تحذيرات من مضاعفات تراجع تونس في مجال تصنيف القروض يتطلع زعماء الاحزاب السياسية الى موفى شهر جويلية باعتباره الموعد الذي ينتظر أن تعود فيه الشرعية الى المؤسسات السياسية في اعقاب الانتخابات العامة التي من المقرر تنظيمها يوم 24 جويلية.. لكن خبراء الاقتصاد ينظرون الى موفى شهر جويلية باعتباره المنعرج الاجتماعي والاقتصادي التاريخي الذي قد تعجز فيه الدولة لاول مرة عن تسديد رواتب موظفيها وعمالها وكوادرها فضلا عن جرايات التقاعد..
الى اين تسير الامور ؟
الوزير الاول السيد الباجي قائد السبسي أطلق صيحة فزع خلال الحوار التلفزي الذي ادلى به مساء الاحد 8 ماي عندما أعلن ان الحكومة قد تعجر عن تسديد الاجور ومنح التقاعد وتسديد دينها الداخلي والخارجي بعد شهرين أو ثلاثة..
تطمينات..ولكن
الملفت للنظر ان ممثل الإدارة العامة للتصرف في الدين والتعاون المالي، السيد جمال بلحاج ادلى بتصريح حاول فيه طمأنة التونسيين وشركاء تونس في الخارج بعد تصريحات الوزير الاول لكن تصريحه أكد التخوفات. فلقد جاء على لسان السيد بالحاج "إن الدولة قادرة على الإيفاء بتعهداتها من أجور ودين داخلي وخارجي إلى غاية جويلية 2011، وذلك في صورة تواصل استقرار الوضع وعدم تعكره بسبب مزيد من الإضرابات والاعتصامات". وأعلن في نفس السياق أن "الرصيد المتوافر بالحساب الجاري لخزينة الدولة بلغ إلى غاية 10 ماي 2011 حوالي 549.2 مليون دينار وهو ما سيمكن من تغطية نفقات الأجور التي تقدر ب400 مليون دينار شهريا".؟بلغة أخرى فقد كشف التصريح أن التخوفات التي عبر عنها السبسي حقيقية وجادة وتدعو الى الانشغال..خاصة اذا تواصلت الاضرابات الاجتماعية وحالات الفلتان الامني واعمال العنف والاعتصامات وحالات قطع الطرقات والسكك الحديدية..
وعود مالية.. وشروط
في نفس الوقت أكدت بعض المصادر أن عواصم اوربية وعالمية عديدة من بينها واشنطن وطوكيو أعربت عن استعدادها لدعم فرص انجاح المسار الديمقراطي والتعددي في تونس بما في ذلك عبر تقديم مساعدات مالية عاجلة للحكومة قصد تمكينها من تسديد رواتب الموظفين وجرايات المتقاعدين وتسديد التزاماتها العاجلة تحت عناوين ديون داخلية وخارجية.. في هذا السياق اعلن ان الحكومة الجزائرية تعهدت بتقديم مائة مليون دولار والحكومة الفرنسية ب350 مليون يورو..فيما تعهد البنك الافريقي للتنمية والاتحاد الاوربي بتقديم مساعدات وقروض بشروط ميسرة بقيمة تفوق 2 مليار يورو.. لكن يبدو ان تلك المساعدات والقروض مشروطة بعوامل عديدة من بينها توفر الأمن وتشدد تونس في مراقبة ملف الهجرة السرية ومتابعة تنسيقها الأمني والعسكري التقليدي مع الدول الممولة..
"تطمينات" محافظ البنك المركزي ؟
ويبدو أن محافظ البنك المركزي الأستاذ مصطفى كمال النابلي اتخذ موقفا وسطا بين المتشائمين والمتفائلين بالنسبة لمستقبل موازنات الدولة خلال منتدى نظمه البنك الافريقي للتنمية حول التحديات الاقتصادية في تونس في مرحلة الانتقال الديمقراطي. فقد أورد السيد مصطفى كمال النابلي "ان تونس ما بعد الثورة تمر اقتصاديا بمرحلة تتسم بعدم وضوح الرؤية وتتعدد فيها الاسباب منها السياسية والجيوسياسية والاقتصادية /الوطنية والدولية". وأفر النابلي ان تونس "مقبلة على مرحلة حاسمة خلال الاشهر الثلاثة القادمة.. ولا بد من الاستعداد لتحليل كل الاخطار المحتملة تفاديا لكل الانزلاقات.. خاصة وان الحكومة اعتمدت كل الوسائل المتوفرة لديها والمتعلقة بموارد الميزانية والنقدية وكذلك بميزان الدفوعات والقدرة التمويلية للبنوك". وكان النابلي أكثر وضوحا وحزما خلال رده على سؤال حول المديونية اذ أورد "ان ابواب القروض ستغلق في وجه تونس في حال عدم تسديد ديونها" واعتبر ان "الجهود في الظروف الراهنة تتركز على خلاص هذه الديون". وهنا يعترض بعض الساسة والخبراء على اصرار الحكومة على تسديد الديون الموروثة عن مرحلة بن علي في موعدها من بينها 450 مليون دينار (أي حوالي مليار دينارتونسي) سددت مؤخرا ومثلما مبرمجة في موفى الصائفة.. فهل لايحق لتونس أن تؤجل تسديد تلك الديون وهي تواجه تصاعد نسب البطالة والفقر وسيناريو العجز عن تسديد الرواتب والجرايات ؟
"الشهرية" و"البطالة المقنعة"
وفي الوقت الذي تتضاعف فيه التخوفات من عجز الدولة عن تسديد رواتب الموظفين تشكو الاف المؤسسات الخاصة بدورها صعوبات مالية واقتصادية من بينها حوالي 2000 شركة كنت في عهد بن علي مرتبطة كليا او جزئيا بمؤسسات عائلته والمقربين منه.. وامام تعقد الاوضاع العسكرية والسياسية والاقتصادية في الشقيقة ليبيا وركود القطاع السياحي الذي يساهم مباشرة وغير مباشرة في مئات الالاف من موارد الرزق يوشك عدد العاطلين ان يتطور من 700 الف حاليا الى مليون في موفى الصائفة مقابل 470 الفا قبل الثورة. يضاف إلى هؤلاء "جيش" الموظفين والعمال الذين ينتمون عمليا الى قطاع "البطالة المقنعة" و"العمال الاجتماعيين" أي ممن لا يساهمون فعليا في تحسين ارقام المعاملات الاقتصادية في البلاد ولا يشاركون بشكل ملموس في الادخار وفي تحريك الاستثمار الداخلي.. تحديات اقتصادية بالجملة قد تفجر مزيدا من القلاقل.. لاسيما في الجهات الغربية والجنوبية للبلاد. فهل من لحظة تفكير عقلانية؟