أفاد وزير الشباب والرياضة ماهر بن ضياء في تصريح صحفي مساء أمس على هامش إشرافه على افتتاح فعاليات مهرجان الشباب بطبلبة بشأن التمويل العمومي للجمعيات الرياضية أنّ الوزارة ستجتمع قريبا مع الجامعة التونسية لكرة القدم ورؤساء الجمعيات لمحاولة إيجاد حل لبعض الإشكاليات. وأكد أنّه يدعم فكرة منح بعض المرونة لهذه الجمعيات في مرحلة انتقالية بين دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ والمرور إلى مرحلة المحاسبة الدقيقة وإخضاعها إلى القوانين مشيرا إلى أنّ المسألة يتم بحثها مع وزارة المالية ورئاسة الحكومة وأنّها لم تحسم بعد. وأضاف أنّ هناك "توجها نحو قرار اعفاء الأندية من ديونها الجبائية أو هل يمكن بناء التمويل العمومي للجمعيات على أساس القانون الجديد المنظم خاصة الذي صدر سنة 2013 لضبط التمويل العمومي وخاصة مسك محاسبة قانونية وعقد الجلسات العامة وتقديم التقارير الأدبية والمالية هو قرار يهم وزارة الشباب والرياضة ورئاسة الحكومة ووزارة المالية". وأشار إلى أنّه لابّد قبل ذلك من إيجاد حل لوضعية الجمعيات الرياضية التي تعاني من مشاكل مادية وجبائية مع ضرورة إيجاد حل لوضعيتها مع الصناديق الاجتماعية. كما أفاد الوزير بشأن تقدم إصلاح منظومة التشريعات الرياضية بأنّ النسخة صفر من قانون إصلاح الهياكل الرياضية تقريبا جاهزة وفيها تصور لوزارة الشباب والرياضة ولأهم المعنيين بالتشريع الرياضي وأساتذة القانون في تونس وسيقع عرضها في ظرف لا يتجاوز أسبوعين أوعشرين يوما ضمن استشارة وطنية في إطار المندوبيات الجهوية للشباب والرياضة والجامعات الرياضية وكل من له عناية بالشأن الرياضي. واوضح انه سيخصص كامل شهر أوت لتقلي المقترحات ثم ستعرض وزارة الشباب والرياضة المشروع الجديد لقانون الهياكل الرياضية في بداية شهر سبتمبر المقبل على مجلس الوزراء للدرس ثم ستتم إحالته على مجلس نواب الشعب. وتوقع ماهر بن ضياء وضع قانون هياكل رياضية جديد مع اختتام السنة الحالية "باعتبار أنّ القانون السابق مؤرخ سنة 1995 ومر عليه عشرين سنة وبالتالي لابّد من إدخال تعديلات ضرورية عليه" مؤكدا أنّ وزارة الشباب والرياضة انخرطت في إصلاح جذري لمنظومة التشريعات الرياضية عامة وإصلاح قانون الهياكل الرياضية بصفة خاصة.(وات(