فالحقيقة نحن أمام مشاهد عالمية تتوالى بإضطراد عنوانها التكابر والإلتفاف من قبل الرئيس الأميركي جورج بوش ومجموعة نائبه ديك تشيني ( ماتبقى من المحافظين الجُدد) أي أن هؤلاء يتبعون إستراتيجية العِزّة بالإثم، وأحيانا إتباع إستراتيجية رأس النعامة، أي يضعون رؤوسهم في أحراش حديقة الرئيس بوش في تكساس كي لا يسمعوا النقد والتجريح من الداخل، والأنين والشكوى من جهة قواتهم في العراق، أما المشاهد الأخرى فعنوانها التمنّع غير الصادق والذي تتبعه وزارة الخارجية الأميركية، ومن خلال تحركات وتصرفات وأسلوب رئيستها الآنسة كوندليزا رايس، فمثلا لو جئنا لقضية سوريا، فهناك وفود مكوكية من الولاياتالمتحدة أخذت تزور سوريا في الفترة الأخيرة، و متمثلة بسياسيين قدامى، ورجال أعمال ورؤساء شركات أميركية، وكذلك قسم منهم من بطانة الإدارة وأعضاء في الكونغرس الأميركي ناهيك عن الإشارات المباشرة وغير المباشرة نحو دمشق، ولكن الوزيرة رايس تغرد خارج السرب، وترفض أي إشارة إيجابية نحو دمشق، ولا ندري أين الحبة التي فيها البركة. أما المشاهد الأخرى فهي تندرج تحت إستراتيجية الإستجداء أي تحت مبدأ الصراخ على خجل ( ...SOS...HELP) وبوتيرة واطئة ،ولكن جميع المؤشرات تؤشر بأنها تسير نحو الصراخ من الخوف والألم والهلع والوحدة، فهذا هو مصير الولاياتالمتحدة في العراق والمنطقة، لهذا قال السياسي العراقي أحمد الجلبي أخيرا وفي لقاء مع صحيفة الحياة اللندنية ( إن الولاياتالمتحدة وبريطانيا خارجتان من العراق حتما) وهذا سر موسم الحج الى البيت الأبيض من قبل عبد العزيز الحكيم وطارق الهاشمي وغيرهما، فجميعهم يريدون بقاء القوات الغازية في العراق، والسبب لأنهم لم يكملوا سيناريوهاتهم الخاصة بهم على أرض الواقع في العراق من الناحية الجيوسياسية والديموغرافية ،ويبقى السبب الأهم هو الشعور بالخوف والهلع من الإنسحاب الأميركي المفاجىء ،مثلما حصل في الصومال، فذهابهم الى الرئيس الأميركي جورج بوش شخصيا مصدره الهلع وعدم الثقة بالوعود التي أعطاها ويعطيها لهم كبار ضباط الإحتلال والمسؤولين الأميركان في السفارة الأميركية والدوائر الأخرى في العراق، فيريدون سماعها من الرئيس بوش وهو إمامهم الثالث عشر ضمن المنطق الإنجيلي الجديد. لقد دأبت الإدارة والرئيس بوش على إخفاء الحقائق أو القفز عليها وضمن إستراتيجية المكابرة، ولكن بعد تقرير ( بيكر هاملتون) توضحت صورة الولاياتالمتحدة البائسة في العراق، وتوضحت الأمور التي أكد عليها السناتور ( مارثا) قبل أكثر من عام من الآن، عندما زار بغداد وسمع الشكوى والملل من أربع جنرالات كبار، وشاهد بعينه ضربات المقاومة العراقية، فطالب حينها بجدولة الإنسحاب، وأكد أن البقاء في العراق خسارة للولايات المتحدة، وكان صادقا لأنه خبير بالشؤون العسكرية إذ أنه كان ضابطا كبيرا، ولكنه حورب من قبل مجموعة المحافظين في حينها، ولكن اليوم أصبح الرئيس الأميركي كبطة عرجاء، ولن يسعفه خبث وحيل نائبه تشيني، لأن التقارير والمقالات ومن الكبار أصبحت تحاصرهم في كل مكان ،مقابل هبوط شعبية الرئيس الأميركي، لذا أصبحنا نتوقع بأنه ربما سيحاسب بتهمة الكذب على الشعب الأميركي، وهناك إحتمالات أن لا يبقى الى نهاية ولايته لأنه رجل متقلب المزاج وعنيد في المواقف التي بحاجة ماسة الى اللين والتفكّر وليس للعناد. وهاهو ثعلب السياسة الخارجية والمخضرم وشيخ الدبلوماسيين في الولاياتالمتحدة الشيخ ( هنري كيسنجر) يسخر من الإدارة، بل يصفع الرئيس الأميركي وجميع السياسيين العراقيين الذين فازوا في الإنتخابات التي سخر منها كيسنجر أيضا، ولقد جاء كل هذا من خلال حديث نشرته ( غلوبال فيو بوينت) وتناول فيه ما أطلق عليه المشهد الأميركي بتداعياته الكثيرة والملحة . فها هو كيسنجر يشم رائحة طالبان العراقية، والتي نبهنا ونبه لها كثير من المثقفين العراقيين والعرب الشرفاء وقبل أكثر من ثلاث سنوات، حيث قال ( إن ما يجب تجنبه في العراق هو ظهور نظام شبيه بنظام طالبان في جزء من البلاد أو بروز نظام أصولي جهادي حتى لو لم يكن على نمط طالبان أو على نمط النظام الإيراني) وكان يقصد بنظام طالبان هو ما يسمى بالمثلث السني ، أما النظام الأصولي فكان يقصد الجنوب العراقي الغني بالنفط والثروات، والذي يطالب به عبد العزيز الحكيم كي يعطيه الى الإيرانيين تعويضا عن الحرب العراقية الإيرانية ( 1980 1988)، ولكن لو فكر رجال الإدارة الأميركية قليلا وعادوا الى الوراء وتحديدا لفترة الغزو السوفيتي لأفغانستان، وكيفية تسليحهم ودعمهم للمليشيات ولأحزاب المجاهدين هناك، والذين إنقلبوا ضد الولاياتالمتحدة حال إنسحاب الجيش الأحمر السوفيتي من هناك، وبدأ العداء ومعارك الكر والفر، فإن المسلسل نفسه سيعاد تماما في العراق بحيث تقوم المليشيات والأحزاب التي توالي إيران، والتي دعمتها الولاياتالمتحدة في كل شيء بالحرب ضد الولاياتالمتحدة وحال إستلامها للفتوى وللتعليمات، خصوصا وإن الوزير كيسنجر اعترف أخيرا بأن العراق يعيش حربا أهلية عندما قال ( القوات الأميركية تحارب تمردا وسط حرب أهلية). أصبحنا نسمع ونقرأ أن حل القضية العراقية يمر عبر دمشق وطهران، وهما العاصمتان اللتان على محور الشر الذي إبتدعه الرئيس الأميركي جورج بوش، فالقضية أصبحت أشبه بالفزورة التي فرضتها إيران في العراق والمنطقة، والسبب الولاياتالمتحدة والدول العربية التي تفرجت ببلاهة على التغلغل الإيراني في العراق، ومنذ بدايته حتى أصبح إحتلالا رديفا للإحتلال الأميركي والبريطاني للعراق، فما عجزت عن تحقيقه إيران في ثمان سنوات، فلقد حققته في شهرين ودخلت جميع مدن العراق تقريبا ، بل وصلت للتدخل في عمل وقرارات الحكومات العراقية المتعاقبة وأن رجالها ( الموالين لها) يديرون ويرأسون المفاصل الحساسة في العراق، فمن خلال هذا التشابك طُرحت ثلاث سيناريوهات وهي: أولا: سيناريو المؤتمر الداخلي والذي يكون عراقيا خالصا ،وهذا ما يطالب به عبد العزيز الحكيم وبعض القيادات الكردية والقيادات التي تحت خيمة الأئتلاف الشيعي الذي يرأسه الحكيم. ثانيا: سيناريو مؤتمر دول الجوار والذي يطالب به الذين لهم علاقات مع إيران وسوريا وبعض العواصم العربية ،ويشترطون أن تكون الحظوة الى إيران وسوريا. ثالثا: سيناريو المؤتمر الدولي والذي تطالب به القيادات السنيّة داخل وخارج الحكومة، ومعها القيادات العراقية العربية الشيعية ، ومعظم الشخصيات والأحزاب والحركات التي تعارض الإحتلال، والذي أيده أخيرا الوزير هنري كيسنجر عندما جمع بين السيناريو الثاني والثالث وقال ( عدم الإكتفاء بدعوة إيران وسورية بل دعوة بلدان أخرى مثل الهند وباكستان وروسيا أيضا) وهنا يؤيد الوزير كيسنجر قرارات مؤتمر نصرة العراق الذي عقد في تركيا أخيرا ، ويؤيد طلب رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ حارث الضاري لعقد مؤتمر دولي حول القضية العراقية، ولكن الذين يوالون إيران والذين لهم أجندة جيوسياسية ومذهبية وديموغرافية يرفضون ذلك خوفا من تبديد أحلامهم وإستراتيجياتهم التي يريدون من خلالها تأسيس الدويلات وعودة الإقطاع الجغرافي والسياسي والإجتماعي ، فهؤلاء لا يريدون العودة الى ما قبل التاسع من نيسان عام 2003 أي لا يؤمنون بأن هناك عراقا موحدا وشعبا عربيا خالصا وضمن المحيط العربي. ولكن الخبير (كسينجر) لم يكتف بذلك بل تعدى نقده وكأنه يقف بصفنا وصف جميع الذين رفضوا الإنتخابات التي جرت في العراق، والتي هي أساس المشكلة كلها ،وأساس الفوضى كلها ،وأساس جعل الرجل غير المناسب في المكان الذي يُفترض أن يكون للرجل المناسب، أي أعطي مقود سفينة العراق الى الهواة والمبتدئين، والذين فقدوا البوصلة منذ أول عاصفة، وبقيت منذ ذلك الحين تتقاذفها الأمواج ،والحل بترجل هؤلاء عبر زوارق تنقلهم الى مكان ما ،أو من خلال رميهم في البحر كي يتم إنقاذ السفينة وركابها وحمولتها لأن زمن القراصنة ولّى ولن يرجع، ومن ثم لا يجوز أن تدعم الولاياتالمتحدة نظاما قرصانيا في العراق. فعلى الإدارة الأميركية أن تتذكر أننا في عصر القرن الواحد والعشرين ولسنا في زمن وعصر القراصنة (الفايكنغ)،ولهذا قال كيسنجر ( إن عملية الإنتخابات في بلد مثل العراق محكوم عليها أن تفرز أحزابا طائفية تستمر في الصراع الذي ظلت تخوضه تاريخيا) وبالفعل فأن الإنتخابات ليست رسالة سماوية مقدسة، وليست نصا ربانيا أي إن من يفوز بها يكون قائدا إجباريا على الأوطان والناس، خصوصا وأن الإنتخابات العراقية غير جائزة شرعا ،فمن الناحية الدينية لا تجوز لأن من فرضها الغازي والمحتل ، وكذلك غير جائزة وطنيا لأن هناك شرائح كثيرة تعارضها والسبب وجود المحتل والغازي، وأنها غير قانونية من ناحية القوانين والمواثيق الدولية لأنها تقررت بالخوف والرعب والسلاح ومن قبل الغازي والمستعمر، وبالتالي حتما سيفرض ما يريد هو، كذلك سيفرض الناس الذين يوالونه كي يكونوا قادة على الشعب ،وهذا غير جائز وينافي الشورى والديموقراطية والعقل والمنطق والأخلاق. لذا فالإنتخابات لا تعطي الشرعية، لهذا يجب لجم السياسيين العراقيين الذين يعتقدون أنهم قادة العراق الشرعيين كونهم فازوا بالإنتخابات، فها هو كيسنجر يقول ( من الخطأ التفكير بكسب الشرعية من خلال الإنتخابات.. والتي أظهرت أنها عنصر لتعميق الطائفية والنزاع الطائفي) ، فأن الحكومة والأشخاص الذين أنتجتهم هكذا إنتخابات على درجة كبيرة من العوق الفكري والسياسي، ولا يصلحون ولا تصلح أن تقود شعب كشعب العراق، وحتى من ينادي بإصلاح هذه الحكومة فهو ينفخ بقربة مثقوبه، لأن النفس الوطني فيها مفقود وحل محله النفس الطائفي الإقصائي العنصري، ولقد قال كيسنجرعن ذلك ( ليس من العدل أن نطلب من الحكومة التي أفرزتها هذه العملية أن تتصرف كحكومة وطنية). الولاياتالمتحدة فقدت الحليف الصادق في العراق.. لذا فالطريقة الهايتيية هي الحل..! إن الولاياتالمتحدة الأميركية في محنة حقيقية في العراق، وأنها تبحث عن حليف أو حلفاء جُدد يكون لهم تأثيرا إجتماعيا وقبليا ودينيا وسياسيا في العراق، ولهذا سارعت بعض المجموعات الإنتهازية و الباحثة عن دور في الخارج والداخل نحو عقد مؤتمرات وإصدار بيانات والإعلان عن تشكيلات سياسية سريعة ( تشكيلات هامبورغرية) وبدعم من بعض المخابرات العربية والإقليمية وحتى من بعض الدوائر الغربية والأميركية، والهدف منها أن تكون على طاولة البازار الأميركي عسى أن تختارها الولاياتالمتحدة، وتضعها ضمن الحلفاء الجُدد، وكأن الأمر بهذه السذاجة، فالمؤمن لا يُلدغ من الجحر مرتين، ولا نعتقد أن الولاياتالمتحدة ساذجة لهذه الدرجة، بحيث تختار عناوين جديدة تشكلت على عجل وجمع أصحابها المتنافرين أساسا هدف واحد، وهو الحصول على حصتهم مما تبقى من الكعكة العراقية بحجة أنهم الخبراء بعليات إنقاذ العراق، وأنهم الوطنيون الوحيدون في الساحة، وبعدها سيبدأ طبعا مسلسل التخوين والإنشقاقات والعراك والإحتراب من جديد بين هؤلاء المتنافرين أصلا.. فالحل إذن واضح وجلي، وهو من خلال الحل ( الهاييتي والغرينادي) أي من خلال القوة نعم من خلال القوة ، إما من خلال الحلقة الأولى الهايتيية عندما حوصر الجنلال ( دوليفيه) وأبعد ليحل محله المحامي آيرستيد ، أو من خلال الحلقة الثانية من المسلسل الهاييتي عندما حوصر المحامي آيرستيد وأبعد الى أفريقيا الوسطى بعد تجريده حتى من هاتفه المحمول والسماح لزوجته وأولاده من الركوب معه برجاء من الوزير السابق ( كولن باول) ودعم نائبه والمجموعات الجديدة مكانه. فهذا هو الحل في العراق ومن خلال فرض حكم مجلس عسكري مدني،و بالإعتماد على قادة عسكريين ومحترفين، ومعهم بعض الوجوه الأكاديمية والدبلوماسية والثقافية والإجتماعية ومن الداخل والخارج، ويكون للجيش العراقي المنحل حصة الأسد، ثم نداء الى الجيش السابق من أجل تكوين فرق عسكرية لتدخل لكل محافظة عراقية فرقة عسكرية من الجيش القديم وشرفاء الجيش الجديد فقط من أجل إستتباب الأمن، لحين إنتخاب مجلس وطني وقتي يقرر الإنتخابات من جديد، وبحماية دولية ،ويٌرشح لها القدماء والجُدد بإستثناء ( القتلة والمجرمين والفاشلين والطائفيين وأرباب السوابق والمختلسين والمستوطنين من النظام السابق والحالي). وبعد ذلك يتم تشكيل حكومة عراقية منتخبة تحافظ على وحدة العراق، وعلى العلاقة مع الشعب الكردي ومع جميع مكونات الشعب العراقي ، ومن ثم حماية مصالح الولاياتالمتحدة الأميركية، ونسج علاقات جيدة مع الجيران ودول العالم ، ونكرر لا حل إلا من خلال القوة التي تُنزع سلاح المليشيات، وتطرد الدخلاء وتفرض القانون بالقوة ،ولكن ( هل تريد الولاياتالمتحدة هذا.....؟ فالجواب: لا نعتقد ذلك لأن من يدير الأمور في العراق هي إسرائيل وليست الولاياتالمتحدة، أي أصبحت الولاياتالمتحدة مطية لإسرائيل في العراق، وهذه مصيبة ومحنة الرئيس بوش الحقيقية). ولهذا فهي تبحث عن حلفاء جدد ولكن كيسنجر أحبطهم حينما قال ( إن فرصة إيجاد طرف سياسي في العراق قادر على تحقيق الإستقرار أصبحت متأخرة الآن). ونؤكد بأن قضية العراق لا تشبه اليابان ولا حتى ألمانيا ،بل هي قضية خاصة، وأن الظروف والفشل السياسي جعلاها قضية خاصة جدا، لهذا فهي تحتاج الى حلول خاصة وجريئة، لذا قال كيسنجر ( إن إحتلال المانياواليابان لا يصلح لأن يكون نموذجا للعراق) والسبب لأن المؤسسات في الدولتين لم تُخرب ولم تدمر إلا بنسبة 10% أما في العراق فلقد تم تخريب المؤسسات والوزارات وبتعمد، ومن هنا نقول أن الولاياتالمتحدة غُلبت في العراق من قبل أسرائيل والدويلة الخليجية التي باشرت بحرق المؤسسات العراقية إنتقاما، وكذلك الدولة الإقليمية التي باشرت بالتدخل لحرق المؤسسات وسرقة محتويات المخازن والأسلحة والمؤسسات الحكومية، وإن من يتحمل المسؤولية هي الولاياتالمتحدة الأميركية وبريطانيا ، وحتى أن نسبة التبديل بالقيادات في المانياواليابان لم تكن إجتثاثا ،بل كانت خفيفة وسطحية، أي شملت بعض القيادات والمسؤولين، أما في العراق فلقد سُرّح الجيش تماما ،ونهبت مؤسساته، وصدر قانون إجتثاث البعثيين والمسؤولين العراقيين السابقين ، أما من ناحية الأمن فلم تكن هناك مشكلة أمنية في اليابانوالمانيا مثلما هو حاصل في العراق. ولكن الوزير كيسنجر لا يوافق على زيادة القوات ، ويختلف في هذا مع ( جون ماكين) الذي يطالب بزيادة القوات الأميركية في العراق ، ولكننا نعتقد بأن زيادة القوات واجبة إن كانت النيّة البدء بحرب خاطفة ضد المليشيات الحزبية والطائفية من أجل نزع سلاحها ،وتحجيم دور السياسيين الطائفيين والإنفصاليين، وجعل السلاح بيد الشرطة والشروع بجدولة إنسحاب تزامنا مع ولادة حكومة عراقية تشمل جميع الأطياف العراقية، مع شرط فرض القانون بالقوة وفي جميع مدن العراق، وإنهاء مبدأ أن تدار المحافظات من قبل أهلها لأن هذا المبدأ قد ولد فرض إقطاعيات وعصابات لا تريد العمل من أجل المحافظة والناس، بل من أجل أحزابها وأقرباءها وأصدقائها فقط ..فالعودة لنظام المركز هو الحل ،مع فرض الحصص من الثروات للمحافظات، وحسب تعداد السكان وحاجتها للتنمية ،وضمن فرق فنية محددة وبإشراف دولي تقوم بتقديم التقرير عن كل محافظة، وتحديد وبيان حاجتها من الأموال والثروات من أجل النهوض بها.
