مرة اخرى تاتي التقارير المتعلقة بتنامي سباق التسلح في العالم لتثير المزيد من المخاوف والهواجس بشان اندلاع المزيد من النزاعات والصراعات المسلحة والحروب مستقبلا وتقلل من فرص التفاؤل والامل بشان ضمان امن وسلامة شعوب العالم. وقد جاء تقرير المعهد الدولي للدراسات الامنية بالمانيا وهو من المعاهد التي تتمتع بالمصداقية في ابحاثها ليكشف النقاب عن الارتفاع المثير لنفقات التسلح في العالم والذي لم يشهد له العالم مثيلا من قبل بعد ان زاد بنسبة ثلاثين بالمائة عما سجله بالنسبة للعام الماضي ويبلغ 1,18 بليار دولار الامر الذي يؤكد وعلى عكس ما يحاول بعض كبار قادة العالم الترويج له ان سباق التسلح لم يهدا ولم يتراجع وان نهاية مرحلة الحرب الباردة لم تساعد في القضاء على تجارة الموت اوالحد من تطور مصانع السلاح والمستفيدين من مختبراتها المفتوحة في مختلف مواقع الصراعات الدموية والحروب المستمرة في اكثر من موقع على الخارطة الدولية.. ومع ان هذا التقرير لم يكشف سرا باقراره ان الولاياتالمتحدة قد حافظت على موقعها كالعادة في صدارة ترتيب قائمة الدول في حجم الانفاق على التسلح بمبلغ قدره 528 مليار دولار امريكي فان ما كشفه التقرير بشان نزعة دول مثل الصين والهند واندونيسيا وباكستان وروسيا وغيرها ايضا لتخصيص مبالغ باهظة لشراء وانتاج السلاح ما يؤشر الى مضي كل طرف من الاطراف قدما في محاولات وبحوث تطوير مختلف انواع السلاح بحثا عن التفوق والتفرد وهوما يقتضي بالضرورة ايضا البحث عن صفقات مثمرة للسلاح وعن مختبرات جديدة لالية القتل والدمار والخراب وهوما لا يمكن ان يتوفر بدون استمرار وقود النزاعات والصراعات القبلية والعرقية والحروب ملتهبة.. وبعيدا عن لغة الارقام والاحصائيات لهذا التقرير فان الاخطر هوما تترجمه على ارض الواقع وما تسببه في مناطق التوتر والنزاعات في تغذية الاقتتال بين ابناء البلد الواحد ولعل في عودة ظاهرة انتشار السلاح في لبنان بشكل لم يعرف له اللبنانيون مثيلا حتى في احلك الفترات لا يمكن ان يكون بمنائ عن هذه التجارة والمستفيدين منها ولا شك ايضا ان في استمرار فصول الحرب المفتوحة على الارهاب واستمرار احتلال العراق وافغانستان واستمرار استباحة فلسطين فضلا عن استمرار فتيل النزاعات العرقية في القارة الافريقية وفي استمرار المشهد على حاله في الصومال وفي دارفور ما يؤكد ان الالة الحربية لن تحال على التقاعد وان الجهود من اجل تطوريها وتحسين قدراتها القتالية لن تتوقف بدورها... صحيح ان المخاوف الامنية لا سيما امام توسع الحلف الاطلسي شرقا وامتداده الى الحدود الروسية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وتوجه الادارة الامريكية الى نشر دروع صاروخية في بولونيا وتشيكيا قد ساعدت على تغذية المخاوف وتنشيط سباق التسلح الا ان الاكيد ان ما خفي من الاسباب لا يستهان به ايضا في تعزيز تجارة الموت التي تقف خلفها قوى كبرى كانت ولا تزال اسواقها واقتصادياتها تعتمد على ايرادات صفقات التسلح التي تعقدها مع عدد من الدول النامية التي تستنزف ثرواتها الطبيعية وتحرص على امتلاك اسباب الموت والدمار وقمع شعوبها وهي لا تملتك اسباب توفير رغيف الخبز او فرصة الدراسة والعيش الكريم لاطفالها... لقد ظلت الدول الكبرى الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي والتي طالما تظاهرت برفع شعار حماية الامن والسلم في العالم اكبر مستفيد من تجارة السلاح على ان هذا الواقع لا يمكن ان يلغي باي حال من الاحوال الدور الاسرائيلي المتنامي في سباق التسلح بعد ان باتت الدولة العبرية تحتل المرتبة الخامسة في تصدير السلاح مستفيدة بذلك لا من الدعم الامريكي فحسب بل وكذلك من دخول الاف العلماء اليهود القادمين اليها من الاتحاد السوفياتي السابق لتدخل بذلك سباق التنافس على اسواق دول اوروبا الشرقية وتسعى لتحقيق تحالف عسكري مع تركيا وغيرها. ان الدول الغنية التي تمثل نحو عشرين في المائة من سكان العالم تساهم بخمس وسبعين بالمائة من نفقات السلاح وقد بات الانفاق العسكري العالمي يلتهم 2,5 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي لدول العالم بما يعني ان نصيب كل فرد من سكان العالم من نفقات التسلح تزيد عن 174 دولارا في وقت تنبئ فيه الازمة الغذائية في العالم وارتفاع اسعار القمح والارز فضلا عن الارتفاع المخيف لاسعار البترول بان السيناريو الاسوأ غير بعيد وان استصدار الورقة النقدية من فئة النصف مليار (دولارين امريكيين) لاقتناء ثلاث بيضات بسبب مشاكل التضخم قد لا يقتصر مستقبلا على زمبابوي وحدها...