أكد تقرير جديد للبنك الدولي اليوم الخميس 25 جوان 2015 زيادة شاملة للتهرب الديواني في تونس بعد الثورة ليشمل جميع المؤسسات دون استثناء حيث ارتفعت نسبة الخسائر بسبب التصريحات المغلوطة لأسعار المواد الموردة إلى 5 بالمائة، معتبرا أن المؤسسات المرتبطة سياسيا كانت الأكثر استفادة من هذا التهرب. وأوضح تقرير البنك الدولي أن الثورة لم توفق في الحد من ظاهرة التهرب الديواني حيث قدرت الخسائر التي تكبدتها تونس جراء هذه الظاهرة المتعلقة فقط بالتصاريح المغلوطة بالنسبة لأسعار المواد الموردة ب1.2 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من 2002 إلى 2009، فيما سجلت هذه الخسائر ارتفاعا بنسبة 5 بالمائة بعد الثورة. واعتمد التقرير في دراسته على قائمة المؤسسات التي حددتها اللجنة الوطنية للتصرف في الأملاك المصادرة والبالغ عددها 662 مؤسسة من بينها 262 مؤسسة موردة.