التونسية (تونس) ستنظر احدى الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف بسوسة في بحر الاسبوع المقبل في جريمة قتل تورط فيها اربعة متهمين عمدوا الى الاعتداء بالعنف الشديد على المجني عليه وسلبوه امواله وحاولوا إبعاد التهمة عنهم بإلقاء جثته في واد للإيهام بإنه تعرض إلى حادث عرضي نتيجة حالة السكر التي كان عليها. غير ان تقرير الطبيب الشرعي أكد ان الوفاة تحمل شبهة اجرامية لا لبس فيها. وقد أُدين المتهم الرئيسي بالسجن بقية العمر فيما ادين البقية بأحكام تراوحت بين 10 وسبع سنوات غير انهم استأنفوا الحكم الصادر ضدهم آملين في تخفيف العقوبة المسلطة عليهم. وقد انطلقت هذه القضية التي جدت في شهر مارس 2013 عندما تلقت السلط الامنية إعلاما بالعثور على جثة شخص بالغ من العمر 48 سنة تطفو بسطح مياه وادي الكبير بأحد المناطق التابعة لولاية القيروان. وعلى ضوء هذا الإعلام تحولت دورية أمنية على عين المكان وتولت الحماية المدنية انتشال الجثة وأجريت المعاينات اللازمة عليها من طرف ممثل النيابة العمومية وحاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة وأذن بعرضها على الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة فيما أنيبت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالبحث في ملابسات الجريمة بمقتضى إنابة عدلية صادرة في الغرض. وبمباشرة التحريات تبين ان الهالك حل بمسقط رأسه قادما من تونس رفقة قريب له على متن سيارة هذا الأخير وذلك لحضور عزاء قريبهما. وفي المساء اتفقا على عقد جلسة خمرية برفقة مجموعة من أقربائهم –ثلاثة – وللغرض تحولوا على متن سيارة مرافق الهالك –قريبهم – إلى احد الاودية بالمنطقة أين احتسوا الخمر وفي حدود الواحدة والنصف بعد منتصف الليل نزل الهالك من السيارة حسب ذكرهم لقضاء حاجة بشرية لكنه لم يعد وعندما طال الأمر نزلوا للبحث عنه إلى حدود حوالي الساعة الثالثة والنصف صباحا دون أن تكلل مجهوداتهم بالنجاح فعادوا أدراجهم إلى منازلهم دون إعلام أسرته أو السلط القضائية بالأمر. وباستشارة النيابة العمومية أذن بفتح بحث موضوعه القتل العمد والمشاركة في ذلك وأذنت بالاحتفاظ بندماء الهالك –أقرباؤه عددهم أربعة –وبالتحري معهم نفوا أية علاقة لهم بوفاة الهالك وإنهم لم يتبادلوا معه العنف مبيّنين أن العلاقة طيّبة بين جميع الاطراف وان جميعهم استغرب ما حدث له وأفاد احد الموقوفين أن الهالك حين ابتعد عنهم كان حاملا لهاتفه الجوال ولمبلغ مالي هام يفوق 3000 دينار كان قد أعطى منه 1500 د لعائلة قريبه المتوفي لكن حين العثور على جثته لم يعثروا معه على المبلغ المالي ولا عن هاتفه الجوال. اثر ذلك تمت إحالة ملف القضية على أنظار قاضي التحقيق الذي استصدر في شأنهم بطاقات إيداع ريثما يصدر تقرير الطب الشرعي.... وبالتحقيق معهم مجددا من طرف قاضي التحقيق نفى الموقوفون تورطهم في قتل الهالك غير انه بمزيد تضييق الخناق عليهم اعترف المتهم الرئيسي انه هو من أوعز لرفاقه بالاعتداء على المجني عليه وسلبه أمواله مستغلين حالة السكر التي كان عليها وأنهم لم يمانعوا في القيام بالفعل وعمد المتهم الأول الى اصابته بحجارة على راسه فيما انهال عليه البقية ضربا مبرحا حتى خارت قواه ثم سلبوه امواله والقوا به وسط حفرة وتحصنوا بالفرار وتظاهروا عند وفاته بالتأثر لإبعاد الشبهة عنهم. ويظنّ الجميع ان الوفاة مجرد حادث عرضي غير ان تقرير الطبيب الشرعي كشف المستور فيما أيّد بقية المتهمين اقوال شريكهم وبعد ختم الابحاث وجهت للمظنون فيهم تهمة القتل العمد والمشاركة في ذلك وأحيلوا على انظار المحكمة الابتدائية التي قررت ادانتهم على النحو المبين اعلاه.
