البلديات ستكون في ظاهرها ديمقراطية و في باطنها نهضاوية و فوز النهضاويين لا يعني بالضرورة فوز حركة النهضة: بفضل إفراغ الساحة السياسية من الأحزاب التقدمية و اضعافها عن طريق اختراقها من الداخل و تفشي الفساد و المال الفاسد داخل بعضها و انقسام حركة نداء تونس الى عدة أحزاب صغيرة يضرب بعضها البعض الآخر لم تعد النهضة تطمح للفوز بالحكم بقدر طموحها للفوز بالمجتمع و بسط سيطرتها و نفوذها عليه و اخونته تدريجيا عن طريق عمل الجمعيات و المساجد التي لا تزال جلها تحت سيطرتها وعن طريق مساهمتها في قتل الثقافة التقدمية. النهضة لا يهمها الفوز بأكثر عدد من الوزارات و لا يهمها بتاتا ان تكون الرئاسات الثلاث بيد غيرها أو حتى رئاسة البلديات بقدر رغبتها في الفوز بالأغلبية الحقيقية داخل المجالس البلدية بزرع اكثر عدد ممكن من النهضاويين داخلها و الفوز بالمناصب الحكومية الصغيرة الملتصقة بالمواطن و حياته اليومية كالمعتمدين و العمد و المجالس القروية. النهضة تعي جيدا خطورة إظهار حجمها الحقيقي سواء في الحكومة أو في رئاسة البلديات لأن ذلك قد يعرضها لخطرين: * خطر داخلي وهو عودة الوعي الشعبي و النخبوي بخطورتها كحركة دينية و بالتالي تحرك الاحزاب التقدمية نحو ترك خلافاتهم الشخصية جانبا و إعادة التوحد ضدها تماما كما حصل في عهد حكم الترويكا. * و خطر خارجي يتمثل في تكتل جل الدول ضدها بعد سقوط منظومة الربيع العربي و تصنيف الاسلام السياسي بكل حركاته إقليميا و دوليا كحركات إرهابية، فالنهضة لا تريد خسارة تونس كآخر معقل للاخوان المسلمين فيها، فالجزائر مثلا و التي دفعت الثمن باهضا جراء صعود الاسلاميين لديها في الانتخابات البلدية في التسعينات و التي كبدتها اكثر من عشر سنوات من الحرب سقط خلالها اكثر من مائتي الف قتيل من الصعب أن تسمح بتكرار هته التجربة في بلد مجاور لها بما يهدد أمنها القومي. النهضة تعرف جيدا ما يتهددها من مخاطر داخلية و خارجية قد تؤدي إلى نسفها من الساحة السياسية إلى الأبد في أول خطئ ترتكبه لذلك فهي تنتهج سياسة شيطانية تعتمد على التخفي و عدم اظهار حجمها الحقيقي للداخل و الخارج لكن مع مواصلة سياسة الإنتشار و الزحف للسيطرة على كل مفاصل الدولة و المجتمع لكن في صمت دون ان يشعر بها أحد. فالنهضة تريد إيصالنا إلى الأمر الواقع و معادلة كون الشعب التونسي هو شعب نهضاوي بإمتياز أو على الأقل " شر لا بد منه" و ليس مجرد حزب يمكن مقاومته و إقتلاعه من الداخل أو من الخارج. و على ضوء هته المعادلة تتضح اليوم خطة النهضة للفوز بالإنتخابات البلدية فهي تشكل قوائم حزبية نصف أعضائها من المستقلين و جل رؤسائها من غير النهضاويين لكن ترشح بجانب كل قائمة نهضاوية قائمة ثانية تسميها مستقلة كل أعضائها نهضاويين و بطبيعة الحال فقواعدها ستصوت للنهضاويين بقطع النظر عن تسمية القائمة، فقائمة صفاقسالمدينة مثلا يترأسها مستقل كان في الماضي القريب رئيس شعبة دستورية و لا عاقل يمكن ان يشك أن النهضاويين كأصوليين يمكنهم أن يخيروه على ابناء حركتهم في القائمة المستقلة. نعم تكاد لا تخلو دائرة إنتخابية من قائمتين نهضاويتين قائمة بإسم الحركة بها مزيج من النهضاويين و المستقلين و قائمة مستقلين كلها نهضاويين. و الأدهى من كل هذا أن النهضة بفضل إختراقها لبعض الاحزاب " التقدمية" مثل نداء تونس إستطاعت أن تدس بعض حلفائها من المؤلفة قلوبهم على راس أو ضمن قوائم هته الاخيرة و ستنكشف هته القوائم بعد إجراء الإنتخابات و سينكشف لمصلحة من ستعمل هته الشخصيات، بل أن النهضة سترشح هته الشخصيات أو تفسح المجال لها لترأس البلديات حتى يكون الفوز الظاهري لحليفها الحزبي إستكمالا للتوافق بينهما و لتنفيذ أجندا ثانية في الإنتخابات التشريعية و الرئاسية القادمة في حين يكون ولاء هته الشخصيات و يكون الفوز الحقيقي الغير معلن لحركتها دون غيرها. و نفس الشيء إنتهجته النهضة في قوائم التيار الديمقراطي و قوائم الحراك فجل اعضاء هته القوائم متركبة من نهضاويين راديكاليين و هته القوائم لا يستهان بها و قد تحدث مفاجآت كبرى لم تكن في حسبان التقدميين. و النتيجة سيفوز النهضاويون دون ان يضطروا لإعلان فوز حركة النهضة و ستكون نسبة فوزها في المعدل المسموح بها وطنيا و دوليا لكن في الحقيقة ستكون المجالس البلدية جل أعضائها نهضاوية.
