أحيل على أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس ملف قضية تعذيب متهم فيه وزير الداخلية سابقا رفيق الحاج قاسم ولطفي الزواوي مدير الأمن العمومي سابقا وبعض أعوان منطقة الأمن بالقيروان وضباط بوزارة الداخلية وتم الإستماع مؤخرا الى المشتكى به الأول والثاني. وكان منطلق القضية شكاية تقدمت بها محامية في حق 13 جامعي ينتمون الى اتحاد الطلبة أربعة منهم بصدد كتابة رسالة الدكتوراه والبقية متحصّلين على الماجستير. وذلك على خلفية ايقافهم يوم 10 ديسمبر 2011 أثناء خروجهم في مسيرة سلمية بمدينة القيروان مطالبين فيها بإسقاط النظام فتم ايقافهم من قبل منطقة الأمن بالقيروان ثم تم جلبهم الى دهليز بوزارة الدّاخلية ومكثوا هناك من يوم 10 ديسمبر الى يوم 17 ديسمبر حيث مورست عليهم أبشع أنواع التعذيب من وضعية "الدجاجة المصلية" الى اقتلاع أظافرهم والإعتداء بالفاحشة على البعض منهم وحرقهم ثم أودعوا بالسجون التونسية. مع العلم أنهم لا زالوا رهن الإيقاف الى حد الآن.