لا نقبل توريد المنتجات الصينية وفق مقياس تدنّي الأسعار على حساب الجودة الصناعة التونسية قادرة لا فقط على خوض غمار السوق الأوروبية بل العالمية كذلك اطلاع الأجيال الجديدة على الابتكارات التكنولوجية جعل الاهتمام بالآلات الكهرومنزلية يتراجع المطلوب توعية كل المواطنين بضرورة استهلاك المنتوج التونسي تونس- الأسبوعي: يساهم قطاع الكهرباء والإلكترونيك بالنصيب الأوفر من العائدات المالية التصديرية... فضلا عن العدد الهام من اليد العاملة التي يشغلها... وقد تأثر هذا النسيج الصناعي في العمق من جرّاء الأزمة المالية والاقتصادية الأخيرة... لذلك ارتأينا اليوم استضافة لسعد العلاني نائب رئيس الجامعة بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة الذي يرأس في ذات الوقت الفرقة الوطنية لمورّدي ومصدّري الآلات الكهرومنزلية... وهو ما دفعنا إلى اغتنام الفرصة كي يتطرّق الحوار في جانب كبير منه إلى أحوال القطاع المذكور. * لنبدأ بمبيعات الآلات الكهرومزلية... يقال أن فيفري الحالي هو الشهر الأكثر كسادا على الاطلاق في قطاعكم... فهل يعود ذلك إلى انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية أم ماذا؟ - هناك نقص هام في المبيعات خلال شهر فيفري 2009 وهذا مردّه تأثر القدرة الشرائية للمواطن التونسي... وذلك لا يعود في نظري لمضاعفات الأزمة العالمية وإنما نتيجة لتتالي المناسبات والأعياد... بدءا بالمناسبات الصيفية وموسم الخلاعة مرورا بالعودة المدرسية وشهر رمضان المعظم وصولا إلى الأعياد واحتفالات رأس السنة الإدارية... وأعتقد أن الأمور ستنفرج في القريب العاجل نظرا لتجاوزنا فترة الأعياد والمناسبات بفاصل زمني مهم ومعقول. * من المعروف أن السبب الرئيسي في نشوء الأزمة العالمية كان ترنح المقترضين تحت وطأة التداين ما أفقدهم القدرة على الوفاء بتعهداتهم في مجال القروض العقارية بالخصوص وما عرف بأزمة الرّهن العقاري... ألا تخشى في هذا الاتجاه على قطاعكم من الإفراط في التداين الأسري في ظل تراجع واضح للقدرة الشرائية؟ - نسبة التداين الأسري في تونس لم تبلغ مستويات تنذر بالخطر أو تهدّد بتوقف عجلة الاقتصاد في حال توقف الأسر على السداد... صحيح أن قطاع التجهيزات الكهرومنزلية قطاع استهلاكي ولكنه وخلافا للقطاعات الإستهلاكية الأخرى يتأثر مباشرة بتراجع القدرة الشرائية للمستهلك... ومن الطبيعي جدا أن يتأثر قطاعنا بالأسباب التي ذكرتها لك جوابا على سؤالك الأول كأي قطاع إستهلاكي. * وهل تعتقد أن المجتمع التونسي وتحديدا العائلات التونسية قد أصبحت مجهزة جيدا من حيث التجهيزات الكهرومنزلية وهل اقتربت المعدلات الوطنية في هذا الشأن من مثيلاتها في بقية دول العالم؟ - المجتمع التونسي أصبح مجتمعا استهلاكيا وهو يطمح إلى توفير الرفاهة بأشكال ومستويات محترمة وجيدة... وهو اليوم يطمح إلى ماهو أفضل من ذلك... فبعد الرفاهة المنزلية صرنا نتكلم اليوم عن التكييف الهوائي والتسخين المركزي وإمكانية تجهيز كل عائلة تونسية بحاسوب... الشيء الذي جعل تونس تتخطى وفقا للإحصائيات الأخيرة المجراة في 2004 الكثير من المعدلات العالمية وهو ما يظهر أن العائلة التونسية مجهزة بشكل جيد وأعتقد أن هذه النسبة تضاهي في 2009 مثيلاتها بأوروبا. * ألم يؤثر الاهتمام الجديد بآخر صيحات التكنولوجيا والكماليات المعلوماتية على مبيعات الآلات الكهرومنزلية؟ - بحكم إطلاع الأجيال الجديدة على آخر الابتكارات التكنولوجية وتقنيات المعرفة حصل شيء من التغيير في توجيه القدرة الشرائية نحو بعض الرغبات الجديدة المتعلقة أساسا ببعض الحاجيات الإعلامية والكماليات التقنية مما جعل الاهتمام بالآلات الكهرومنزلية يتقهقر شيئا ما. * كتاجر في المقام الأول هل ترى أن المستهلك التونسي يتصرّف بطريقة سليمة ورشيدة ويرتب حاجياته حسب سلم أولويات معيّن أم تراه يقبل على اقتناء كل ما تقع عليه عيناه ويحلو له؟ - أنا أعتقد أنه على المستهلك أن يكون واعيا في تحديد أولوياته وأن يتحلّى بالمسؤولية فيما يتزوّد به... أولا على المستوى الأسري كي تتماشى المشتريات مع المتطلبات العائلية... وثانيا على المستوى الاقتصادي بوجه أكثر شمولية كي تنعكس هذه السلوكيات الإستهلاكية على استقرار المؤسسات الاقتصادية المحلية وتواصل مواطن الرزق بها. * بمعنى... - يعني توعية كل شرائح المجتمع التونسي بضرورة استهلاك المنتوج التونسي... وأعتقد أنه حان الوقت لتفعيل تلك المقولة «استهلاك صنعة بلادك تضمن خدمة لأولادك». * وهل يلتزم الموردون والمصنعون الذين يغرقون الأسواق المحلية بالبضائع الصينية التي لا تستجيب لأبسط المواصفات بهذه المقولة؟ - أرجو أن تعفيني من الإجابة عن هذا الموضوع. * ....... - (بعد صمت طويل) هناك من المنتوجات الصينية ما يستجيب للمواصفات العالمية المحترمة وبأسعار لا تقبل المنافسة... وفضلا عن ذلك تجمعنا بالصين اتفاقية تجارية مثل سائر الاتفاقيات حتى أنه وقع الحط مؤخرا من نسب المعاليم والأداءات الديوانية الموظفة على البضائع الموردة من الصين... فلماذا لا يتم توريدها طالما أنها تتميز بالجودة والسعر المعقول أما توريد البضائع من الصين كيفما أتفق وفق مقياس تدني الأسعار فذلك ما لا نقبله. * حتى لا ينحصر حديثنا في قطاع التجهيزات الكهرومنزلية وبوصفك نائب رئيس جامعة الكهرباء والإلكترونيك والكهرومنزلية كيف ترى مستقبل بعض القطاعات التي تأثرت مباشرة بالأزمة العالمية مثل مكوّنات السيارات؟ - ما أستطيع تأكيده اليوم هو أن الاقتصاد الوطني سيظل اقتصادا قويا... أما بخصوص مكوّنات السيارات وبعض الصناعات التحويلية الأخرى فإن الدعوة موجهة لكل المستثمرين فيها وكل المتدخلين الاقتصاديين لإحكام الاستفادة من نقاط القوّة التي تملكها تونس ومنها القرب الجغرافي من أوروبا والخبرة المكتسبة لحد الآن والنتائج الإيجابية الملموسة والمحققة وكذلك السمعة الطيبة للصناعة المحلية والأمن والاستقرار اللذان تتمتع بهما بلادنا مما يجعل منها بلدا يطيب فيه العيش... وباختصار على أهل القطاع التحلي أكثر بالشجاعة والجسارة لاقتحام مجالات جديدة للاستثمار لأن الأزمة لن تطول مع تنويع المنتوج وعدم الإقتصار على توجه أبدي. * وماهي تلك المجالات التي تراها قادرة على جلب الانتعاشة المرجوّة للقطاعات المذكورة؟ - شركة لاتيكوار )Latécoére( التي تستثمر في مجال تجهيزات ومعدات صناعة الطائرات أعلنت مؤخرا أنها ستستغل تواجدها في تونس لتطوير حجم معاملاتها وهو دليل إضافي على أن الأرضية الاقتصادية الوطنية أرضية ملائمة وصلبة رغم الأزمة العالمية الحالية... وفي خطاب للسيد جونكا رئيس مجلس اليقظة والمتابعة والتقييم بتلك المؤسسة )Surveillance( أكد على أهمية هذا التمشي وإذا علمنا أن هذه الشركة هي المصنع والمزود الرئيسي لآرباص يصبح التفاؤل جائزا. * تريد القول أنه ينبغي عدم التقيد بنشاط تصنيعي للأبد وتغيير نوعية النشاط باستمرار تبعا لتغير السوق وتغيّر نوعية الطلبات؟ - طبعا فهل يمكن للفلاح الذي لم يتمكّن من القيام بسقي مغروساته بسبب الحرّ الشديد أن يتخلى نهائيا عن عملية السقي... والحال أنه بإمكانه إنجاز المهمة بمجرد تغيير توقيت القيام بها فإذا لم يكن بمقدوره ذلك أثناء النهار فبالإمكان أن يسقيها عندما يسبل الليل أجنحته على المكان... ونفس الشيء يمكن قوله عن هذه القطاعات هناك مجالات جديدة يمكن التوجه إليها... وينبغي إيجاد استراتيجية ذكية تشجع على المشاريع والبرامج التصنيعية الصغرى والمحدودة )ndustrie à petites series(i والاستفادة من قصر المسافة وتقلص كمية الطلبيات... وبإمكاني القول أن الصناعة التونسية قادرة لا فقط على خوض غمار السوق الأوروبية بل أيضا نظيراتها العالمية. * كيف لنسيج صناعي يعاني الأمرّين بفعل تراجع مؤشرات الاستهلاك في الأسواق التقليدية بأوروبا أن يستطيع التفكير في خوض غمار معارك تسويق جديدة في أماكن أخرى من العالم؟ - سأعطيك دليلا يدحض ما ذهبت إليه ويتمثل في حلول مستثمرين جدد في مجال الإلكترونيك من كوريا الجنوبية مؤخرا في جهة القيروان لبعث مشروع في المجال وهو خير دليل على أن النسيج الصناعي التونسي نسيج صناعي واعد لا لأوروبا فقط وإنما لبقية بلدان العالم... ما أردت قوله هو ضرورة التحلي بالجرأة وعدم القبوع في الزاوية انتظارا لتحسن الأحوال وإنما لا بد من المجازفة والذهاب بعيدا على غرار ما فعلته بعض المؤسسات الصناعية الوطنية. * وماذا فعلت؟ - نقطة إيجابية جدا تلك التي أقدمت عليها احدى الشركات التونسية )Misfat( والتي قامت باقتناء الشركة التي تتزود منها بفرنسا بالكامل أي بنسبة 100% وهو ما يحيلنا إلى الحديث عن مسؤولية رجال الاقتصاد في بذل الجهد واغتنام الفرص الناجمة عن تضرر بعض الدول هيكليا... والإستفادة من البنية التحتية المتوفرة في تونس والإنجازات التي تمت في السنوات الأخيرة وموقع تونس الجغرافي والمؤهلات التي تتمتع بها إطاراتانا الشابة... وهو ما يدفعني للقول مجددا بأن الاقتصاد الوطني مؤهل لخوص تجربة الأزمة العالمية والخروج منها سليما معافى وأقوى مما كان عليه نظرا لتوفير بنية تحتية يحسد عليها. * هل تشاطرني القول بأن الأزمة الحالية ساهمت في تقريب المسؤول من نبض المؤسسات... وتسهيل الاتصال والتواصل حتى أنه صار يوميا تقريبا حتى لا أقول ساعة بساعة؟ - قصد تدارس المتغيرات في جل القطاعات الصناعية... اقتربت إطارات الوزارات المعنية من المصنفين التونسيين وأصبحوا في اتصال متواصل لتوفير ما يمكن توفيره من آليات لتجاوز تداعيات الأزمة... وأملنا كبير في أن يخرج الاقتصاد الوطني منتصرا إثر ما سمي بالأزمة ويتعافى من مضاعفاتها. * وإلى أي حدّ ساهمت الاجراءات الرئاسية الأخيرة في التخفيف من مخلّفات هذه الأزمة؟ - عملت تونس على إيجاد آليات لتشجيع المؤسسات المصدرة... وهناك آليات أخرى وإجراءات بصدد التركيز لتحسين النتائج والمردودية وتجاوز مخلّفات هذه الأزمة. * وكلمة الختام.. - من البديهي أن تكون لهذه الأزمة العالمية تداعيات على الاقتصاد الوطني... ولا يمكن أن ننكر آثارها طالما أن اقتصادنا مرتبط بأوروبا... ولكن توجد لدينا حظوظ لتجاوزها نظرا لعدم ارتكاز اقتصادنا على البورصات العالمية... ولا بد في هذا الصدد من تحسيس جميع المستثمرين التونسيين على وجه الخصوص بالعمل على كسب أكثر ما يمكن من الأسواق والوجهات... وتصنيع أكثر ما يمكن من المنتوجات التونسية لإعطاء فرص أوسع وأكبر لنجاعة الاقتصاد الوطني. للتعليق على هذا الموضوع:
