يشهد مصنع »أميرة« بمجاز الباب أوضاعا متوترة وغير عاديّة فمنذ سنة تقريا تدهورت الحالة الشغلية لعماله وعاملاته الذين يحصلون على أجورهم بصفة متأخرة جدا (14 أو 15 من الشهر) وقد ازداد الوضع سوء حين لم يحصل جزء كبير منهم على أجورهم، فوقعت إحالة 97 عاملا وعاملة إلى البطالة الفنية وقد برّر صاحب المصنع الأمر بالمشاكل الإقتصادية وعدم توفر إمكانيات الخلاص، وأمام هذه التطورات شن العمال إضرابا عن العمل يوم 11 مارس 2010 انجرّ عنه جلوس كافّة الأطراف الى طاولة المفاوضات في مناسبتين: الأولى: يوم 15 مارس 2010 حيث تمّ الاتفاق على دفع نسبة 30٪ من الأجر للمعطلين المؤقتين. الثانية: في أفريل 2010 طالبت فيها الأطراف الإجتماعية (الإتحاد الجهوي، الإتحاد المحلي ونقابة المصنع) بالترفيع في منحة البطالة الفنيّة لتمرّ إلى نسبة 50٪ من الأجر، بينما أصرّ المشغل على التمديد في فترة البطالة الفنيّة فلا شك في أن هذا الامر يصبّ في مصلحته! لم تؤد هذه التحركات إلى أي نتيجة تذكر واستمر المشغل في التنصل من وعوده فلم تُدْفعْ نسبة ال 30٪ ولا50٪ من الأجر بل ظهرت إشارات مقلقة تدلّ على نوايا صاحب المصنع في التلاعب بحقوق العمال حيث أفادتنا مصادر نقابية أنه بدأ يفرغ المصنع من المنتوج ويحوله إلى مصنع آخر يملكه في إحدى المدن الساحلية، كما تحول أخيرا إلى فرنسا لفكّ الشراكة مع الشركة المتبنية للقطاع المتبقي في المصنع (قطاع الملابس الداخليّة النسائية)، كما أفادتنا نفس المصادر أن على كاهل المصنع ديونا متراكمة منذ سنوات لم يقع سدادها منها ماهو بعنوان تغطية العمال والعاملات لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، مما يعني أن المشغل كان يقتطع من الأجور ولا يستوفي هذا الاجر القانوني الملزم!! وبالنظر الى هذه الإنتهاكات وغيرها تقرر عقد جلسة تفاوض في أوائل ماي الجاري مقترنة مع اجتماع لجنة مراقبة الطرد ليرى الجميع ما يمكن القيام به من إجراءات أمام تصلب صاحب الشغل وإصراره على تضييع حقوق العمّال الذين أبلغونا بدورهم تصميمهم على النضال بكافة الوسائل القانونية وفي كنف الشرعية النقابية من أجل نيل حقوقهم كاملة مهما كانت المناورات والعوائق.
