تنامى عدد المتقاعدين في تونس بشكل مكثف وسريع حتى وصل الى نسبة تسعة بالمائة من مجموع السكان سنة 2004، وإرتفع إلى 13 بالمائة سنة 2018. و من المنتظر أن تبلغ النسبة 18 بالمائة سنة 2030. وهذا نتيجة إرتفاع الأمل في الحياة عند الولادة إلى 74 سنة بالنسبة للرجال و 78 سنة للنساء حسب الإحصائيات الصادرة عن المنظمات العالمية المختصة بعد ان كانت لا تتجاوز 72 سنة للتونسيين الرجال و 76 سنة للتونسيات سنة 2008. و مع تطور هذه النسب تعددت مشاغل و مشاكل هذه الفئة من المجتمع، و تنوعت مطالبها، و شهدت صناديق التقاعد و الحيطة الإجتماعية و التأمين على المرض مشاكل متفاقمة وصلت الى حد ظهور صعوبات في صرف أجور المتقاعدين و تأمين الإرتفاع الألي لها. إن هذه الوضعية الجديدة تطرح مسألتين إثنتين: 1. كيف يمكن الإستجابة لمطالب المتقاعدين في ظل هذا التنامي لعددهم و تنوع مشاغلهم و مطالبهم. 2. كيف يمكن توظيف هذه الشريحة من المجتمع كقوة منتجة في إقتصاد البلاد. إن هذه الندوة التي ينظمها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية في إطار وظائفه كمؤسسة تشخيص واختبار و تحليل و بحث و إستشراف، ستمكن من رصد حل المشاكل القائمة وتعقب الصعوبات و المعوقات و إقتراح الحلول العملية الناجعة، وقد إقترح المعهد جملة من الحلول العاجلة التي تخص تحديدا صناديق التقاعد و الحيطة الاجتماعية وذلك ضمن حزمة من الحلول الاقتصادية و الاجتماعية العاجلة كان قد نشرها اخيرا.