من المنتظر أن يقع الإعلان اليوم الخميس 3 مارس 2011 عن تشكيلة الحكومة الجديدة ، والخطوط العريضة لروزنامة الإستحقاقات القادمة المنتظرة ، وهو ما قد يعطي فكرة أكثر وضوحا عن التوجهات الجديدة الّتي ستسلكها الحكومة الجديدة . فالسؤال الملح الّذي يطرحه الشارع التونسي بتعبيراته المختلفة ،جهرا بالشعارات العلنية أو عبر منابر الإعلام المختلفة ، أو اللّقاءات و الحوارات الضيّقة ، يتمحور عن المدّة التي سيتواصل فيها إنتظار توضيح ملامح الفترة القادمة. فإلى متى ، ستبقى الضبابية تلفّ مستقبل البلاد ، و في أي نقطة ستتوقّف "دوّامة الثورة" لتشكل نقطة الإنطلاق في بناء الجمهورية الجديدة. اليوم قد تتوضّح بعض الملامح، و غدا سيكون الشارع و المنابر على موعد بجولة جديدة من ردود الفعل و ردود الفعل المضادّة. فعلى المستوى الهيكلي ، سيتعرّف الشعب على التشكيلة الجديدة للحكومة الّتي إستقال منها عدد من الوزراء و عبّر عدد آخر على رغبته في مغادرتها ، في حين حكم على البعض الآخر بالمغادرة لبهوت الأداء و لشبه الإجماع على عدم الإقناع. و لو أن بعض الأصوات تعالت لتركيز حكومة ذات طابع تقنقراطي ، فإن تواجد ثلة من "المسيّسين" لا مفرّ منه لحسن التعامل في ضبط الموازنات الّتي تحكم جل الحكومات . والسيد الباجي القائد السبسي الوزير الأول للحكومة المؤقّتة لا تنقصه الحنكة ، غير أن بعده النسبي عن "الحلبة السياسة" و هي حلبة يبدو أنّها تآكلت طوال السنوات الماضية و اصبحت مجرّد حلقة تسجيل " معلومات وتعليمات مبوّبة " ، قد تجعله أميل إلى خيار حكومة تقنقراط ، مع إحتكاره نزع فتائل الرفض ، والّتي إستهلّها بسلسلة مشاورات مع قيادة الإتحاد العام التونسي للشغل ، و بعض الرموز الفاعلة في لجنة "حماية الثورة " و الإستجابة لأهم مطالبهم منها بعث مجلس تأسيسي وعدم ترشح وزراء الحكومة المؤقّتة في الإنتخابات القادمة ، و إقرار مبدأ التشاور مع "لجنة حماية الثورة" ، و بالتّالي ستكون الحكومة المؤقّتة الجديدة ذات طابع يخدم مفهوم "حكومة تصريف الأعمال " بالمفهوم الضيّق. و قد تكون المشاورات الّتي قام بها الرئيس المؤقت السيد فؤاد المبزع والأستاذ الباجي القائد السبسي، قد إنتهت إلى تكوين حكومة متوازنة تأخذ بعين الإعتبار الكفاءة والنظافة والإنتماء الجهوي . أمّا في الجانب السياسي من المنتظر أن يقع إقرار منتصف جويلية المقبل كموعد لتركيز مجلس تأسيسي ، والشروع في أقرب الآجال في تنقيح المجلّة الإنتخابية وإصدار الأوامر المتعلّقة باللّجان الّتي تمّ تركيزها بعد تنقيح المشاريع الّتي سبق إعدادها وإجراء تغييرات على تركيبتها. كما سيقع النظر في المطالب الّتي ألحّ الشارع على إنجازها وخاصّة في الشأن الإجتماعي والمجال القضائي سواء تعلّق الأمر بإصلاح القضاء أو التتبعات والمحاسبة . لذلك فإن المنتظر سيكون على غاية كبيرة من الأهمية ،و"التهدئة" ونزع الفتائل المفتعلة أو الحقيقية ستكون رهن ما سيقع إقراره وإقناع الأغلبيات الصامتة والمتكلّمة و"الصّارخة" أيضا بجدواه ، لإرجاع البلاد إلى نشاطها الطبيعي وإعادة تحريك النشاط الإقتصادي وتجنب التأزّم على مختلف الأصعدة. فالوضع بالبلاد حسب إجماع الملاحظين تضرّر من التذبذب والإنتظارية وخاصّة البطء الّذي إذا دام يحدث التكلّس والجمود ،ويكون مبعثا للتململ
