أكّد محمّد مرزوق عضو المكتب التنفيذي لمنظّمة الدفاع عن المستهلك أنّ قطاع زيت الزيتون في تونس قطاع حسّاس ومنتوج يمس صحّة المستهلك موضّحا انّ زيت الزيتون مادّة محبّذة ومنصوح بها لصحّة سليمة مضيفا أنّ تونس من البلدان المنتجة لزيت الزيتون وان هناك «مافيا زيت» تحول دون وصوله الى المستهلك بسعر معقول. و أشار مرزوق إلى أنّ هؤلاء الذين وصفهم ب «المافيا» يعملون على نقل الزيت دون تعليب إلى بعض الدول الأوروبية مثل إسبانيا وإيطاليا والى الولاياتالمتحدةالأمريكية أين يتم خلطه بإضافة بعض المواد إليه وبيعه بسعر يصل الى 20 أو 25 دولارا للتر الواحد أي أنّهم يقتنونه بأبخس الأثمان ويبيعونه بأسعار مشطة. وأوضح مرزوق أنّه تمّ وضع عديد الإستراتيجيات لبيعه معلّبا لكنّها لم تنجح جرّاء ضغط «المافيا» وسيطرتهم على القطاع لسدّ أبواب الربح امام بلادنا مشيرا إلى أنّ أيادي تونسيّة تعمل على مدّ يد العون لهؤلاء لبيع المنتوج بأسعار مشطة مؤكّدا أنّ عدم قدرة التونسي على الإستفادة من منتوجه رغم الفائض المسجّل فيه يعتبر امرا مخجلا . وأشار مرزوق إلى أنّ زيت الزيتون هو منتوج صحّي يساهم في علاج عديد الامراض ومنصوح به للاطفال مؤكدا على ضرورة تدخل الدولة من اجل تسعيره حتى يصبح في متناول الطبقات الضعيفة مبينا ان التونسي لا يحصل الا على النوعية ذات الجودة المنخفضة منه وبأسعار مشطة. من جهة اخرى اشار مرزوق الى ان الاتحاد الاوروبي يشتري سنويا 45 الف طن من زيت الزيتون التونسي بتسعيرة غير معلومة واقترح مرزوق تخفيض هذه النسبة في مواسم قلة الانتاج حتى يوافق العرض الطلب وبالتالي ينخفض ثمن الزيت. واكد مرزوق على ان مسالك توزيع زيت الزيتون في قبضة لوبيات عالمية مشيرا الى ضرورة بعث استراتيجية هامة للقضاء عليها داعيا الى تكاتف جهود اتحاد الفلاحين والصناعة والتجارة وسفاراتنا بالخارج ومكاتب الدراسات من اجل التعريف بمنتوجنا وسد الطريق على المحتكرين.