سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
التعليق
[email protected]
USA
03/10/2011
أعجبني عنوان المقال و البناء كل ما كان قوي كل ما ياخو أكثر وقت
انتخابات لبناء الديمقراطية وليس للانتقال الديمقراطي
الأسبوع السياسي
نور الدين عاشور - مع انطلاق الحملة الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي تتعدد الآمال والتمنيات بأن تجرى تلك الحملة في مناخ من الهدوء والاستقرار ولعل حديث الشارع في هذه الفترة أصبح يركز في جانب كبير منه على هامش الحملة وليس على تفاصيلها لأن التونسيين خبروا خلال الأشهر الماضية ماهية الانفلات الأمني واكتووا بتفاصيله. وعلى أية حال ليست هناك قطيعة بين هاجس التونسي كمواطن وهاجس التونسي كناخب أو مترشح فكلاهما يريد الأمن والاستقرار لأن هذه الانتخابات يراد منها الكثير سواء على الصعيد البسيكولوجي العام أو السياسي والمؤسساتي والإعلامي وبعبارة واحدة المطلوب من الانتخابات هو أن تفتح بابا جديدا لتغلق في الأثناء جميع البوابات المؤدية إلى العهد البائد. ولا بد هنا من التعريج على موقف جانب من التونسيين الذين أبدوا لا مبالاة بالعملية الانتخابية ككل وربما يكون ذلك تحت تأثير اليأس المتراكم طيلة العقود الماضية بفعل التلاعب بأصوات الناخبين، غير أنه من الخطإ تجاهل انتخابات التأسيسي لأنها أول امتحان في الديمقراطية وفي نضج الشعب التونسي وقدرته على مجاراة بقية الشعوب وتحديدا في التمسك بإرادته وبالتالي لا بد من الخضوع لمنطق بناء الديمقراطية وهو أكثر واقعية من مفهوم الانتقال الديمقراطي لأن البناء فيه إرادة بينما الانتقال الديمقراطي يوحي بالخضوع لمسار قد لا يشارك فيه التونسي وقد لا يصنع تفاصيله. صحيح أن بعضنا مثالي أكثر من اللاّزم.. وبعضنا منبهر بتجارب أعرق الديمقراطيات..وبيننا من يحاول -عبثا- إسقاط واقع أجنبي على واقع تونسي فيه تراكمات تاريخية ليست بالضرورة مشابهة للتحولات التدريجية التي مرت بها المجتمعات الغربية..لذلك نريد أن نبني الديمقراطية في تونس على أسس صلبة وليست على أساسات بلدان أخرى نختلف معها في مجريات التاريخ وفي الخلفيات والأسس الحضارية وفي التركيبة الفكرية والاجتماعية. وإذا كان همنا اليوم يتمحور حول إنجاح الانتخابات فلأنه لا مفر من ذلك، أولا لانعدام مؤسسات شرعية وثانيا في ضوء تعليق الدستور وهو ما يعني أننا في وضعية استثنائية تجبرنا على العمل في سياق التأسيس والبناء وربما شهدت الحملة الانتخابية تجاوزات..وربما لعب المال السياسي مفعوله في تحديد توجهات جانب من الناخبين إلا أن ذلك لا يجب أن يحيلنا مرة أخرى إلى اليأس ويدفع بنا إلى التشاؤم المطلق والأبدي. وبين اليأس والتفاؤل نجد الشباب محددا هاما للجانب النفسي العام أي أنه القادر على ترجيح كفة التفاؤل فقد كان له دور بارز في الثورة لكنه بدا بعيدا أو مستبعدا نسبيا من - وفي -الانتخابات. عادة الثورات يقوم بها الكبار بكل ما تحمله الكلمة من معان سواء على الصعيد العمري أو المكانة الفكرية أو التجارب أو الرصيد النضالي لكنهم يعتمدون على الشباب في نشر قيم الثورة ومبادئها لأن هذه الفئة هي الأقدر على التشبع بالمبادئ الثورية وهضم أهداف الثورة وذلك بفعل الحماس ولأن الشباب ليست لديه مكبلات من شأنها أن تجعله يحن إلى عهود سابقة ولأنه يدرك أن مستقبله أمامه وليست له في نهاية المطاف مصالح يسعى للحفاظ عليها. ولعل جميع الأحزاب والمترشحين للانتخابات قد تراجع جانبا من استراتيجياتها بخصوص الشباب لأنه جزء من الواقع الذي يتكون من عناصر أخرى يمكن استعراضها ضمن متطلبات الحياة اليومية التي لا يمكن التغافل عنها. إلى الأحزاب والزعامات السياسية ومن نحسبهم على الطبقة السياسية في تونسالجديدة : انظروا وراءكم ..انظروا أمامكم..وانظروا -وهذا هو الأهم أين موطئ أقدامكم..من لا يعرف أين يقف ولا يعي كل ما يحيط بوقوفه..لن يعرف كيف ينقل خطواته وبالتالي لن يعرف إلى أين يسير وأكثر من ذلك سيجهل وجهته. وإذا سلمنا بأن الانتخابات الحالية حق مشروع للتنافس على التفوق والشعبية وعلى المقاعد فإن الهدف الأكبر يتمثل في الإجابة عن السؤال: ماذا سيفعل النواب بمقاعدهم؟..لقد كنا في متاهة (labyrinthe) منذ الاستقلال وكنا عرضة لخدع ضوئية حالت دوننا ودون وضوح الرؤية. فلا تخرجوا من متاهة..إلى أخرى.. لا تجعلوا انتخابات التأسيسي فرصة للطبقة السياسية لكي تستعرض قوتها وتختبر نفوذها وتقيس مدى تأثيرها..وهنا نعود إلى مفهوم بناء الديمقراطية وأسس المجتمع الجديد..لا نريد خدعا ضوئية يصنعها المال السياسي..والطريقة الأمريكية في تنظيم الحملات الانتخابية..لأن كل ذلك يشكل في حد ذاته متاهة..ولأن كل متاهة بدورها تؤدي إلى متاهات أخرى قد تنسد أمامنا الآفاق ونعجز الخروج منها لنواجه مشاكلنا الاجتماعية وأزماتنا الاقتصادية وجوانب أخرى في حياتنا اليومية. لا شك أن التونسيين وتحديدا في هذه المرحلة يرغبون في التركيز على المشاغل الاقتصادية والاجتماعية بل لو تحدثنا بأكثر موضوعية يصبح الجانب السياسي ثانويا بالنظر إلى المطلبية الحالية..والمطلبية في هذا السياق لا مفر منها بل إنها نابعة من إرادة الشعب..فهل هناك شعب لديه من الكرامة ما يجعله يتنازل عن حقوقه في العيش الكريم ويتهاون في الدفاع عن إرادته؟ حتى لا تصبح نتائج الانتخابات بمثابة الصك على بياض للفائزين..وتفويتا ضمنيا في كل ما يتعلق بمستقبل البلاد وخصوصا فيما يتعلق بقضايا البطالة وغلاء المعيشة من غذاء وسكن ونقل ودواء..يتعين على أعضاء المجلس التأسيسي تقديم ضمانات ليس للناخبين الذين صوتوا لهم بل لجميع التونسيين..ضمانات تكون في مستوى إرادة الشعب..لا تحرفها ولا تزورها ليعمل أعضاء المجلس على هديها..أول هذه الضمانات بالتأكيد هو أن لا يتحول المجلس إلى ديكتاتورية لأن التغول الحزبي والسياسي من شأنه أن يتحول إلى تغول للتأسيسي. التأسيسي في خدمة الشعب وقضاياه سواء على صعيد التمديد للتنظيم المؤقت للسلط العمومية (رئاسة الدولة والحكومة) أو صياغة الدستور أو الشروع في معالجة القضايا الكبرى وعلى رأسها البطالة وهو ما يحمّله مسؤولية جسيمة في الفترة المقبلة. وهناك مسألة لا تقل أهمية عن الانتخابات ونتائجها ما دمنا في مرحلة بناء الديمقراطية وتمهيدا للتحول الديمقراطي نوجه دعوة إلى الباحثين والجامعيين تتمثل في أهمية دراسة علمية للعملية الانتخابية ككل بداية من الحملة الانتخابية وانتهاء بتولي المجلس التأسيسي مهامه..ويتعين جمع المعطيات من الآن سواء كانت مطبوعة أو تسجيلات مرئية أو صوتية لتحليلها. ستستفيد الحياة السياسية بالتأكيد من مثل تلك الأبحاث والدراسات..ستتضح عديد السلبيات وعديد النقائص ..وستحدد خلاصات الدراسات جوانب التخلف في العمل السياسي والحزبي..تلك الدراسات ستحكم بكل موضوعية على العملية الانتخابية وعلى الأحزاب والناخبين من حيث البرامج والسلوكيات وعناصر التأثير ودوافع التصويت وغيرها مما يحتاجه التونسيون مستقبلا للانتقال الديمقراطي. أعجبني عنوان المقال و البناء كل ما كان قوي كل ما ياخو أكثر وقت