أفادت سناء المرسني، مقررة لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، بأنه "من الممكن طرح مبادرة تشريعية جديدة بخصوص إحداث المجلس الأعلى للقضاء". وأوضحت المرسني في تصريح صحفي، على هامش اجتماع لجنة التشريع العام اليوم الاثنين أنه بعد إقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين للمرة الثانية بعدم دستورية إجراءات المصادقة على مشروع القانون المتعلق باحداث المجلس الاعلى للقضاء فإن العديد من الخيارات مطروحة بشأنه، ومنها طرح مبادرة تشريعية جديدة بخصوصه. وأبرزت ضرورة ان تقوم الهيئة الوقتية بإعلام مجلس نواب الشعب بقرارها حتى يعاد النظر في مشروع القانون المذكور، بإحالته مجددا على لجنة التشريع العام، أو عقد جلسة مع رؤساء الكتل النيابية للنظر في كيفية تجاوز هذا الإشكال، او مناقشة امكانية طرح مبادرة تشريعية جديدة بخصوص احداث المجلس الأعلى للقضاء، بعد التشاور مع رئاسة الحكومة ووزراة العدل ورؤساء الكتل النيابية. يذكر أن المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية بالبرلمان الحبيب خضر أكد في تصريح سابق ل(وات) أن قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بخصوص عدم دستورية إجراءات النسخة المعدلة من القانون المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للقضاء، هو قرار "خارج الآجال القانونية". وصرح بأن الرد على هذا القرار من عدمه سيتم عقب إجتماع هياكل المجلس مبينا أن الهيئة "لم تشر مطلقا في قرارها إلى مسألة الأجال، ولم تقدم أية قرينة لتبرير أسباب تجاوزها".