كشف رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، احمد الكرم، ان الجمعية تكفلت، مدعومة من البنك المركزي التونسي ووزارة المالية باعداد كراس شروط للدفع عبر الهاتف الجوال وقد اطلقت لهذا الغرض طلب عروض لتطوير هذه الالية الوطنية . وأضاف الكرم خلال ملتقى، انتظم بمقر منظمة الاعراف، حول "تطور الخدمات المصرفية الرقمية ووسائل الدفع"، "ان 13 شركة وطنية وأجنبية شاركت في طلب العروض المذكور الذي سيتولى الرئيس المدير العام لبنك الاسكان الاعلان عن نتائجه نهاية هذا الاسبوع باعتباره رئيس لجنة الفرز". وأضاف أن" الرقمنة هي توجه مفروض على البنوك التونسية المدعوة الى التكيف مع هذا التحول العميق الذي يمليه التطور التكنولوجي والمطلوب اكثر فأكثر من قبل عملائها". وقال الكرم "أمام هذا التوجه تصبح مسألة الحد من استعمال النقد ذات أهمية قصوى، ونعتبر انه من غير المقبول ان يتم تداول 13 مليار دينار خارج النظام البنكي وتبادلها على شكل اوراق مالية في وقت تعاني فيه البنوك التونسية من ضغط هيكلي على السيولة مما يهدد الاستقرار المالي للبلاد. واضاف " انه يتعين التدخل في هذا الاتجاه للحد من التعاملات النقدية التي تسهل تغذية الودائع البنكية بهذه المبالغ المالية التي يتم تداولها خارج المسالك البنكية " . واشار الى ان البنوك، بعيدا عن مشكل السيولة، تواجه كذلك الكلفة الباهضة لمعالجة الاوراق المالية اذ ان 15 بالمائة من موظفي البنوك يتم تشغيلهم في التصرف في هذه الاوراق دون قيمة مضافة للمؤسسة البنكية، وهذا حمل ثقيل يتعين علينا تقليصه من خلال التكنوجيا ".