محمد علي النفطي يوضّح التوجهات الكبرى لسياسة تونس الخارجية: دبلوماسية اقتصادية وانفتاح متعدد المحاور    المؤرخ عبد الجليل التميمي يدعو إلى وضع رؤية جديدة للتعليم    "ضعي روحك على يدك وامشي" فيلم وثائقي للمخرجة زبيدة فارسي يفتتح الدورة العاشرة للمهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان بتونس    الديوانة تُحبط محاولتين لتهريب العملة بأكثر من 5 ملايين دينار    كريستيانو رونالدو: أنا سعودي...    عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة استثنائية..    اخبار كرة اليد .. قرعة ال«كان» يوم 14 نوفمبر    الكتاب تحت وطأة العشوائية والإقصاء    أزمة جديدة تهزّ المشهد الثقافي ... اتحاد الناشرين التونسيين يقاطع معرض الكتاب    سماح مفتاح: "المتشمت في المريض أو المسجون أو المتوفي مسكين لأن روحه غير سليمة"    المنتخب التونسي: سيبستيان توناكتي يتخلف عن التربص لاسباب صحية    الحمامات وجهة السياحة البديلة ... موسم استثنائي ونموّ في المؤشرات ب5 %    3 آلاف قضية    بنزرت الجنوبية ... 5 جثث آدمية لفظتها الأمواج في عدد من الشواطئ    مع الشروق : زوال الاحتلال واحترام السيادة... شرطان لتسليم السلاح !    وزير الدفاع الوطني: الوضع الأمني مستقر نسبياً مع تحسن ملموس في ظل واقع جيوسياسي معقد    عاجل/ قيمة ميزانية وزارة الخارجية لسنة 2026    الدعارة في "إسرائيل" تتفشى على الإنترنت    عاجل/ سياسي جديد يدخل في إضراب جوع    عاجل/ فنزويلا تقرّر الرد على "الإمبريالية" الامريكية    صفعة عمرو دياب لشاب مصري تعود للواجهة من جديد    عاجل/ غلق هذه الطريق بالعاصمة لمدّة 6 أشهر    عاجل/ تونس تُبرم إتفاقا جديدا مع البنك الدولي (تفاصيل)    فريق من المعهد الوطني للتراث يستكشف مسار "الكابل البحري للاتصالات ميدوزا"    وزارة الشؤون الثقافية تنعى الأديب والمفكر الشاذلي الساكر    الفواكة الجافة : النيّة ولا المحمّصة ؟ شوف شنوّة اللي ينفع صحتك أكثر    11 نوفمبر: العالم يحتفل ب''يوم السناجل''    عاجل: تونس وموريتانيا – 14 ألف تذكرة حاضرة ....كل ما تحب تعرفوا على الماتش!    كونكت: تنظيم جديد لمحمّصي القهوة في تونس    تونس تتمكن من استقطاب استثمارات أجنبية بأكثر من 2588 مليون دينار إلى أواخر سبتمبر 2025    عاجل-شارل نيكول: إجراء أول عملية جراحية روبوتية في تونس على مستوى الجهاز الهضمي    الأخطر منذ بدء الحرب/ شهادات مزلزلة ومروعة لاغتصاب وتعذيب جنسي لأسيرات وأسرى فلسطينيين على يد الاحتلال..    علماء يتوصلون لحل لغز قد يطيل عمر البشر لمئات السنين..    من وسط سبيطار فرحات حشاد: امرأة تتعرض لعملية احتيال غريبة..التفاصيل    عاجل: اقتراح برلماني جديد..السجناء بين 20 و30 سنة قد يؤدون الخدمة العسكرية..شنيا الحكاية؟    رسميا: إستبعاد لامين يامال من منتخب إسبانيا    عاجل: منخفض جوي ''ناضج'' في هذه البلاد العربية    مدير عام الشرطة الجبائية يكشف عن حجم التهرب الضريبي في صناعة وتجارة الخمور بتونس    تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري    عاجل : تحرك أمني بعد تلاوة آيات قرآنية عن فرعون بالمتحف الكبير بمصر    QNB تونس يفتتح أول فرع أوائل QNB في صفاقس    عشرات الضحايا في تفجير يضرب قرب مجمع المحاكم في إسلام آباد    سليانة: نشر مابين 2000 و3000 دعسوقة مكسيكية لمكافحة الحشرة القرمزية    عاجل: معهد صالح عزيز يعيد تشغيل جهاز الليزر بعد خمس سنوات    غدوة الأربعاء: شوف مباريات الجولة 13 من بطولة النخبة في كورة اليد!    عاجل/ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تنتدب..    مؤلم: وفاة توأم يبلغان 34 سنة في حادث مرور    النادي الإفريقي: محسن الطرابلسي وفوزي البنزرتي يواصلان المشوار    بعد أكثر من 12 عاما من إغلاقها.. السفارة السورية تعود إلى العمل بواشنطن    المنتخب التونسي لكرة السلة يتحول الى تركيا لاجراء تربص باسبوعين منقوصا من زياد الشنوفي وواصف المثناني بداعي الاصابة    عاجل: حبس الفنان المصري سعد الصغير وآخرين..وهذه التفاصيل    عاجل/ وزير الداخلية يفجرها ويكشف عن عملية أمنية هامة..    النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تنظم يومي 13 و14 ديسمبر القادم فعاليات الدورة 19 لأيام الطب الخاص بالمهدية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بيان (حول إسقاط الأحكام الخاصة بنيابة المطالبين بالأداء لدى المحاكم من مشروع قانون المالية لسنة 2016)

 بعد إطلاعه على المشروع الأولي لقانون المالية لسنة 2016 وبالأخص على الأحكام المتعلقة بدعم ضمانات المطالبين بالأداء تحت عنوان "دعم حياد الجباية بترك الحرية للمطالب بالأداء لاختيار من يمثله لدى القضاء" والتي تضمنت إقرار إمكانية متابعة النزاع الجبائي من قبل المطالب بالأداء بنفسه أو بواسطة من يمثله طبقا للقانون إذا لم يتجاوز مبلغ التوظيف أو المبلغ المطلوب إسترجاعه 100 ألف دينارا وفي صورة تجاوز ذلك السقف إقرار وجوبية تمثيله من قبل محام أو مستشار جبائي حسب إختياره.
 وبعد إطلاعه على مضمون ما تم اقتراحه من تنقيحات لمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وخصوصا ما يتعلق بالنيابة لدى المحاكم في المادة الجبائية (الفصلان 57 و67) وكذلك على شرح الأسباب المتضمن بصفة خاصة أنه بالنظر إلى وجوبية إنابة محام من قبل المطالب بالأداء إذا تجاوز مبلغ التوظيف الإجباري أو المبلغ المطلوب إسترجاعه 25 ألف دينارا "وبهدف التيسير على المطالبين بالأداء والتخفيف من كلفة التقاضي خاصة وأن عديد المؤسسات تنتدب أجراء من ذوي الإختصاص الجبائي والقانوني الذي يخول لهم الدفاع عن مؤسساتهم في الحالات التي لا يكون فيها المبلغ موضوع النزاع هاما يقترح ترك الحرية للمطالب بالأداء لاختيار من يمثله في طور النزاع الجبائي" طبق ما تم بيانه.
 وبعد وقوفه من مصادر مباشرة على حصول التدخل لدى وزير المالية من قبل عميد المحامين في موفى شهر سبتمبر 2015 وذلك في إطار لقاء جمع الطرفين بهدف التأكيد من جانب عميد المحامين على ان نيابة المطالبين بالأداء تبقى من إختصاص المحامي دون سواه وأن مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المستشارين الجبائيين المعروض على رئاسة الحكومة يتنافى مع المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
 وبعد علمه بقرار المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2016 من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 14 أكتوبر 2015 والذي آل إلى إسقاط الأحكام المقترحة بشأن النيابة لدى المحاكم في المادة الجبائية دون إستشارة الهياكل المهنية الممثلة للمستشارين الجبائيين.
 وإذ يذكّر بالظروف السياسية الخاصّة بتنقيح الفصلين 57 و 67 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 2006 الذي ألزم المطالب بالأداء بإنابة محام في صورة تجاوز مبلغ التوظيف الإجباري للأداء أو المبلغ المطلوب إسترجاعه 25 ألف دينارا مما أدى إلى حرمان المستشار الجبائي من حقه في الدفاع على مصالح المطالبين بالأداء.
 وإذ يشير إلى أن لجنة التشريع العام والتنظيم العام للإدارة قد استمعت بجلستها المنعقدة بتاريخ 16 فيفري 2006 إلى عميد المحامين رافضة الاستماع إلى الهياكل المهنية الممثلة للمستشارين الجبائيين مع الإشارة إلى مداولات مجلس النواب بتاريخ 21 فيفري 2006 التي أوردت جملة من المغالطات على لسان وزير العدل البشير التكاري منها أن تنقيح بعض أحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 2006 المؤرخ في 6 مارس 2006 قد استند الى توصية من الرئيس المخلوع وذلك بقوله لقد : "أذن سيادة رئيس الجمهورية في خطابه الذي ألقاه بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة للتحول في 7 نوفمبر 2002 بإعادة النظر في الإجراءات الجبائية بما يكفل توفير مزيد من الضمانات إلى المتقاضي من خلال تكريس وجوبية اللجوء إلى إنابة محام في القضايا الجبائية التي يتجاوز مقدارها مبلغا يحدده القانون…" و"أن قانون 14 ديسمبر 1960 الذي نظم مهنة المستشار الجبائي لم ينص صراحة على أن من مهام المستشار الجبائي نيابة الأشخاص أمام المحاكم" (مداولات مجلس النواب- جلسة 21 فيفري 2006– الرائد الرسمي عدد 15).
 وإذ يلاحظ أن جلسة سابقة بتاريخ 8 نوفمبر 2013 قد جمعت عميد المحامين بوزير المالية بمقر الوزارة أكد خلالها عميد المحامين رفض الهيئة لمشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي متعللا بمساسه باختصاص المحامي وطريقة عرض المشروع التي لم تكن في اطار الإصلاح الشامل (إعلام صادر عن الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين بتاريخ 11 نوفمبر 2013).
وبناء عل ذلك، فإن المرصد التونسي لاستقلال القضاء :
أولا – يلاحظ أن نيابة المطالبين بالأداء قد تم إقرارها بالفصل الأول من القانون عدد 34 لسنة 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين وهو ما يقتضي عدم حرمان المستشار الجبائي من حقه في التقاضي لدى الدوائر الجبائية دون قيد أو شرط تطبيقا للقانون الوطني وللمعايير الدولية ومبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا التعسف في استعمال السلطة، وإضافة لذلك أكّدت المحكمة الإدارية في رأيها الاستشاري عدد 495 لسنة 2012 أن مرسوم المحاماة لا يمكنه نسخ القانون المتعلق بمهنة المستشار الجبائي الذي يبقى ساري المفعول كقانون دولة باعتبار أن الأمر يتعلق بنصين خاصين لا تأثير لأحدهما على الآخر.
ثانيا- يعتبر أن ممارسة المستشارين الجبائيين لاختصاصهم لا يشكل منافسة للمحامين بالنظر خصوصا إلى محدودية عدد المحامين المتدخلين في المادة الجبائية بحكم انتمائهم سابقا لإدارة الجباية.
ثالثا – يعبر عن استغرابه من تدخل عميد المحامين لدى وزير المالية الذي أفضى إلى الإبقاء على المظلمة المسلطة على المستشارين الجبائيين في ظل النظام الإستبدادي ولاعتبارات سياسية من خلال استبعاد الأحكام المتعلقة بتمثيل المطالب بالأداء أمام القضاء في المشروع الأولي لقانون المالية لسنة 2016 ومصادقة الحكومة على ذلك دون الرجوع للهياكل المهنية الممثلة للمستشارين الجبائيين.
رابعا – يعتبر أن حرمان المطالب بالأداء من الالتجاء في النزاع الجبائي إلى مساعدة المختصين في المادة الجبائية يمثل اعتداء على الضمانات المكفولة للمتقاضين وحرية اختيارهم لمن يمثلهم أمام المحاكم، فضلا عن أن مبدأ حياد الإجراءات الجبائية يفرض على المشرّع أن لا يلزم صنفا من المطالبين بالأداء دون سواهم بتعيين محام في النزاعات الجبائية لما يمثله ذلك من خرق لأحكام الدستور (الفصلان 21 و108).
خامسا – يؤكّد أن نيابة المطالبين بالأداء من قبل المستشارين الجبائيين قد تم إقرارها بالتشريع المقارن مثلما هو الشأن بالنسبة للجزائر والكامرون و06 دول من أعضاء اتحاد وسط إفريقيا الإقتصادي إضافة إلى هولاندا ورومانيا وسلوفاكيا وإسبانيا وسويسرا وفنلندا وتشيكيا واليونان وألمانيا وإيطاليا والنمسا وروسيا وكذلك من خلال الإجراءات المعمول بها أمام محكمة العدل الأوروبية أين يسمح للمطالب بالأداء بالحضور بنفسه أو إنابة مستشارجبائي أو محام.
سادسا – يعتبر أن مهام المحامي والمستشار الجبائي في الدفاع عن المطالبين بالأداء وتقديم المساعدة لهم ليس من شأنها أن تؤدي إلى تناقض في الأدوار، زيادة على أن ترسيخ النزعة القطاعية والتجاذبات بين مكونات المنظومة القضائية من شانه تهديد الضمانات المقررة للمتقاضين.
سابعا – يلاحظ أن اشتراط المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي بموافقة الهيئة الوطنية للمحامين يتنافى مع أحكام الدستور ومبادئ الشفافية والحياد والمساواة، فضلا عن أن مشروع القانون المذكور المعروض على رئاسة الحكومة قد استكمل كل مراحل الإعداد وأنه لا يتعارض مع مرسوم المحاماة ولا يرمي إلى توسيع مهام المستشار الجبائي.
ثامنا – يدعو الحكومة إلى التراجع عن توجهاتها إزاء مهنة المستشار الجبائي التي ساهمت في تهميش المهنة وتفاقم الصعوبات التي تواجهها، ويؤكد في هذا السياق على ضرورة رفع كافة العراقيل أمام المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتأهيلها وإعادة هيكلتها طبق المعايير الدولية.
تاسعا – يدعو الحكومة ونواب الشعب إلى إعادة النظر في التنقيحات الواردة بالمشروع الأولي لقانون المالية لسنة 2016 والمتعلقة بنيابة المستشارين الجبائيين أمام الدوائر الجبائية دون قيد أو شرط.
عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء
الرئيس أحمد الرحموني

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
مواضيع ذات صلة
مهنتنا في خطر.. وقانونها المنظم معطل
المستشار الجبائي محمّد الصّالح العيّاري ل«الصباح»:
المستشارون الجبائيون يهددون بالدخول في اعتصام مفتوح بالقصبة
احتجاجا على مشروع قانون المحامين
هل يوقف نواب الشعب والحكومة الجريمة المرتكبة منذ سنة 2006 في حق المستشارين الجبائيين؟
المستشارون الجبائيون يطالبون بحقهم في الشغل بلا قيود أو تمييز
الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين :رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس الجمهورية المؤقت حتى لا يعيد التاريخ نفسه و يسلب حق العمل بطرق ملتوية من المستشارين الجبائيين