اكد فيصل قزاز مدير عام الموارد المالية والحوكمة المحلية بوزارة الجماعات المحلية ان مكونات الدولة هي الهياكل المركزية والهياكل المحلية والهياكل الجهوية وكلها اجهزة تعمل في اطار الدولة ووحدة الدولة.. والفصل 14 من الدستور يؤكد ان «الدولة تلتزم بدعم اللامركزية في اطار وحدة الدولة « وبالتالي التزام الدولة بدعم اللامركزية له مبرراته لأنها كانت لأكثر من 60 سنة تعمل عن طريق المقاربة المركزية أو المركزية المعدلة.. واعتبر ان اللامركزية الية من اليات تجسيم الديمقراطية المحلية فمن الضروري وفي اطار الديمقراطية ان تسير الشؤون المحلية في اطار مجالس منتخبة كمبدأ للديمقراطية المحلية.. وبالتالي فالمواطن ينتخب المجالس البلدية للدفاع عن مصالحه وفي المقابل تعين الدولة ايضا مسؤولين للدفاع عن مصالحها واعتبر ان مجلة الجماعات المحلية هي نوع من التوازن للتعديل بينهما بحكم ان المجلة رغم حداثتها إلا انها دعمت الحكم المحلي لكن في اطار وحدة الدولة لان القانون وطني يطبق على جميع الاطراف اي على الدولة وعلى الجماعة المحلية... لكن اليوم بحكم اننا في فترة انتقالية وتجربة حديثة في اطار مجالس بلدية منتخبة تتمتع باستقلالية مالية واستقلالية في اتخاذ القرار بعد ان كانت الدولة هي التي تحدد حتى نوعية المشاريع وطريقة تمويلها اصبحت اليوم تراقب فقط مدى حسن استعمال هذه الاموال المخصصة للجهات المحلية. يمكن ان تحصل علاقة سوء فهم او حالة عدم انسجام بين السلطة الجهوية والسلطة المحلية وعن اشكال حمام بنت الجديدي بجهة الحمامات لاحظ فيصل القزاز ان الحمام تحت تصرف المجلس الجهوي وهو حسب الدستور والقانون جماعة محلية مثل البلدية والحمام يدخل في الملك الجهوي الخاص وليس ملكا عموميا وبالتالي لا يمكن للمجالس البلدية ان تفرط في املاكها الخاصة لفائدة البلدية.. وبالتالي قانونيا فالمجلس الجهوي له الحق في التصرف في المحطة الاستشفائية طالما وضعت وزارة املاك الدولة هذا العقار تحت تصرفه.. ومن جهة اخرى رأى محدثنا انه من الضروري عدم تفقير المجالس الجهوية لأن لديها اصناف جديدة من المهام ستوكل اليها بعد الانتخابات وستقوم بها لفائدة البلديات.. وبالتالي المسالة ليست تداخلا في المهام لكن بحكم عدم تفعيل المجالس البلدية في مجلة الجماعات العمومية بسبب الانتخابات، تحاول البلديات السيطرة أو الاستحواذ على اكبر عدد ممكن من الاملاك الخاصة لكن الدولة في المقابل وفي اطار المراقبة وعدم تجاوز الاختصاص فهي تمنع تفقير الجهات لان المجالس الجهوية تنتظرها مشاريع تنموية كبرى من الضروري ان تجد الموارد لمواجهة هذه المشاريع.. فيما يخص الاشكال القائم بين والي تونس ورئيس بلدية المرسى اعتبر قزاز أن النزاعات التي تنشأ اليوم بين السلطة المركزية والسلطة المحلية ليست اشكالا بل اعتبرها علامة صحية وأن هذه السلط تبحث عن ممارسة صلاحياتها في اطار القانون.. وبما اننا دولة قانون ومؤسسات فالقضاء سيبت في الموضوع ويعطي لكل ذي حق حقه ان كان للوالي او رئيس البلدية.. لكن في كلا الحالتين وربما لسنتين او اكثر من الضروري ان تمر هذه المؤسسات ببعض النزاعات فهي من جهة نزاعات بين مؤسسات الدولة ومن جهة اخرى يمكن ان نتوصل عبر فقه القضاء الى الجانب التطبيقي للمجلة.
