اعتبر أمس جوهر مزيد رئيس «الجمعية التونسية للدفاع عن المرفق العمومي للصحة وعن حقوق مستعمليه» أن مشروع القانون المتعلق بإجبارية عمل الأطباء المختصين بالهياكل الصحية العمومية لمدة ثلاث سنوات ضرب لقطاع الصحة العمومية ككل قائلا أن قانون الخدمة الوطنية يمثل إطارا مناسبا كحل وقتي وعاجل لتجاوز حالة الاحتقان وفق تعبيره. و أوضح جوهر مزيد خلال ندوة صحفية للجمعية بالعاصمة أن وزير الصحة لم يتراجع عن مشروع القانون مثلما صرح بذلك في ندوة صحفية مؤكدا أن اللجان بالمجلس قامت بالنظر فيه وأنها في انتظار اختيار توقيت تمريره في جلسة عامة حسب تعبيره وأضاف « وزير الصحة لم يقم بإلغاء القانون بل اقترح إضافة فصل جديد خاص بالأطباء الخارجيين واعتقد أن مشروع إجبارية العمل لمدة ثلاث سنوات سيصبح حلا دائما وليس حلا وقتيا وشخصيا أظن أن هذا الوزير قد وجد نفسه أمام مأزق بعد أن عجز عن تجسيم تعهدات وزارة الصحة في هذا الشأن والواردة في برنامج الحكومة الذي تم عرضه أمام المجلس التأسيسي في مارس 2012 وأراد بالتالي أن يقدم طريقة للهروب أو الخروج من الأزمة ورأى في هذا الاقتراح حلا لكنني أقول إن هناك لخبطة وغياب وضوح للرؤية وهذا الحل اعتبره اعتباطيا وغير مدروس ولا يتلاءم مع ما نطمح إليه». و تابع جوهر مزيد حديثه قائلا « نحن نتمنى الدخول في حوار بالتخلي عن هذا المشروع وإيجاد صيغة تضمن الأدنى الذي لا يهم الأطباء فقط بل طب الاختصاص بمختلف جوانبه وما يهمنا في المرحلة الحالية هو التوجه نحو توفير مسائل ملحة وعاجلة تتعلق بالتجهيزات والصيانة والأجهزة والإطار الطبي والمستلزمات الطبية والأدوية فليست هناك فرق متكاملة في الجهات كما غاب الحدّ الأدنى من التجهيزات». مقترح أحادي الصبغة من جهته ذكّر أبو يوسف محمد حميدة كاتب عام الجمعية بحق المواطنين في التمتع بخدمات طب الاختصاص في القطاع العمومي للصحة معتبرا انه يمثل استحقاقا لا يحتمل التأخير على حد تعبيره وتابع قائلا « نحن نعتبر أن مشروع القانون عدد 38 / 2013 المتعلق بإجبارية عمل الأطباء المختصين بالهياكل الصحية العمومية لمدة ثلاث سنوات قبل انتصابهم للعمل في القطاع الخاص « قانونا ذا صبغة أحادية لأنه مقترح من طرف عدد من أعضاء المجلس التأسيسي بدعم من وزير الصحة دون مشاركة الأطراف الممثلة للمهنيين والمنظمات والجمعيات ذات الصلة كما نعتبر انه لا يمثل حلا بقدر ما هو محاولة للتغطية على عجز وزارة الصحة عن تجسيم تعهداتها في هذا الشأن والواردة في برنامج الحكومة الذي تم عرضه أمام المجلس التأسيسي في مارس 2012». و أضاف « نحن نتفهم مواقف الهياكل النقابية والمهنية والهياكل الجامعية كما نعبر عن شجبنا وإدانتنا لكافة أشكال العنف الذي مورس في مدخل وزارة الصحة وخاصة الاعتداء غير المبرر الذي تعرض له احد الإطارات الطبية ونرى في هذا الإطار أن قانون الخدمة الوطنية يمثل إطارا مناسبا كحل وقتي وعاجل لتجاوز حالة الاحتقان شريطة تحمل الحكومة وبقية الهياكل المتدخلة مسؤوليتها في تنفيذ إجراءات عاجلة مرافقة لفائدة الأطباء المتعلقة بظروف العمل اللائقة والنظر في الإجراءات المادية والتواصل مع الهياكل الجامعية وتوفير كل ما هو ملح في مختلف الجوانب المتدخلة في تقديم الخدمات الصحية كالتجهيزات والصيانة والإطار الشبه طبي والعملة والأدوية والمستلزمات الطبية». و بيّن كاتب عام « الجمعية التونسية للدفاع عن المرفق العمومي للصحة وعن حقوق مستعمليه» ان أعضاء الجمعية يرون أن الحل الأمثل يندرج في إطار رؤية لمرفق عمومي للصحة يضمن خدمات صحية ملائمة لكافة مستعمليه وأنهم يدعون في هذا الإطار إلى عقد ندوة وطنية حول هذه المسألة خلال الأشهر القليلة القادمة تشارك في تنظيمها مختلف الأطراف المعنية وفي مقدمتهم مستعملو ومسدو الخدمات إلى جانب الهياكل المسؤولة . غادة مالكي
