تنظم منظمة العفو الدولية فرع تونس تظاهرة بعنوان ''المخاطر التي تهدد حرية التعبير في تونس ما بعد الثورة''، وذلك يوم الأربعاء 17 أفريل الجاري، والتي تحتوي على مداخلات لخبراء في مجالات الاعلام وحرية التعبير إلى جانب شهادات. وتدعو منظمة العفو الدولية من خلال التظاهرة، السلطات التونسية إلى الإفراج عن سامي الفهري، وتذكرها بضرورة إصلاح النظام القضائي لضمان استقلال السلطة القضائية، وفقا لمبادئ الأممالمتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، ومنع أي تدخل غير لائق أو لا مبرر له من السلطة التنفيذية. وجاء في توصيات المنظمة التي ستصدر عن هذه التظاهرة المطالبة بضمان أن يكفل الدستور الجديد وكل قانون جديد، بشكل كامل، حرية التعبير، بما في ذلك من خلال إلغاء المواد التي تجرِّم "التعدي على المقدسات الدينية" والإساءة إلى الدين، وضمان التعامل مع كافة الجرائم ذات الصلة بالإعلام في إطار المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، والمرسوم عدد 116 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري ، اللذيْن اعُتمدا في نوفمبر 2011، مع ضمان أن تكون القوانين الجديدة متسقة تماماً مع الالتزامات الدولية لتونس، وألا تجرِّم تهمة التشهير. وطالبت المنظمة بتعديل أو إلغاء القوانين التي تجرِّم الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية ، وتشمل هذه الالتزامات المواد المنصوص عليها في المجلة الجزائية التي تجرِّم التعدي على الأخلاق الحميدة، والجرائم التي تخلُّ بالنظام العام أو الآداب العامة ( المواد 121 (3) و 128 و 226) والمادة 98 من قانون القضاء العسكري، وكذلك حماية الصحفيين والفنانين والكتاب والأكاديميين من الاعتداءات على أيدي الأفراد الخاصين ، ويجب أن يشمل ذلك إجراء تحقيق في مثل تلك الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها حسب ما أفادت به المنظمة. وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن البيانات التي صدرت عن أعضاء لمجلس الوطني التأسيسي أدت إلى زيادة المخاوف من تضييق مساحة حرية التعبير، ففي جويلية 2012 استقال كمال العبيدي ، رئيس الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال من منصبه، وأعلنت الهيئة عن إنهاء عملها احتجاجاً على ما رأت أنه يمثل عدم رغبة السلطات في تنفيذ إصلاح حقيقي للإعلام. وعبرت منظمة العفو الدولية عن قلقها بشأن مشروع قانون قدَّمه حزب النهضة إلى المجلس الوطني التأسيسي في اوت 2012، وينص على تجريم التشهير بالدين ، ويقترح مشروع القانون إدخال تعديلات على المجلة الجزائية بإضافة المادة 165 مكرر ، لتنص على عقوبة السجن لمدة تصل إلى سنتين أو دفع غرامة لكل من يرتكب جرائم ضد "المقدسات". ويفسر مشروع القانون "المقدسات" بأنها الله ورسله وكتبه والسنَّة النبوية لآخر الأنبياء محمد والكعبة والمساجد والكنائس ، ومن بين الجرائم سبُّ "المقدسات" أو إهانتها أو السخرية منها أو ازدراؤها بالكلمة أو الصورة أو الفعل، أو تصوير الله أو الأنبياء بصرياً. وأكدت المنظمة أنه حتى على المستوى الدولي ، أثبتت السلطات التونسية عدم استعدادها لاحترام حرية التعبير بشكل كامل ، ففي مداخلته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال الدورة الثالثة عشرة لآلية الاستعراض الدوري الشامل في عام 2011، أكد الوفد التونسي للدول الأهمية الكبرى التي توليها الحكومة التونسية لحرية التعبير، ومع ذلك فقد رفضت تونس توصيات البلدان المشاركة بإلغاء تجريم تهمة التشهير ، التي تثير مزيداً من الشكوك حول وعود الحكومة التونسية باحترام حرية التعبير.