فإنه يجب على إسرائيل أن تطبق هذه العناصر في الضفة الغربية كما فعلت في غزة،» ويؤكد ألموغ أن النظام الأمني على طول غزة سمح لقوات الاحتلال الإسرائيلي بأن تراقب مسافة خمسة كيلومترات في اي وقت من أوقات النهار، كما أن المواقع الأمنية الأمامية تشكل نظاما مستمرا للمراقبة والتصوير بالفيديو. غير أن التقرير أكد أن رجال المقاومة الفلسطينية تمكنوا من التغلب على الحاجز الإلكتروني في ثماني حالات قبل أن يتم اعتقالهم. ويضيف التقرير أن الثوار الفلسطينيين قد يطورون تكتيكات جديدة للتغلب على أي حاجز أمني في الضفة الغربية أو أي جدار» لذلك فإن الموغ يوصي بنظام متعدد الوسائل يضم وسائل عسكرية وقدرات هجومية.
