توفر مصادر الطاقة المتجددة في تونس فرصًا للمستهلكين بعد التنفيذ الناجح لمبادرات الطاقة الشمسية، كما كشف خبير الجغرافيا السياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أوستن بوديتي Austin Bodetti مؤخرًا في مذكرة ظهرت في العديد من المراكز الإعلامية بما في ذلك The Daily Beast و USA Today و Vox و Wired و The New Arab. وتأتي هذه المبادرات وفقًا ل Austin Bodetti كتحفيز يشير إلى أحد أكثر الجوانب إيجابية في تونس وهو اعتماد البلاد لإطار استراتيجي لتنمية الطاقات المتجددة. وقال الخبير "في هذا السياق، تتيح الطاقات المتجددة لتونس الفرصة لتحقيق هدفين في نفس الوقت: جذب العملة الصعبة وتحقيق أهدافها في مجال الطاقة المتجددة". ويضيف أن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أعلنت في جانفي 2023 عن دعوة مقدمي العروض لتطوير 10 محطات للطاقة الشمسية بطاقة 100 ميغاوات. مشاريع دولية كبرى في الأفق ستستمر عملية تقديم العروض حتى عام 2025، مما يشير إلى أن تونس لديها خطط طويلة الأجل للطاقة الشمسية. كما ستمكن المبادرة البلاد من تأمين الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تشتد الحاجة إليه. وشهدت مناقصة أطلقتها وزارة الصناعة والمعادن والطاقة في عام 2019 فوز اتحادات شركات من الصين وفرنسا والمغرب والنرويج والإمارات العربية المتحدة بعقود لبناء محطات للطاقة الشمسية في جميع أنحاء تونس. وشملت طلبات العروض الأخرى شركات من كندا واليابان والمملكة العربية السعودية وإسبانيا. بالنظر إلى أن أزمة المناخ لم تؤد إلا إلى زيادة اهتمام القطاع الخاص بصناعة الطاقة المتجددة، فمن المرجح أن يجذب إعلان تونس في جانفي 2023 انتباه المستثمرين الموجهين نحو المستقبل مرة أخرى مع ضمان أن يكتسب هذا النوع الاستثمار الأجنبي المباشر أهمية جديدة في الاقتصاد التونسي. تحالفات متعددة الجنسيات يذكر أوستن بوديتي أن تونس تنوي إنتاج 35 بالمائة من حاجاتها من الطاقة باعتماد الموارد المتجددة بحلول عام 2030؛ وفي عام 2022، شكلت الطاقات المتجددة 8 بالمائة فقط من الطاقة المنتجة في البلاد. ولسد هذه الفجوة الكبيرة، قال المسؤولون إنهم يخططون لطلب ما يصل إلى 3.5 مليار دولار في طلبات العروض لبناء سلسلة من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في جميع أنحاء تونس على مدى السنوات السبع المقبلة. في عام 2020، نشرت شركة Climate Fund Managers الهولندية بيانًا أعلنت فيه عن شراكة مع شركة UPC Renewables الأمريكية لإنشاء محطة رياح بقدرة 30 ميجاوات في تونس. وأصبحت مثل هذه التحالفات متعددة الجنسيات نموذجية لنهج تونس في مجال الطاقة المتجددة، مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، التي تدعم الخطط الطموحة لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة للطاقة الشمسية، كما أكد بوديتي. الفاعلون الأساسيون وفقًا لتقرير صادر عن مبادرة الإصلاح العربي في 2 مارس الجاري، "من بين 22 مشروعًا للطاقة المتجددة منذ عام 2015، نصفها فقط لديها مديرو مشاريع تونسيون وأربعة فقط تقودها شركات تونسية". وأكد التقرير على "وجود جهات وطنية مختصة"، لا سيما الشركات التونسية. ومن بين هؤلاء الفاعلين شركة Gamco Energy التي تقدم نفسها على أنها "من بين رواد محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في تونس". من ناحية أخرى، تعمل "سراج للطاقة" Seeraj على تعزيز خبرتها في "مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق ومشاريع الطاقة الشمسية التجارية". في حين أن صناعة الطاقة المتجددة تمثل قناة متطورة للاستثمار الأجنبي المباشر، يمكن لتونس أيضًا الاستفادة من توسعها في الطاقة الشمسية كطريقة لدعم شركات مثل Gamco وSeeraj، كما يخلص أوستن بوديتي، الخبير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
