معدّل الأيام الضائعة بسبب الحوادث أرفع من المعدل العام رئيس المنظمة الفلاحية: ضرورة توحيد جهود الإدارة والمهنة لضمان حماية ناجعة للفلاحين والبحارة البحيرة الصباح: عديدة هي الأخطار المهنية التي تهدد العاملين في قطاع الفلاحة والصيد البحري على غرار الأخطار المتعلقة بالآلات وبأدوات العمل والأخطار الكيميائية وأخطار السقوط والأخطار ذات المصادر الحيوانية إضافة إلى أخطار الغرق وأخطار التعامل مع الأسماك وأخطار البرودة المفرطة أوالحرارة والصعقات الطبيعية خلال العواصف والسقوط والانزلاق والأخطار الميكانيكية وغيرها كثير.. وهي أيضا خطيرة بل تعتبر أكثر حوادث الشغل خطورة.. هذا ما كشفت عنه أشغال الندوة الوطنية المنتظمة أمس على ضفاف البحيرة بالعاصمة حول "النهوض بالصحة والسلامة المهنية في القطاع الفلاحي والصيد البحري رهان مشترك" وذلك ببادرة من معهد الصحة والسلامة المهنية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ومنظمة الصحة العالمية والمكتب الدولي للشغل والمعهد الوطني للبحوث والسلامة بفرنسا. وتمت الإشارة خلال هذا الملتقى إلى أهمية القطاع الفلاحي الذي يساهم بنحو 11 فاصل 8 بالمائة من الناتج المحلي و16 فاصل 3 بالمائة من التشغيل و9 بالمائة من التصدير وبالإضافة إلى ذلك يبلغ عدد المستغلين الفلاحيين 485 ألفا ونجد عدد المتعاطين للنشاط الفلاحي بصفة ثانوية في حدود ثلث المستغلين في حين أن الصيادين البحريين يمثلون 50600 ويشغل القطاع 546 ألفا و200 عامل.. ويعتبر الجرار الذي يعد الأكثر استعمالا في الضيعات الفلاحيّة المتسبب الأول في حوادث الشغل الخطرة وتزداد خطورة هذه الوسيلة عند استعمالها لنقل العمال كما تشكل الآلات الدارسة والحاصدة خطورة في الأعمال الفلاحية نظرا لوجود أجزاء قاطعة وحادة يمكن أن تجلب ثياب العمال وتتسبب في حوادث خطرة. ومن الأخطار الأخرى نجد بتر أعضاء جسدية بآلات حادة مثل المسحاة والمنجل كما نجد التسمم بالأسمدة والمبيدات الحشرية والعقاقير المقاومة للطفيليات التي تتسبب أيضا في الحروق.. ولوحظ غياب ظروف السلامة في أماكن خزن المنتوجات وترصيفها وكثيرا ما يتعرض العامل إلى السقوط.. ويتعرض الفلاح إلى ضربات الشمس في الصيف وتثلج الأطراف في الشتاء وإلى عضات الكلاب والحمير ونطحات البقر وركلات الخيول ولدغات الزواحف ولسعات العقارب. الوقاية من الأخطار للحد من هذه الأخطار يرى السيد مبروك البحري رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أنه لا بد من تدعيم الحملات التحسيسية والتوعية الموجهة إلى الفلاحين والبحارة للتوقي من مختلف الأخطار المهنية ودعوتهم إلى الاستفادة من مختلف الحوافز والتشجيعات المتاحة في هذا المجال.. وفي هذا السياق عقد الاتحاد على حد قوله عدة ندوات للتوعية بمخاطر استعمال الأسمدة والمبيدات الكيميائية ومختلف المعدات الفلاحية. وأضاف البحري " لقد تحققت نتائج مشجعة تتعلق بالتغطية الاجتماعية في صفوف البحارة والفلاحين كما تم تسجيل انخفاض في عدد حوادث الشغل ولكنها تمثل 13 بالمائة من مجموع الحوادث القاتلة ولا بد من مزيد تدعيم العمل الوقائي مع معهد الصحة والسلامة المهنية وسيعمل الاتحاد على تنظيم زيارات ميدانية لمواقع العمل والإنتاج". وأكد رئيس المنظمة الفلاحية على أن الندوة الوطنية حول النهوض بالصحة والسلامة المهنية في قطاع الفلاحة والصيد البحري هي رهان مشترك يؤكد على الوعي الجماعي بضرورة توحيد الجهود بين مختلف الأطراف من إدارة ومهنة وإطارات معهد الصحة والسلامة المهنية قصد توفير المناخ الأمثل للإنتاج وضمان حماية ناجعة للثروات البشرية من حوادث الشغل والأخطار المهنية. وذكر السيد علي الشاوش وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج أن مؤسسات القطاع الفلاحي والصيد البحري يمكنها التمتع بالقروض ذات الشروط الميسرة الممنوحة من الصندوق الوطني للتأمين على المرض وذلك لتحسين ظروف العمل ولوقاية صحة العاملين في القطاع والرفع في الإنتاجية. وتحدث الوزير عن دور معهد الصحة والسلامة المهنية في مساعدة المؤسسات على تقديم المساعدة الفنية والطبية والتكوين المختص والرسكلة والتحسيس والقيام بالبحوث والدراسات في مجال الوقاية من الأخطار المهنية وقال إنه تم إحداث وحدة بحث علمي صلب المعهد لتساهم في دعم البحث العلمي.. وفي نفس الصدد أكدت الدكتورة كولات لي باكل ممثلة معهد البحوث والسلامة بفرنسا على أهمية البحث العلمي وبينت أن الندوة تعد مناسبة لوضع الأصبع على الاشكاليات المطروحة في قطاع الفلاحة والصيد البحري المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية.. وفي حديث معها أفادتنا الدكتورة لي باكل بوجود علاقات تعاون وثيق بين المعهد الفرنسي والمعهد التونسي خاصة في ما يتعلق بالاعلام والتكوين وما يتصل بالمخابر.. وذكرت محدثتنا أنها تهتم في بحوثها بالمخاطر البيولوجية في القطاع الفلاحي.. فالفلاح على حد قولها يحتك بالحيوانات ويمكن أن يكون عرضة لأمراض منقولة.. أرقام حول حوادث الشغل نظرا لأنه لا يمكن الحديث عن حوادث الشغل في القطاع الفلاحي والصيد البحري دون التطرق إلى الأرقام ذكر السيد علي الشاوش وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج أن الإحصائيات المسجلة لدى صندوق التأمين على المرض تبرز أن حوادث الشغل في قطاع الفلاحة والصيد البحري لا تمثل إلا 3 بالمائة من مجموع حوادث الشغل وأن مؤشر التواتر في قطاع الفلاحة هو أقل من نصف مؤشر التواتر العام ففي سنة 2001 كان مؤشر التواتر العام 42 حادث شغل لكل ألف عامل ومؤشر التواتر في الفلاحة والصيد البحري 16 حادث لكل ألف عامل وأصبح سنة 2006 تباعا 32 فاصل 5 و14 فاصل 3. أما على مستوى معدل الأيام الضائعة فإن معدل قطاع الفلاحة والصيد البحري أرفع على حد قول الوزير من المعدل العام لجميع قطاعات النشاط الأخرى (27 فاصل صفر 9 يوما سنة 2006 مقابل 24 يوما المعدل العام). وخلص الوزير إلى أن هذه الإحصائيات تبين درجة خطورة بعض الحوادث في القطاع الفلاحة والصيد البحري وتمثل نسبة الحوادث القاتلة بين 13 و18 بالمائة من مجموع الحوادث القاتلة.