الحركة الأخيرة للقضاة وضعت القاضي لزهر عوامر (مستشار بمحكمة الكاف) حاكم تحقيقٍ بنفس المحكمة مع تعيينه قاضي الأسرة بالڤصرين. مجلس وطني ينعقد هذا الأحد المجلس الوطني لجمعية القضاة مع امكانية عقد جلسة عامة تستند خلالها الخطوة النضالية التي تحتاجها المرحلة هذا ما قالته كلثوم كنّو. عدد كبير لم يلتحق قالت روضة القرافي إنّ عددا كبيرًا من القضاة لم يلتحقوا إلى يوم الناس هذا بمراكز عملهم الجديدة بما أنّهم يرفضون هذه الحركة المشبوهة. اعتراضات أشارت روضة العبيدي رئيسة نقابة القضاة إلى أنّ النقابة تلقت 46 اعتراضا مكتوبا حول الحركة القضائية لسنة 2012 من جملة 700 قاضيا. كشف المستور اعترفت القاضية عفاف شعبان (محكمة أريانة) أنّها تعرّضت لضغوطات كبيرة مع وجود خرق قانوني فاضح وذلك بخروج متّهمَيْن ثبت استهلاكهما وترويجهما لمادة مخدرة وبما أنّ زوجة الوزير سعيدة العكرمي هي التي نابت المتهمين فإنّهما غادرا السجن بعد شهرين فقط من الايقاف. القبول بالمراجعة ... قبلت وزارة العدل بمبدإ أنّ الحركة الأخيرة لسنة 2012 تبقى محلّ درس من قِبَلِ نقابة القضاة على أن تبقى قابلة للمراجعة وإعادة النظر في أي وقت. محمد عبو في الموعد خلال عمليّة ذكر أسماء القضاة الذين تورّطوا في عهد بن علي ذكرت كلثوم كنّو عديد الأسماء، لكنّها نسيت اسم القاضي الذي حكم على محمد عبّو بما أنّه مازال يباشر مهامّه إلى الآن؟! رفض العبيدي قالت روضة العبيدي أنّها لا تعترف بوجود مرصد تونسي لاستقلال القضاء وفي ذلك أكثر من اشارة إلى أحمد الرحموني. ملفات عند النيابة تصرّ نقابة القضاة على تتبع ملفات الأشخاص الذين تمّ إعفاؤهم من مهامهم وبالتالي إحالتهما على النيابة. 9 أسماء بعد اعفاء 82 قاضيا من مهامهم قال لنا مصدر عليم أنّ هياكل وزارة العدل أعادت للعمل 9 قضاة ممّن كان شملهم قرار الاعفاء، وبعمليّة حسابيّة بسيطة يكون قرار العزل قد شمل 73 قاضيا فقط. تأمين المحاكم ... عملت وزارة العدل في نطاق مهامها على تأمين مقرّات المحاكم، لكنّ بعض القضاة مازالوا يتذمّرون من غياب الحماية اللازمة في ظلّ انفلاتات تحصل من حين إلى آخر. القطب القضائي أثار أكثر من طرف نقاط مهمّة حول القطب القضائي الذي تنوي وزارة العدل أن توكل له مهام فتح ملفات الفساد الغريب وهذا حسب أهل الاختصاص أنّ هذا القطب أوجدوه دون نصّ قانوني وقد علمنا أنّ 17 قاضيا ذهبوا إلى السعودية لمتابعة ما يشبه برامج الرسكلة هناك. استفادة بعض المحامين ... في ظلّ الفساد الذي ضرب مفاصل العدالة التونسية في عهد النظام السابق، فإنّ هناك من يتحدّث عن استفادة بعض المحامين التجمعيين من أحكام بعض القضاة سواء من من شملهم قرار الاعفاء أو أنّهم مازالوا يزاولون عملهم إلى اليوم فما الذي يمنع وزارة العدل من تحديد المسؤوليات وذلك بالتعاون مع هيئة المحامين؟ ملفا الدواس والهمامي من الملفات الحارقة التي مازالت تنتظر قرارًا حاسمًا تلك المتعلقة بفساد القاضيين لطفي الدواس ومحرز الهمامي ورغم مرور عامين على الثورة إلاّ أنّه لاشيء حصل في شأنهما فماذا تنتظر وزارة العدل لتقول كلمتهما النهائية في شأنهما؟
