القاضية ليلى عبيد قالت بأنّ موضوع المخدرات والحالات الاجتماعية خاصة للتلاميذ والشباب لا تحتاج للقانون الجديد المقترح من السبسي.. وإنما فقط لعشر دقائق يتمّ فيهم تنقيح القانون القديم وذلك بالسماح بظروف التخفيف المعتمدة في بقية الجرائم وغير المطبّقة حاليا في القانون المتعلق باستهلاك المخدرات.. وهو ما يعطي مجالا واسعا للقاضي للاجتهاد ومراعاة وقائع القضية وظروف وحالة المتهم وإمكانية التخفيف وإعطاء العقاب المناسب عند الضرورة.. وقالت القاضية ليلى عبيد بأن الأمر يتعلق في الحقيقة بأهداف سياسية باعتبار المستهلكين يمثلون كتلة انتخابية..!! – عميد المحامين عامر المحرزي قال أنه ليس من مشمولات رئيس الجمهورية وقف تطبيق وتنفيذ قانون المخدرات الساري المفعول.. وأن ذلك من صلاحيات السلطة التشريعية.. ولا يجب تبرير الأمر حتى بالظروف الاجتماعية وإلا لوجب عدم تطبيق القانون والعقوبات على السرقة أيضا.. وقال أن القانون المقترح من الباجي سيؤدي إلى انتشار المخدرات حتى في أوساط التلاميذ.. – عماد بلحاج خليفة النقابي الأمني قال بأن رجال الأمن سيواصلون تطبيق القانون الساري المفعول وسيقومون بالقبض على المزطّلين.. وعلى النيابة العمومية أن تقرّر هي ما تراه مناسبا في شأنهم.. بما يعني أنه يدعو أعوان الأمن لتطبيق القانون ومخالفة أوامر الرئيس السبسي المعارضة لذلك.. – المحامي عبد العزيز الصيد ذكّر رئيس الجمهورية بأنّه أدّى اليمين على احترام الدستور والقوانين.. وأنّه ليس من حقّه والحالة تلك وقف وتعليق العمل بقانون دون تنقيحه أو إلغائه من مجلس النواب.. وأنّه ليس من مهام مجلس الأمن القومي النظر في قضايا الزطلة..