من المنتظر ان تنظر احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة نهاية الشهر الجاري في جريمة محاولة قتل تورط فيها شاب سدد سلسلة من الطعنات الى غريمه بعد أن رفض تمكينه من سيارته . تفاصيل هذه القضية التي ترجع الى شهر افريل 2013 بدأت عندما تلقت السلط الامنية اعلاما من إدارة احد المستشفيات مفاده قبول شاب مصاب بعدة طعنات في بطنه فتحولت دورية أمنية على عين المكان إلا انه استحال الاستماع إلى تصريحاته نظرا لوضعه الصحي الحرج ... في المقابل وبانطلاق التحريات في الموضوع اتضح ان خلافا نشب بين الضحية و احد اصدقائه انتهى بتسديد هذا الاخير عدة طعنات لغريمه قبل ان يفرّ من مسرح الجريمة دون أن يعلم احد شيئا عن وجهته. وبسماع المتضرر حول الموضوع اثر تحسن وضعه الصحي وسماح الإطار الطبي باستنطاقه صرح ان صديقه طلب منه تمكينه من سيارته للقيام بجولة على متنها إلا انه رفض نظرا لوجود مانع قانوني باعتبارها موضوعة تحت نظام وقتي مضيفا ان صديقه غضب كثيرا واعتبر ذلك اهانة له وانطلق في شتمه فتبادل معه العنف ثم اخرج سكينا وطعنه بها في اماكن متفرقة من جسده. وقد أمكن حصر الشبهة في المظنون فيه والقي عليه القبض و باستنطاقه اعترف باعتدائه على المتضرر قائلا انه لم يعترف بالجميل السابق حيث استقبله سابقا في المهجر بعد أن نجح في عملية «الحرقان» التي قام بها وساعده على الحصول على شغل إلا أن هذا الأخير وشى به كذبا وكان ذلك سببا له في مغادرته وطرده ومنعه من الرجوع إلى هناك في حين بقي صديقه (الضحية) هناك ورفض مساعدته وهو ما جعل العلاقات بينهما تتوتر. واضاف المتهم انه في يوم الواقعة اتصل به مضطرا لتمكينه من سيارته من اجل نقل والدته إلى المستشفى لكنه رفض فثارت ثائرته للجحود الذي تعامل به معه رغم الظرف العصيب الذي يمرّ به وتبادل معه العنف ثم سدّد له سلسلة من الطعنات و فر من المكان. وبمكافحة الطرفين تمسك كل منهما بأقواله وقد أذنت النيابة العمومية باحالة الملف على أنظار قاضي التحقيق الذي اصدر بطاقة إيداع في حق المتّهم ... وعند استنطاقه من طرف قاضي التحقيق أعاد أقواله السابقة ونفى عن نفسه تهمة محاولة قتل المتضرر مشيرا الى ان كلّ ما في الأمر أن ما صدر عنه كان ردة فعل على ما اعتبره جحودا من طرفه فطعنه دون أيّ قصد منه لقتله. وقد أعرب المتهم عن ندمه إزاء العنف الذي صدر عنه إلا أن المتضرر تمسك بتتبعه ورفض إسقاط حقه ....بعد ختم التحقيقات في القضية تمت احالتها على أنظار دائرة الاتهام بسوسة التي اعتبرت الأفعال الصادرة عن المتهم تمثل جريمة محاولة القتل على معنى الفصل 59من المجلة الجزائية.
