بمناسبة إحياء اليوم العالمي للعمل اللائق، هذه الاحتفالية التي اعلنتها منظمة العمل الدولية بأطرافها الثلاثة (النقابات، الاعراف والحكومات) في السابع من أكتوبر من كل سنة توافد المئات من العمّال والاطارات النقابية على مقرّ الإتحاد الجهوي للشغل ببن عروس، حيث كان في استقبالهم كل أعضاء الاتحاد الجهوي للشغل وبحضور الأخ عبيد البريكي، والاخ منجي عبد الرحيم، هذا اليوم الذي جاء في إطار الفعاليات العالمية التي انطلقت منذ بداية شهر أكتوبر من خلال تعميق النشاطات والتظاهرات حول العمل اللائق بوصفه الشرط الضروري من أجل حياة لائقة، لم يتأخر الاتحاد الجهوي ببن عروس في إستنفار إطاراته النقابية وقواعده العمّالية لانجاحه بإعتباره موعدا تتوحّد فيه همم الشغيلة للتصدي لكل ما من شأنه ان يمس من الحقوق المكتسبة التي راكمتها الحركة العمالية على إمتداد سنوات من النضال والتضحيات والتي أصبحت مهدّدة من قبل النظام العولمي الجشع الذي ما انفكّ يراكم الأرباح على حساب الشغيلة. ❊ دفاع الإتحاد عن العمل اللائق تزامن مع التأسيس في بيان وزّع على الحضور أكد الإتحاد الجهوي ببن عروس على تجذّر الوعي لدى الاتحاد العام التونسي للشغل بأهمية توفر كل شروط العمل اللائق منذ تأسيسه وقد جاء فيه بالخصوص: »لئن كان مصطلح العمل اللائق حديثا فإن الاتحاد العام التونسي للشغل إنخرط منذ تأسيسه سنة 1946 في النضال من أجل ارساء أسس العمل اللائق حيث تمحورت أهمّ مطالب مؤتمره الأول والثاني حول المسائل التالية: العقود المشتركة، أنظمة الضمان الإجتماعي، التقاعد، المنح العائليّة، العطل الخالصة الأجر، تحسين أوضاع العمّال الفلاحين فيما يخصّ الأجور والمنح وأسبوع عمل ب 40 ساعة لكافة عمّال القطاع، الإعتراف بحق الشغل للجميع والمقاومة الفعلية والناجعة للبطالة وإقرار التعليم الإلزامي...« كما أضاف البيان: »وقد ظلّت منظمتنا وفيّة لهذا النهج في دفاعها عن عمل لائق وحياة لائقة للجميع انطلاقا ممّا اقرته المواثيق الدولية، وإن مصادقة بلادنا على 58 إتفاقية عمل دولية من بينها الاتفاقيات الثمانية المتعلقة بالحقوق الأساسية للعمّال التي ترتبط إرتباطا وثيقا بالأهداف التي يقوم عليها العمل اللائق، دليل واضح على الديناميكية التي طبعت عمل منظمتنا على امتداد تاريخها، ومن ذلك مراكمتها لمنظومة تشريعية متطوّرة قوامها 53 عقدا مشتركا وكمًّا هائلا من القوانين الأساسيّة في قطاعي المنشآت العمومية والوظيفة العموميّة وفي سيرورة إندماج الاقتصاد التونسي في الإقتصاد العالمي منذ 1990 ونتيجة لنضالات النقابيين على مرّ تاريخ الحركة النقابية تمّ إرساء دورية المفاوضات الجماعيّة كل ثلاث سنوات لمراجعة الأجور والجوانب الترتيبية في العقود المشتركة والقوانين الاساسية، وهاهي منظمتنا تستعدّ لخوض الجولة الثامنة تقودها الاهداف التالية«: ❊ المفاوضات الجماعيّة تأكيد للعمل اللائق: كما أكّد البيان بأن جولة المفاوضات القادمة في جوهرها تعد تأكيدا وتجذيرا للعمل اللائق اعتماد على مجموعة من الأهداف التي سيتسلح بها الوفد التفاوضي وقد لخّصها البيان في النقاط التالية: »❊ توجيه التفاوض للتأثير في أداء السياسات العموميّة ودفعها الى المزيد من النجاعة في مجال مقاومة هشاشة التشغيل وتوفير العمل اللائق. ❊ توجيه التفاوض في الأجور الى الانطلاق من واقع الأسعار التي ما فتئت تشهد ارتفاعا أربك القدرة الشرائية للأجراء وإلى الانطلاق من مؤشر أسعار واقعي يأخذ بعين الاعتبار التطوّر الحاصل على صعيد الاستهلاك. ❊ توجيه التفاوض للنهوض بالإستثمار في التكوين المهني حتى يكون أداة للترقية المهنية ولتعصير نظم العمل وتحسين التشغيلية وتحسين التنافسيّة. ❊ إحترام الحقّ النقابي في كل قطاعات الوظيفة العموميّة ودعم حماية المسؤول النقابي في المنشآت العموميّة والخاصّة. ❊ النهوض بالصحّة والسلامة المهنية كمقوم من مقومات الكرامة البشريّة والنجاعة الإقتصادية للجوسسة وذلك بتوجيه التفاوض الجماعي لضمان الوقاية ضدّ الأخطار الناجمة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية خاصة في القطاع الصناعي والأحواض ذات الكثافة العماليّة. ❊ توجيه الإهتمام لوضع برامج عمل تهدف الى النهوض بثقافة الصحّة والسلامة المهنية في أماكن العمل إعتمادا على فحوى الإتفاقية الدولية رقم 187 لسنة 2006. ❊ إعتبار مسألة حماية البيئة والمحيط قضيّة مركزيّة في التأسيس لتنمية مستدامة والمساهمة في الجهد البشري لمقاومة الإنحباس الحراري والتغييرات المناخية«. وقد خلص البيان إلى النتائج التالية: »إنّه في نظرنا قد آن الآوان لأن يفضي هذا المسار التفاوضي إلى أساس تشريعي واضح يقنّن الحوار الإجتماعي ويثبّته آليّة هامة من آليات فضّ النزاعات وتطويق الخلافات التي قد تتحوّل إلى عوامل توتّر يصعب تأطيرها والإحاطة بها، لذلك نعتبر أن نضال النقابات من أجل توسيع دائرة هذا الحوار يمرّ عبر تصديق الدولة التونسيّة على الإتفاقية 144 حول المشاورات الثلاثيّة لتطبيق معايير العمل الدوليّة والاتفاقيتين 151 و154 المتعلقتين بالحقّ النقابي في الوظيفة العموميّة والاتفاقية 183 المتعلقة بحماية الأمومة، وكذلك بإقرار صندوق بطالة للمسرحين ضحايا تداعيات إقتصاد السوق وتفعيل اللجنة الوطنية للحوار الإجتماعي بما يفتح الباب أمام مناقشة كافة القضايا بما في ذلك قضيّة التشغيل«. وأضاف البيان »وإننا بهذه المناسبة ورغم الترسانة التشريعية التي أشرنا إليها يبقى دور النقابة في مواجهة الاخلالات ميدانيا وذلك بخوض الصراع عن طريق كافة الآليات المتاحة وفي مقدمتها إرساء التفاوض والحوار الإجتماعي على صعيد المؤسسة بغاية تعديل موازين القوى لفائدة العمل اللائق، كما يظلّ على القيادات النقابيّة التسلح برؤية تنمويّة شاملة أحد أركانها دفع الحكومة الى عدم التخلّي عن دورها التعديلي ومقاومة البطالة وتأمين التوازن الجهوي وتوطيد العلاقة بين المؤسسة التربوية والتكوينية مؤسسة العمل، وتشريك منظمتنا تشريكا فعليا في صياغة التحولات المجتمعيّة في البلاد، كل ذلك ايمانا منّا بأن توفير الشغل اللائق يظلّ أهمّ وسيلة لتخفيف حدّة الفقر وبلوغ الأهداف التي من أجلها قام إعلان الألفيّة حول محاربة الفقر في العالم وتحقيق كافة الاهداف الاجتماعية التي أقرتها الاممالمتحدة، ومنظمة العمل الدوليّة وحتى لا يكون العمل اللائق مجرّد شعار فإننا ننخرط بكل جدّ في أرساء أسسه وتركيز شروطه عبر الحوار الاجتماعي من ناحيّة، وعبر جعله محورا قارا في برامج التكوين النقابي والتثقيف العمّالي، ومسعى تعمل على إدراكه كل أقسام المنظمة«. ❊ طريق الاصلاح، لن يكون بالترفيع في سنّ التقاعد ومساهمات المنخرطين كما لم يغفل البيان التطرّق إلى موضوع الساعة وهو مقترحات الحكومة حول إصلاح أنظمة التقاعد وقد جاء فيه: »وإذ تستعدّ المنظمة للتفاوض في ملفّ التقاعد الذي يعتبر من أوثق الملفات صلة بشروط العمل اللائق تؤكد أنّ أي إصلاح في أنظمة الضمان الاجتماعي يمرّ حتما عبرالحفاظ على المكاسب، جازمة بأن طريق هذا الاصلاح لا يكون بالترفيع في سنّ التقاعد أو الترفيع في مساهمات المنخرطين، وانّما يكون عبر القضاء على الأسباب التي أدّت وتؤدي الى اختلال توازنات الصناديق الاجتماعية«. وقد لخصها البيان في الأسباب التالية: » الاشكال الهشة للتشغيل والتي تقوم على صرف أجور لا تتناسب وأسس العمل اللائق عدم التصريح باليد العاملة لدى صندوق الضمان الاجتماعي. الخلط بين الضمان الاجتماعي والتضامن الاجتماعي«. لينتهي البيان الى التأكيد على: »إنّ مقومات العمل اللائق لن تترسّخ إلاّ في ظلّ مناخ تتعمق فيه الديمقراطية وحريّة الرأي والتعبير بعيدا عن كافة المكبلات والقيود«. ❊ ارفعوا رؤوسكم أنتم أبناء الاتحاد إفتتح الاجتماع العام الاخ محمد المسلمي الذي كانت كلمته مكثفة ومختصرة كعادته ولكنها بليغة تنزّلت في صلب الموضوع متسائلا عن ممكنات الحديث عن العمل اللائق في ظلّ التراجعات العالميّة التي شهدتها ظروف العمل وأوضاع الشغيلة خاصة مع استشراء الفقر والبطالة وتمدّد اشكال العمل الهشة بتراجع العمل القارّ لحساب العمل الوقتي وتعويض العقود الوقتية للعقود الثابتة مؤكّدا أنّ هذه التراجعات العالميّة قد مسّت علاقات العمل وطنيا في تأكيد على ترابط السوق العالميّة في ظلّ العولمة الاقتصادية وهو ما يستدعي برأيه وحدة النضال العمّالي العالمي وتشبيك مصالح الشغيلة، مستشهدا بالتحركات النقابيّة العالمية والمتمثلة في المظاهرات والاضرابات والإعتصامات احتجاجا على اصلاح أنظمة التقاعد والمسّ من الحقوق المكتسبة للشغيلة. الأخ محمد سلامة لم ينس في مداخلته التوجه للقيادة النقابيّة بضرورة التحلّي بوضوح الرؤيا وللقواعد العمّالية بالحرص على الوحدة النضاليّة وتجاوز منطق التشكيك والتحبيط الذي يخرّب النضالات ويوهن العزائم، موضحا أنّه بالصدق والنضال والصبر تتحقق كل المطالب وهو ما يشهد عليه تاريخ النضال النقابي الذي إجترحه ابناء الاتحاد طيلة عقود وعقود حيث كان لهم الدور الريادي في معركة التحرير وبناء الدولة الوطنية وفي حوض معركة الحريات دفاعا عن الحقّ النقابي والحق السياسي وهو ما يستدعي منهم اليوم التأهب لخوض معركة الدفاع عن تلك المكاسب التي راكمتها الأجيال النقابية السابقة. وأنهى كلمته بدعوة الجميع »ارفعوا رؤوسكم أنتم ابناء الاتحاد«، ودعا الحضور إلى تكثيف الحضور وحشد القواعد للحضور وانجاح التجمّع العام المزمع تنظيمه يوم السبت 23 أكتوبر 2010 بخصوص أنظمة التقاعد ومقترحات الحكومة للإصلاح. ❊ هناك علاقة جدليّة بين التشغيل وأنظمة التقاعد الأخ عبيد البريكي حيّى جميع الحاضرين خاصا بالذكر عاملات وعمّال التنظيف والحراسة أكبر ضحايا جشع شركات المناولة والسمسرة باليد العاملة، كما اعتبر الاخ عبيد أن هبّة مناضلي بن عروس في هذا اليوم العالمي تعدّ بمثابة الدفاع عن كرامة كل عاملة وعامل في العالم وحقهم في حياة كريمة في ظلّ ظروف عمل لائقة. كما حيّى عمّال فلسطين والعراق الذين يتعرضون لاستغلال مزدوج من قبل القوى الإستعماريّة وعلى رأسها التحالف الامريكي الصهيوني ومن طرف الانظمة العربيّة المتواطئة بالصمت. ولم يفت الأخ عبيد البريكي الإشارة إلى حالة الاستبعاد التي يتعرّض لها الإتحاد العام التونسي للشغل في البرامج الحوارية التي تحتضنها التلفزة الوطنيّة التي تعدّ ملك المجموعة الوطنيّة لا حكرا على طرف دون آخر وأرجع ذلك الى خوف البعض من تعبير الإتحاد عن مواقفه الثابتة والمناضلة من مجمل القضايا المطروحة. الأخ عبيد تطرّق في مداخلته الى طبيعة الوضع الاقتصادي العالمي وتأثيراته على وضع الشغيلة ملخصا آليات السوق اليوم في الشعار الليبرالي »دعه يعمل دعه يمرّ« الذي جعل العامل عبارة عن آلة لا كائنا بشريا له كرامة ويستحق الاحترام معتبرا ان تخصيص يوم عالمي للعمل اللائق جاء صرخة فزع من أجل ردّ الاعتبار لكرامة العامل واعتباره صاحب حقوق، ولخصّ جملة العوائق التي تحول دون العمل اللائق في البطالة، وهشاشة التشغيل وهو ما أدى بحسب رأيه الى اختلال الصناديق الاجتماعية وانخرام التوازن الاجتماعي. ثمّ مرّ إلى تحليل العلاقة الجدليّة بين التشغيل وأنظمة التقاعد وكيف تؤدي البطالة وأشكال التشغيل الهش الى تراجع المساهمات وافلاس الصناديق واعتبر أن: الدفاع عن حق الشغل هو دفاع عن المجتمع والمؤسسة وأنّ التشغيل شأن مجتمع وليس آليّة إداريّة وهو ما يستوجب تشريك الإتحاد وبقية المنظمات، واعتبر أن طرد العمّآل هو نتاج خيارات اقتصاديّة لا يتحمّل العامل مسؤوليتها لوحده وهو ما يستوجب الإسراع ببعث صندوق للبطالة يحمي العمّال عند التسريح الاضطراري، وأكد أنّ لا عمل لائق من دون ضمان اجتماعي وتغطية صحيّة وتأمين عن المرض ومنحة بطالة. وفي آخر كلمته أكد الاخ عبيد على ضرورة وحدة النضال النقابي والجرأة على محاسبة المسؤولين النقابيين مع التحلي في ذات الوقف بالحكمة في تطويق الخلافات وإدارتها حتى لا تتحوّل الى مبعث فرقة وضعف للمنظمة. ❊ العمّال بصوت واحد: لا تغمسوا خبزكم بعرقنا الأعداد الغفيرة من النقابيين الذي لم يبرحوا قاعة الاجتماعات حتى نهايته كان لهم رأيهم في السبيل الوحيد لضمان ظروف العمل اللائق، عبّروا عنه تلقائيّا من خلال التصفيق للمداخلات التي كانت تدعوا الى الوحدة النقابية والى ضرورة المرور إلى الفعل الميداني بالتصدّي الى كل المشاريع التي من شأنها تهديد مكاسب العمّال سواء منها المتمثلة في تمدّد أخطبوط المناولة أو في تهافت المقترحات التي تحاول اسقاط حلول فوقيّة لحلّ أزمة الصناديق الاجتماعية على حسابهم. كما حمّل بعض المتدخلين قيادة الإتحاد والوفد التفاوضي المسؤولية عن حماية حقوقهم التي استودعوهم إيّاها وذكروهم بضرورة الاستفادة من دروس المفاوضات السابقة وعدم الإنجرار وراء مقترحات الحكومة المرتجلة، مؤكدين رفضهم التلاعب بمصائرهم ومصائر عائلاتهم، معبرين عن استعدادهم للتجنّد للدفاع بكل شراسة عن حقوقهم مبدين كل الجهوزيّة لإنجاح التجمع العمّالي الذي سيحتضنه مقرّ الاتحاد الجهوي ببن عروس للتعبير عن رفض المقترحات الحكوميّة لإصلاح أنظمة التقاعد. وفي نهاية الاجتماع وزّع الاتحاد الجهوي على الحضور بلاغا هذا نصّه: ❊ تجمّع عمالي ببن عروس حول أنظمة التقاعد يدعو المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل ببن عروس كافة العمّال والعاملات والاطارات النقابيّة بجهة بن عروس لحضور التجمّع العمّالي الذي سينعقد يوم السبت 23 أكتوبر 2010 بداية من الساعة الواحدة بعد الزوال، بمقرّ الاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس بخصوص أنظمة التقاعد ومقترحات الحكومة للإصلاح.
