تورس : صد البنوك التعاونية يعطّل تنفيذ قانون الاقتصاد الاجتماعي التضامني

نتنياهو: الثمن الذي ندفعه في الحرب باهظ الحجاج يستعدون لقضاء يوم التروية غدا الأربعاء جالة الطّقس ليوم الأربعاء 4 جوان 2025 اشتكته فاطمة المسدي .. 37 سنة سجنا في حقّ شاب انتخاب لي جاي-ميونغ رئيسا لكوريا الجنوبية وزير الخارجية يسلم الرئيس الفنلندي دعوة من رئيس الجمهورية لزيارة تونس آخر جوائزها من غزّة ... وداعا... سيدة المسرح سميحة أيوب برنامج استثنائي للنقل تفكيك شبكة لبيع أدوات الكترونية للغش في البكالوريا رئاسة الحكومة تحدّد عطلة العيد صفاقس .. اليوم الثاني من الباك في جبنيانة .. الاختبارات في المتناول والتركيز مفتاح النجاح ماذا في لقاء رئيس الجمهورية بوزير الدفاع؟ لماذا سرق التمثال الشمعي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من المتحف بباريس؟ عاجل/ غزة: استشهاد العشرات في إطلاق نار قرب مركز لتوزيع المساعدات حذاري من حجر الأساس للتطبيع مع الصهيونية المعهد الفرنسي بتونس ينظم قراءة شعرية لمجموعة "فلسطين متشظية" رابطة حقوق الإنسان تستنكر الجريمة "الشنيعة" التي أودت بحياة مهاجر تونسي جنوب فرنسا عاجل: فريق من البياطرة على ذمة المواطنين يوم العيد: التفاصيل صفاقس.. لحم الخروف ب68 دينارا و البلدية تشن حملة على" الجزارة" نابل.. حركة بطيئة في أسواق الأضاحي وسط تذمر من غلاء الأسعار عاجل: الحكومة تُعلن جملة من الإجراءات الاستباقية للموسم الفلاحي القادم قفصة: إعطاء اشارة انطلاق موسم الحصاد من إحدى الضيعات الفلاحية بالعقيلة من معتمدية القصر في ندوة دولية حول مكافحة الفساد في الرياضة: سوء التصرف المالي صلب الجامعات والجمعيات والتلاعب بالنتائج ابرز تجليات الفساد الرياضي في تونس معهد تونس للفلسفة يصدر مرجعا بيبليوغرافيا لفائدة المختصين ''يجيش لبالك فوائد العظم المصموط في فطور الصباح''... تعرف عليها عطلة بيومين بمناسبة عيد الإضحى ''علاش ما هوش باهي'' تنظيف المنزل في يوم عرفة؟ تعرف على السر وراء هذه العادة التونسية تعرّفوا على أيّام التشريق في الحجّ في لحظة إنسانية مؤثرة: تلميذة باكالوريا تجتاز الامتحان على سرير المستشفى متى يكون الوقت المثالي لشواء لحم العيد؟ دليل ونصائح للتونسيين فضاء مسبح البلفدير: 2500 دينار سعر الساعة الواحدة لابرام عقود الزواج وزارة التربية تتابع ظروف سير الامتحان في يومه الثاني عاجل/ باكالوريا 2025: تلميذ يُنهي الامتحان في مصحة خاصة قابس: تقدّم أشغال مشروع تقوية أسس وإصلاح هياكل ومباني المستشفى الجامعي بنسبة 50 بالمائة دراسة جديدة.. الطريق لعلاج أوجاع الركبة يبدأ من الأذن ترتيب الفيفا: المنتخب الوطني يرتقي في الترتيب العالمي بشرى سارة لمتساكني هذه الجهة: افتتاح نقطة لبيع الموز المورد والسكر المدعم بهذه السوق.. 30 شهيدا فلسطينيا في استهداف اسرائيلي قرب مركز مساعدات بغزة عاجل/ العثور على جثة طفلة عمرها 5 سنوات متفحّمة داخل كومة تبن.. كيريوس ينسحب من بطولة ويمبلدون بسبب الإصابة بعد الانتصار على بوركينا فاسو... المنتخب التونسي يحقق تقدمًا جديدًا في ترتيب الفيفا هل يجوز صيام يوم العيد؟ في المحرس: افتتاح معرض سهيلة عروس في رواق يوسف الرقيق الدورة الثامنة للمعرض الدولي لزيت الزيتون من 12 الى 15 جوان الجاري بسوسة هام/ الهيئة الوطنية للسلامة الصحية تقدم جملة من التوصيات الوقائية لضمان سلامة الأضاحي.. تنفس... ركّز... وأقرى مليح! عبد السلام العيوني يحطم رقمه الشخصي في ملتقى باريس لألعاب القوى ياسين القنيشي يحرز فضية مسابقة دفع الجلة لفئة في ملتقى باريس لألعاب القوى خطير/ دراسة تحذّر: "الخبز الأبيض يسبّب السرطان".. جريمة قتل تونسي في فرنسا: وزارة الداخلية تصدر بلاغ هام..#خبر_عاجل زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب تركيا قبالة سواحل مرمريس..وهذه حصيلة الضحايا..#خبر_عاجل مبادرة إنسانية في جبنيانة: سائق نقل ريفي يرافق تلاميذ البكالوريا مجانًا كأس العالم للأندية: تشلسي يدعّم صفوفه بالبرتغالي إيسوغو عودة منتظرة: المسبح البلدي بالبلفيدير يفتح أبوابه للعموم بداية من هذا التاريخ أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة برئيسة الحكومة.. أغنية "يا مسهرني" تورطه.. بلاغ للنائب العام المصري ضد محمود الليثي أولا وأخيرا .. من بنزرت لبن قردان المؤرخ التونسي عبد الجليل التميمي يفوز بجائزة العويس الثقافية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

صد البنوك التعاونية يعطّل تنفيذ قانون الاقتصاد الاجتماعي التضامني

محمد بن عبد الرزاق نشر في تونس الرقمية يوم 13 - 03 - 2022

أكد البنك الدولي في مذكرة نشرها أواخر ماي 2019 بعنوان "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني: خطوة إلى الأمام للقضاء على الفقر في تونس" ان تونس شهدت تونس تقدما اقتصاديا واجتماعيا قويا في العقود الأخيرة، لكن عملية التقارب بين التقدم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية تباطأت بسبب انخفاض مستوى الاستثمار منذ أوائل العقد الأول من القرن الحالي، ما ادى الى استمرار أوجه عدم المساواة الاجتماعية والجهوية. ومنذ عام 2011، وفي ظل، ارتفاع نسب الديون الخارجية والديون العامة من الناتج المحلي الإجمالي التونسي جرى التأكيد على ضرورة إعادة المؤشرات المالية إلى مسار مستدام دون إبطاء النمو بالتوازي مع إعادة توجيه الإنفاق العام لصالح الفئات المهمشة في سياق ما يسمى النمو الشامل.
ويرى البنك الدولي بالتالي، ان ارساء اقتصاد اجتماعي وتضامني أمر ضروري لخلق فرص اقتصادية لصالح الفئات المهمشة. غير ان صدور القانون عدد 30 لسنة 2020 المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني المؤرخ في 30 جوان 2020، ليختم مسارا تشريعيا دام سنوات طويلة، لم يجر اتباعه بنصوص ترتيبية تضمن تطبيقه ولم يتجسم ما كان منتظرا الى اليوم على صعيد مساهمة هذا القانون في الحدّ من الفقر والتهميش والبطالة رغم وجود مئات المؤسسات المحسوبة على الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كالتعاضديات والتعاونيات وغيرها، التي تشتغل منذ سنوات طويلة، من جهة واشتداد الازمة الاجتماعية في تونس والتي يكمن لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني التخفيف من وطأتها، من جهة أخرى.
هذا وأبرز المرصد التونسي للاقتصاد في نشرة أصدرها حديثا بعنوان "تمويل القطاعات ذات الأولوية كحلّ لتمويل الاقتصاد التضامني الاجتماعي" انه قد تمت المصادقة في تونس على قانون الاقتصاد الاجتماعي التضامني منذ جوان 2020 حيث يمثل هذا القانون أول إطار تشريعي ينظم الاقتصاد الاجتماعي التضامني في تونس بما يطور مساهمته في خلق مواطن الشغل ودفع النمو الاقتصادي كما ينص عليه القانون ومن خلال السعي الى التوفيق بين النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية من خلال الابتكارات الاجتماعية وضمان تكافؤ الفرص حسب تعريف منظمة العمل الدولية.
غير ان المصادقة على القانون في حد ذاته لم يكن كافيا لتحقيق أهدافه بسبب تأخر اصدار الاوامر الترتيبية للقانون ووضعية المالية العمومية الصعبة التي تمنع الدولة من تخصيص اعتمادات تمويل للقطاع. وتم التذكير بان لجنة الفلاحة والامن الغذائي في صلب في مجلس نواب الشعب تناولت هذا الموضوع في جلسة استماع لمحافظ البنك المركزي مروان العباسي بتاريخ 4 مارس 2021 لبحث سبل تفعيل الفصل 15 من القانون الذي يتعلق بإحداث اليات تمويل خاصة بالاقتصاد الاجتماعي التضامني للقطاع الفلاحي.
واختلفت مقاربة النواب في ذلك الحين للقطاع الفلاحي عن مقاربة البنك المركزي حيث سعى النواب الى ايجاد حلول في محاولة منهم لاستغلال قانون الاقتصاد الاجتماعي التضامني للنهوض بقطاع الفلاحة بصفته قادرا على تحقيق الامن الغذائي أولا وقيمة اقتصادية مضافة ثانيا والمساهمة في خلق مواطن شغل جديدة ثالثا. اما البنك المركزي فركز على تشعب العقبات خاصة منها القانونية على غرار احداث بنوك تعاضدية التي نص عليها الفصل 15 من القانون.
ويعود النقاش، وفق المرصد، حول قانون الاقتصاد الاجتماعي التضامني وسبل تمويله للواجهة بعد سنة مع نشر وزارة التشغيل والتكوين المهني لبيان تفيد فيه بتخصيص حكومة السيدة نجلاء بودن اعتمادات بقيمة 30 مليون دينار لتمويل الاقتصاد الاجتماعي التضامني على مدى ثلاثة سنوات ابتداء من السنة الحالية 2022. كما صرح وزير التشغيل والتكوين المهني نصرالدين النصيبي أن مشاريع النصوص التطبيقية الخاصة بالقانون تحتاج مزيدا من التدقيق حيث تولّت رئاسة الحكومة عرض مقترح تعديل قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على كل الوزارات المعنية لدراسته.
ولم يتضمن بيان الوزارة او التصريح الذي قام به وزير التشغيل والتكوين المهني اي معلومات او تفاصيل حول القطاعات التي سيقع توجيه هذه التمويلات نحوها او عن طبيعة هذه التمويلات.
وتبقى مراجعة الإطار القانوني والعمل على تحسينه حجر اساس لتحقيق الاهداف التي بعث من أجلها قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لكن تبقى محدودية موارد الدولة عقبة امام تحقيقها مما يستوجب من سلطة الاشراف ايجاد حلول مبتكرة على غرار ما يعرف ب "تمويل القطاعات ذات الاولوية" الذي تعتمده السلطات الهندية منذ الستينات. كما ان اضفاء المزيد من الوضوح على قانون الاقتصاد الاجتماعي وسبل تمويله والقطاعات المعنية وطبيعة التمويلات سيفضي الى تحقيق اهدافه الاقتصادية والاجتماعية المتمثلة حسب نص القانون في خلق مواطن الشغل ودفع النمو الاقتصادي لإيجاد حلول مبتكرة على غرار التجربة الهندية سيعزز هذه النتائج وسيضمن تكافؤ الفرص بين مختلف المتدخلين الاقتصاديين.
غير ان القانون يبقى فاقدا لاي معنى في ظل غياب المراسيم اللازمة لتطبيقه والتي استحال إصدارها لأسباب "مجهولة" يبدو انها تتعلق أساسا بإشكال احداث بنوك تعاونية تقوم على مساهمات المشاركين فيها، وتكون وسيلة لتمويل مشاريع قطاع الاقتصاد الاجتماعي التضامني غير ان أطرافا ترى ان وجود هذه البنوك لا يتكامل مع مهام البنوك التجارية القائمة. ويبقى بذلك القطاع هامشيا، حيث ان وجوده يقتصر على الجانبين السياسي والتشريعي في ظل مصادرة أحد أبرز اليته وهي الالية المالية.
هذا وقد أثبتت التجربة كذلك أن الأوامر التطبيقية معضلة تعطّل تطبيق عشرات القوانين لسنوات أحيانا. دون اغفال أن التشريع، على أهميته، سيما في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لا يكفي أبدا لتأسيس دينامية اقتصادية جديدة، لا يكون الربح مبتغاها الأساسي، بل تجمع بين الغاية الاجتماعية والإنسانية، ومقومات الاستمرار والديمومة.
ويؤكد الخبراء ان الاوامر اللازمة لضمان تطبيق القانون يجب ان تتمحور حول ست أوامر : أمر يضبط إجراءات وشروط اسناد علامة "مؤسسة اقتصاد اجتماعي تضامني" وسحبها، أمر يضبط تركيبة المجلس الأعلى للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومهامه وطرق سيره، أمر يضبط التنظيم الإداري والمالي للهيئة التونسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني والنظام الأساسي الخاص لأعوانها، أمر يتضمن نظام أساسي نموذجي للبنوك التعاضدية، أمر يحدّد النسبة المخصصة لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من الطلبات العمومية والشروط المستوجبة، وأمر يضبط الامتيازات المالية لفائدة مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.