توجه مرصد رقابة بطلب نفاذ الى المعلومة الى السيد وزير المالية بخصوص “حساب أموال المشاركة” الجديد المسمى “صندوق مقاومة وباء الكورونا والحد من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية”. طلبنا من الوزير مدنا بنسخة من قرار احداث الصندوق. لأن القرار لم ينشر في الرائد الرسمي. طلبنا أيضا مدنا بمعطيات حول الجهة الآمرة بالصرف في هذا الصندوق لمعرفة طبيعة النفقات التي سيغطيها. وطلبنا نسخة من الاتفاقيات المبرمة مع الآمرين بالصرف والمنصوص عليها وبالفصل 208 من مجلة المحاسبة العمومية. وفي الأخير طلبنا توضيح الإطار القانوني الذي ينظم عملية الاقتطاع الإجباري من أجور الموظفين لصالح هذا الصندوق أو غيره. على اثر تصريحات البيروقراطية النقابية يوم أمس باتخاذ قرار في الاقتطاع الإجباري لأجرة يوم عمل من أجر كل موظفي الدولة. الهدف من هذا النفاذ هو فرض رقابة_مواطنية على هذا الصندوق وغيره لضمان أقصى درجات الشفافية بخصوص موارده واستعمالاته ولضمان حسن استثمار الأموال المودعة فيه القادمة من تبرعات المواطنين والمؤسسات وللتأكد من توجهها حصريًا لتجهيز المؤسسات الصحية وتطوير منظومة مقاومة الكورونا. الرقابة المواطنية ستطمئن المواطنين على حسن التصرف في موارد الصندوق وسيشجع المترددين والمتشككين على المساهمة الكريمة والقلب مطمئن والبال مرتاح.