طالب منتجو ومنشطو الاذاعة الوطنية، خلال اجتماع عقدوه يوم غرة اوت الجاري بمقر المؤسسة، طالبوا برحيل الرئيس المدير العام واخذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على الاذاعة الوطنية مرفقا عموميا حقيقيا لا يخدم اي جهة سياسية بقدر ما يجب ان يخدم المواطن التونسي وبتفعيل العمل بمجالس تحرير التي تتولى السهر على الخط التحريري الملتصق بهموم الناس والملتزم بالحياد السياسي والوقوف على نفس المسافة من جميع الأطراف السياسية على حد سواء ودعوا الهيئة العليا المستقلة للإعلام وبالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للثقافة والإعلام وسائر الهياكل المعنية بالقطاع، بالدفع نحو استعجال تنفيذ القرار. ويتهم الزملاء الرئيس المدير العام انه ومنذ منذ تعيينه أقدم على الخروج بالإذاعة التونسية من مسارها كمرفق عمومي وتحويلها إلى مرفق حكومي حزبي عبر التدخلات السافرة في المضامين والضغط على الصحفيين ومقدمي البرامج كالذي كانت تعانيه الإذاعة قبل 14 جانفي حتى وصل الامر الى تواتر هذه الممارسات التي انتهت إلى إيقاف بعض المنشطين والصحفيين وحتى البرامج المباشرة. كما اكدوا أن ممارسات الرئيس المدير العام للمؤسسة لا تمثلهم وعبّروا عن استنكارهم الشديد لتدخله السافر في الخط التحريري للإذاعة ومحاولة توجيه الشبكات البرامجية في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد مما أثر سلبا على الدور الأساسي للمرفق العام مطالبين بتجاوز القرار الجائر باستبعاد وتجميد عدد من الزملاء و إعادة إدراجهم في البرمجة. نقطة أفاضت الكأس هذا القرار، حسب الزملاء، جاء بعد جملة من التجاوزات عمد اليها الرئيس المدير العام واخرها عندما أعطى تعليماته الى المكلّف بتنسيق البرمجة بايقاف برنامج اذاعي للزميلة الصحافية سعيدة الزغبي والذي تناولت فيه احداث جبل الشعانبي . الزميلة وفي بيان توضيحي اصدرته اكدت «ان الأستاذ مصطفى التّواتي أستاذ الحضارة الاسلامية بالجامعة التونسية تدخّل في البرنامج عبر الهاتف و قدم قراءة تحليلية للأحداث الأخيرة والأليمة في تونس لتحديد المسؤوليات وشرح أبعاد الأحداث الإرهابية الأخيرة وتداعياتها و البحث في الحلول الممكنة» في الاثناء وردت على الزميلة مكالمة من السيد مدير الإذاعة الوطنيّة «اعتبر فيها أن الخطاب في البرنامج لم يلتزم بمعنى الحداد وانه خطاب يشيع التشنج والخوف في الشارع في حين أننا في حاجة الى خطاب تهدئة ؟!!»، بعد ذلك حظر الى الاستديو أحد مسؤولي الإدارة و اعلمها «ان برمجة الحداد كانت تعتمد على تمرير الاغاني و القليل من الكلام» فرفضت الزميلة العمل بهذه الطريقة وطلب منها الإعلان عن برنامج مسجل باربعين دقيقة كان جاهزا للبث .. الزميلة أعلنت على البرنامج دون إشارة إلى أي شيء مما حصل في المباشر التزاما منها بقواعد العمل ( مع احتفاظها بالحق القانوني في الرّجوع على المسئولين) واكدت في بيانها انها لا تقبل تحت أي ظرف ضغوطا من أحد أو تعليمات تحد من مصداقيتها أو استقلاليتها بل لا يجرؤ أحد على طردها من الأستديو والمس من كرامة ضيوفها مشددة على انها نأيت بنفسها عن كل أشكال الخلافات و الإختلافات السياسية و الحسابات الضيقة. وقالت الزميلة «للشعب» «اننا في المؤسسة نريد اذاعتنا مرآة لكل شرائح المجتمع التونسي بمختلف توجهاته وارائه ولا مجال لمساس حق المواطن في المعلومة» في اليوم الموالي انعقدت جلسة مع الرئيس المدير العام حضرتها النقابة الاساسية للمؤسسة والزميلة سعيدة الزغبي التي شرحت موقفها وقدّمت حيثيات الحادثة كما ندّدت النقابة الاساسية بهذا السلوك واكدت مساندتها للمعنية بالامر ونضالها من أجل ان تكون الاذاعة الوطنية صوتا لكل فئات المجتمع مهما كانت اختلافاتهم وتوجهاتهم. في حين نفى الرئيس المدير العام انه قام شخصيا بقطع بث البرنامج، وهو الامر الذي فنّده اعضاء النقابة الاساسية امامه واكدوا انه اعطى تعليمات واضحة وصارمة بايقاف برنامج الزميلة. المنتجون والمنشطون عبروا عن استيائهم من سلوك الرئيس المدير العام واعتبروا ان ما حصل للزميلة سعيدة الزغبي يمسّ كل العاملين بالاذاعة ويمس حق المواطن في اعلام حر ونزيه ويضرب قيمة المؤسسة كمرفق عمومي يجب ان ينأى عن كل التجاذبات الحزبية لذلك طالبوا برحيل الرئيس المدير العام وتفعيل مجالس التحرير لتكون في صالح المواطن.