نشرت اليوم الشقيقة "الصباح" مقالا تطرقت فيه لأسباب الإضراب العام المفتوح للقضاة الذي أعلنت عنه نقابة القضاة. وفي ما يلي نص المقال : أعلنت رئيسة نقابة القضاة روضة العبيدي عن دخول القضاة في إضراب مفتوح تزامنا مع انطلاق مناقشة باب السلطة القضائية في الدستور المرتقب..مؤكدة أن النقابة سحبت ثقتها من الحكومة الحالية و من وزير العدل.. وأكدت خلال ندوة صحفية عقدتها النقابة أمس بقصر العدالة بالعاصمة، أن المجال يبقى مفتوحا للتفاوض والنقاش مع المجلس التأسيسي ومع لجنة التوافقات، معتبرة أن الدستور في شكله الحالي يدجن السلطة القضائية ويكبلها.. كما أشارت رئيسة النقابة أنه رغم المقترحات التي تم تقديمها للمجلس التأسيسي، لتكريس قضاء مستقل ومحايد، فقد أصّرت بعض الأطراف السياسية على السعي في اتجاه الالتفاف على السلطة القضائية ومحاولة تطويعها.. وفي سياق متصل رفضت النقابة تركيبة المجلس الأعلى للقضاء بصيغته المطروحة في الدستور الحالي، حيث اعتبرت روضة العبيدي أن هناك غموضا كبيرا يلفّ دور هيئة المجالس القضائية الذي دعت له بعض الأحزاب السياسية، متسائلة عن مهمة المجلس الأعلى للقضاء في ظل وجود هيئة المجالس..وهو ما يحتمل العديد من التأويلات حسب تعبيرها. تبعية النيابة العمومية ما زال القانون المنظم لعمل النيابة العمومية في صيغته الحالية، محل رفض من قبل نقابة القضاة، اذ اعتبرت روضة العبيدي هذا الهيكل يكرس السياسة الجزائية للحكومة وسياساتها، في حين أن النيابة العمومية يجب أن تخضع للدولة في مفهومها الشامل، مشيرة إلى أن هناك خلطا كبيرا بين الحكومة والدولة وهو ما سينتج قضاء متلونا حسب تطلعات الحكومات والأحزاب ..على حدّ تعبيرها.. وحمّلت رئيسة النقابة لجنة التوافقات في المجلس التأسيسي مسؤولية ما وصفته بالتهميش المتعمّد لمقترحات الهياكل القضائية لتعديل القوانين المنظمة لعمل النيابة العمومية، متهمة في نفس الإطار اللجنة بالسقوط في المزايدات السياسية التي أدت إلى إنتاج قضاء غير مستقل وزادت الوضع سوءا وتعقيدا.. كما عرّجت العبيدي على الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، منتقدة موقفها السّلبي إزاء ما أسمته التجاوزات الخطيرة التي مست بالجسم القضائي، وعدم سعيها إلى توحيد صفوف الهياكل القضائية، مطالبة الهيئة بالتحرك و العمل على إيجاد حلول عاجلة تخرج القضاء من الوضعية الحالية.. ورفضت رئيسة النقابة استبعاد الهيئة من لجنة التوافقات السياسية على اعتبار أنها تمثل القضاة..وفي نفس السياق انتقدت مقترحات بعض الأحزاب المطالبة بإلغاء السلطة القضائية على غرار حركة وفاء..حسب تعبيرها.. وضعية سيئة.. وقضيتان ضد رئيس الحكومة من جهة أخرى تحدثت روضة العبيدي عن الوضعية السيئة للقضاة، وذكرت في هذا الإطار بأن هناك 5 مؤسسات قضائية متوقفة عن النشاط بسبب تدخل وزير العدل بطريقة مباشرة في المسارات المهنية للقضاة.. كما ساهم عدم مباشرة بعض القضاة لوظيفتهم في إرباك سير العمل..في مقابل صمت مريب من قبل الوزارة والوزير الذي أوصد أبوابه في وجه القضاة..معتبرة أن الحكومة الحالية لا تملك القناعات باستقلال القضاء ولايؤمنون بهذاالمبدإ الأساسي في الديمقراطيات.. وفي سياق متصل أعلنت العبيدي أن النقابة رفعت قضيتين لدى المحكمة الإدارية، و تتعلق الأولى بإيقاف تعذر المصادقة على حركة نقل القضاة الأخيرة، في حين تخصّ الثانية الدعوة في تجاوز السلطة ضدّ رئيس الحكومة.. أما بخصوص الإضراب الذي دعت إليه جمعية القضاة والذي ينطلق اليوم، فقد أكدت رئيسة النقابة أنهم لن يقوموا ب "تكسير" هذا الإضراب رغم احترازهم عليه، بسبب عدم التنسيق في هذا الشأن..