يسعى عدد من قياديي حركة نداء تونس هذه الفترة إلى إيجاد حل توافقي للخروج من الأزمة التي يشهدها الحزب منذ فترة وذلك عبر تقديم مبادرات واقتراحات والقيام بمساع فيما بينهم للاجتماع وفض الخلافات الداخلية والحيلولة دون انقسام وتصدع الحزب الحاكم بعد التشنج والتجاذبات التي وصلت حد استعمال العنف. وقد أجمعت المبادرات على ضرورة إعادة ترتيب البيت الداخلي للحزب والخروج بحل توافقي في ما ذهبت العرائض التي تم إصدارها إلى عقد اجتماع المكتب التنفيذي وإيجاد حل للمشاكل الخلافية رغم تباينها من حيث موعد الاجتماع، وفق ما صرح به اليوم عدد من أعضاء حركة نداء تونس لوات. وفي هذا الصدد، أبرز بوجمعة الرميلي الناطق الرسمي باسم حركة نداء تونس وجود محاولات واتصالات قصد إيجاد حل والتوصل إلى توافقات لكنه وصف هذه المحاولات ب "الضعيفة والضئيلة". وبخصوص المشاكل الخلافية والسعي إلى حلها خاصة بعد تأجيل اجتماع الهيئة التأسيسية للحزب إلى الخميس المقبل، قال الرميلي أن هذه المؤشرات تعد ايجابية لكنه أكد أن الحزب لم يتوصل بعد إلى إيجاد الحل الذي يمكنه من الخروج من أزمته. من جهته أوضح القيادي بحزب نداء تونس منذر بلحاج على أن اغلب أعضاء المكتب التنفيذي للحزب قد أمضوا على عريضة للاجتماع اليوم الأحد والحسم في المشاكل الخلافية للحزب مبينا أن عدد الإمضاءات قد بلغت 110 امضاء. وأضاف منذر بلحاج على أن الاجتماع يهدف إلى البحث عن حلول توافقية لكنه أكد في المقابل وجود ضغوطات لمنع انعقاد الاجتماع من قبل الأطراف التي عارضت اجتماع الحمامات الأحد الماضي والتي تسعى إلى السطو على الحزب على حد تعبيره. وأفاد بأن أغلب أعضاء المكتب التنفيذي عازمون على الاجتماع لفض الخلافات والتوصل إلى حل في أقرب الآجال موضحا في هذا الشأن أن أغلب الأعضاء من النواب تنتظرهم أشغال الأيام البرلمانية ولا بد لهم من الفصل سريعا في المشاكل العالقة ليتفرغ نواب النداء إلى العمل النيابي. وأكد التزام نواب كتلة نداء تونس بالبرلمان بعدم تعطيل مؤسسات الدولة وبالحيلولة دون انعكاس المشاكل الداخلية للحزب على العمل البرلماني. في المقابل صرحت عضو المكتب التنفيذي بحركة نداء تونس أنس الحطاب أنها اتصلت يوم الجمعة برئيس الحزب بالنيابة محمد الناصر وأعلمته بوجود عريضة ممضاة من قبل 130 عضو مكتب تنفيذي بالاعتمادا على قائمة البيانات المعتمدة لدى إدارة الحزب وأعضاء البرلمان والمنسقين الجهوين يطالبونه فيها باجتماع المكتب التنفيذي بعد اجتماع الهيئة التأسيسية للحزب. ودعت إلى التثبت من هوية الممضين على العريضة الداعية إلى اجتماع المكتب التنفيذي اليوم الأحد مبينة أن انعقاد اجتماع المكتب عقب اجتماع الهيئة التأسيسية يعد احتراما لمؤسسات وهياكل الحركة مؤكدة في الآن نفسه أهمية هذا الاجتماع للخروج بحلول توافقية. تغيير رئيس الحزب وترتيب البيت الداخلي لنداء تونس هي أهم ما دعا إليه ناصر شويخ عضو المكتب التنفيذي للحركة في مبادرة من 5 نقاط وصفها بخارطة الطريق الهادفة إلى التوافق والخروج من الأزمة. وبيّن شويخ أنه دعا رئيس الحزب بالنيابة محمد الناصر إلى الاستقالة من رئاسة الحركة والتفرغ كليا لرئاسة مجلس النواب بعد ما آلت إليه الأوضاع بالحركة قائلا أن تفرغ الناصر لرئاسة مجلس نواب الشعب سيكون له نتائج ايجابية على جميع المستويات. كما أكد من خلال مبادرته على ضرورة إعطاء نفس جديد للحركة بتكليف عضو من الهيئة التأسيسية لرئاسة الحركة يكون متفرغا مشيرا إلى أن التكليف يكون بالتوافق أو بالانتخاب إلى حين انعقاد المؤتمر. وأشار إلى أن هذا المنصب يمكن أن يتقلده رضا بلحاج أو سليم شاكر أو الازهر العكرمي معتبرا أن مقترحه يعد ردا على كل من استعمل حجج واهية تتعلق بمسألة التوريث وفق قوله. وطالب شويخ بإرجاء الحديث عن المؤتمر وكيفية انعقاده وباستئناف الكتلة البرلمانية سالف نشاطها في كنف التوافق والانسجام مع منح مهلة إلى القيادة المركزية برئاستها الجديدة لحل المشاكل العالقة في مستوى الهياكل الجهوية والمحلية وملف الانخراطات. كما شدد على ضرورة تكليف لجنة وطنية وتحديد صيغة وموعد ومكان المؤتمر يكون أعضاؤها محايدين وغير معنيين بالترشح للهياكل القيادية للحركة. من جانبه، وفي إطار إيجاده حلول للازمة تنقل حافظ قائد السبسي إلى ألمانيا لحضور اجتماع دعا إليه رؤوف الخماسي بحضور نواب النداء بالخارج للتشاور مع الهياكل وجمع الاستشارات للتباحث في شأنها مع المنسقين الجهويين قصد الخروج بتوافقات وفق ما أكده القيادي بالنداء أسامة الخليفي. تجدر الإشارة إلى انه تم مؤخرا تداول داخل الأوساط السياسية والإعلامية أن رئيس الحزب بالنيابة محمد الناصر قد تقدم بمبادرة تهدف إلى الوساطة بين طرفي الصراع في الحزب تتكون من 3 نقاط وتتمحور حول الإسراع في انجاز المؤتمر وإحداث لجنة مستقلة للإعداد للمؤتمر فضلا عن تحديد من هم المؤتمرون. يذكر أن الهيئة التأسيسية للحزب قد قررت في اجتماعها الأسبوع الماضي الاجتماع مجددا الخميس القادم 12 نوفمبر قصد فسح المجال للمساعي التوافقية و تفعيل القرارات الخاصة بعقد المؤتمر قبل موفى السنة الحالية سياسيا وتنظيميا.
