أكد خبراء قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل انشغالهم العميق بما آل إليه الوضع الاقتصادي بالبلاد في الفترة الأخيرة خاصة في ظل تراجع نسبة النمو وتواصل الأزمة السياسية، داعين الأطراف السياسية الفاعلة لضرورة التحرك العاجل والناجح لتجنيب البلاد أزمة اقتصادية خانقة وطويلة المدى قد يكون لها تأثير سلبي على مسار الانتقال الديمقراطي ومستقبل البلاد عموما، حسب بيانه الصادر مؤخرا. وقد دعا الاتحاد في ذات البيان الذي حمل عنوان "اقتصادنا الوطني في خطر والأزمة على الأبواب"، كل الأطراف إلى تحمل المسؤولية التاريخية و التحلي بالجرأة والجدية في التعاطي مع هذا الملف المصيري لأنه وإلى حدود الساعة لم يسجل تحسنا في إدارة الشأنين السياسي والاقتصادي على حد السواء بل على العكس تماما تزداد الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة للبلاد تدهورا يوما بعد آخر بحسب نص البيان. وبين خبراء قسم الدّراسات والتّوثيق أنّ تواصل انحدار المؤشّرات الاقتصاديّة ناتج عن تزايد نسب التضخّم المالي وتفاقم العجز التّجاري وتراجع مخزون العملة الصّعبة واستمرار الصّعوبات الماليّة التي تعاني منها جل البنوك العموميّة مما من شأنه أن يخلق أزمة سيولة بنكيّة ويحد من قدرة المنظومة البنكيّة على تمويل الاقتصاد وهو ما سيدخل البلاد في أزمة ماليّة خانقة يمكن أن تؤدّي إلى كارثة للبلاد خصوصا مع تراجع تصنيفها السيادي. وأطلق الاتحاد في بيانه صافرة الانذار بخصوص تفاقم ظاهرة الإرهاب وتواصل الأزمة السياسيّة وغياب الوعي والمسؤوليّة من قبل مختلف الأطراف السياسيّة بمقتضيات المرحلة وانعدام التوافق، مما من شأنه أن يبعث برسائل سلبية للمستثمرين المحليين والأجانب خاصة، ويزيد من تنامي الشعور بالإحباط لدى التونسيين وهو ما سيؤثر حتما على الدّورة الاقتصاديّة والمناخ الاجتماعي وعلى مسار الانتقال الدّيمقراطي عموما.