خلافات شديدة بين الحرفاء وأصحاب هذه المهن في غياب قانون خاص يحمي الطرفين وتقنين المعاملات تونس الصباح: يتسع سوق الشغل في تونس كغيره من الأسواق في دول العالم الى آلاف المهن. وهناك نسبة هامة جدا من هذه المهن التي تعتبر حرة من حيث النشاط والانتصاب، لكن كل هذه الانشطة تخضع لقانون عام وذلك طبقا لشروط وخصوصيات كل مهنة. والقانون في مجال الشغل واسع وتختلف فيه الاحكام من مهنة الى أخرى، لكنه حاو لها جميعا ومؤطر لجملة الانشطة بتراخيص مبوبة حسب النشاط وخصوصياته. وفي ظل هذا الواقع المجتمعي ونمائه المتواصل مهنيا وشغليا تطورت العلاقات الشغلية والقوانين والشروط التي تحكمها في مجال الحرف الخاصة، وظهر ما يسمى بكراسات الشروط كبديل عن التراخيص او "الباتيندة" كما هو متعارف عليه في الأوساط الشعبية، لكن الثابت أن هذه التراخيص الجديدة المتمثلة في كراسات الشروط يسير وضعها ببطء شديد، مما جعل عديد المهن القديمة تبقى مهمشة وعديد المهن الجديدة تظهر أيضا لكنها لا تخضع لقوانين وشروط لتعاطيها. فما هي أبرز هذه النشاطات التي لا تزال مهمشة؟ وما مدى انعكاس تهميشها على الدورة الاقتصادية ومتعاطيها من ناحية وعلى الحريف الذي يتعامل مع أصحابها من ناحية أخرى؟ المهن الحرة ومشهدها داخل سوق الشغل تتنوع المهن الحرة بتنوع الحاجة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، لذلك فهي تنمو وتتطور على الدوام وتواكب جملة الحاجيات الاجتماعية ونماء المجتمع على كافة الواجهات. وهذه المهن الحرة تعتبر الاولى التي تأسست في المجتمعات على اعتبار أنها الحرف التي قامت وانطلقت منها كافة الصناعات. وهي وعلى الرغم من التطور الصناعي تبقى دوما قائمة وناشطة ولا يخلو منها أي مجتمع. ولو عدنا الى تعداد هذه الحرف لوجدناها تعد بالمئات إن لم نقل بالالاف، وهي متأصلة في المحيط الاجتماعي وتبقى قائمة طبقا للحاجة اليها. فمهن الحلاق والجزار والنجار واللحام والميكانيكي والدهان والبناء مهن قديمة وضاربة في التاريخ لكنها مازالت تعمر بيننا ونحتاجها في كل يوم، والحاجة اليها لا تتوقف داخل المجتمع.. ولا شك أن غير هذه المهن أو الحرف كثيرة وعديدة، وتوجد أيضا في كل نواحي البلاد ومدنها الكبيرة والصغيرة وحتى في القرى والأرياف. ولعل الهام في هذه المهن هو تجددها وتناميها وبروز الجديد منها في حقب مختلفة، وتنوعها بتنوع تقدم المجتمع وحاجياته اليومية. فخلال العشريات الماضية ظهرت حرف جديدة متنوعة واكبت التطور الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، واليوم وخلال السنوات الاخيرة ظهرت حرف ومهن أخرى مثل نقاط إصلاح التلفاز والهوائيات والمكيفات والالات الكهربائية المنزلية الصغيرة مثل الثلاجات والغسالات. وآخر ما ظهر في هذه المهن الحرة الصغيرة نقاط اصلاح الهواتف الجوالة التي غزت البلاد بفعل تكاثر الجوال والنسبة العالية لامتلاكه من طرف المواطنين. ولا شك أن تنامي هذه المهن يعتبر أمرا طبيعيا لأنه يعكس تطور المجتمع وتنوع حاجياته ومرافقه، وهو أمر اجتماعي واقتصادي صحي باعتبار التجدد وتعدد المهن وتنوعها في الاوساط الاجتماعية وما يمثل ذلك من فرص للعمل. الإحاطة بهذه المهن وتنظيمها مسألة هامة هذه المهن وما جد من جديد في اطار قطاع الخدمات الذي بات يحتل مكانة بارزة في كل المجالات تطلبت وعيا ايضا باعادة نظر في تراخيص تعاطي هذه المهن الحرة والعمل على تنظيمها. ومراجعة التشريعات التي تحكمها وتسير نشاطاتها. ويعتبر هذا التمشي الجديد في تنظيم المهن والاحاطة بها وبالناشطين فيها من المسائل الاساسية التي لابد منها في ظل العلاقات الجديدة التي باتت تحكم المجتمعات والمهن داخلها. وما العمل على تغيير القوانين واصدار كراسات شروط بدل الرخص المعتادة و"البتيندات" كشروط لتعاطي انواع المهن الحرة القائمة منذ القدم أو التي افرزها اقتصاد السوق، والخوصصة إلا باب واسع لتنامي هذه المهن وتنوعها والعمل على إحكام سيرها لتساهم بشكل أفضل في الدورة الاقتصادية. لكن الثابت أن العديد من هذه المهن مازالت مهمشة، ولم يشملها بعد هذا التطور والاحكام في باب نشاطاتها، وهو أمر لا يمكنه أن يستمر أو يطول، على اعتبار أن نسق الحياة والدورة الاقتصادية تطورت بشكل سريع. فمتى تبادر السلط المسؤولة بوضع كراسات شروط لكل المهن لتنظيمها وضمان حقوق العاملين فيها وتطويرها لتكون هي الاخرى مواكبة للتجديد على جميع المستويات؟ ومتى تنتهي الخلافات والقضايا الشائكة بين أصحاب هذه الحرف أو المهن وافراد المجتمع؟ إن نسق الدورة الاقتصادية وضرورة مساهمة كل المهن في دفعها يمثل وضوحا وشفافية في تعاطي كل المهن وحقوقا مضمونة لكل العاملين او المتعاملين مع أصحابها، ولعل الاسراع بتنظيم هذا القطاع بمختلف مهنه بات أمرا ضروريا عبر كراسات شروط واضحة، لا يتطلب وضعها التأخير.
