تونس (وات)- قدمت بعثة الخبراء لدى المفوضية الأوروبية بتونس المكلفة بتقييم برامج الدعم المالي القطاعي الجمعة بتونس، نتائج التقييم النهائي لبرنامجي الدعم المالي لتطوير قطاعي التعليم الثانوي والتكوين المهني في تونس. وقد تركز التقييم النهائي لهذين البرنامجين على تحديد مدى إسهام هذا الدعم المالي في مساعدة الحكومة التونسية على وضع الاستراتيجيات القطاعية وتحقيق النتائج المرجوة وكذلك الوقوف على تأثيراتها على النمو والتنمية على المدى الطويل. وأفاد السكرتير الأول بالمفوضية الأوروبية المكلف بالتعاون والبرامج ذات الصلة بالمجالات الاجتماعية السيد ماسيمو مينا في تصريح ل"وات" أن البرنامجين اللذين خصصت لكل منهما اعتمادات بقيمة 30 مليون يورو، انتهى انجازهما وتمكنا من تحقيق أهدافهما. وذكر بأن تمويل هذين البرنامجين الهامين من قبل الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تحديث منظومة التعليم الثانوي وإدخال إصلاحات على منظومة التكوين المهني في تونس، مشيرا الى أن القطاع الاجتماعي، وخاصة التربية بمفهومها الشامل، يعد من أهم مجالات التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي منذ 10 سنوات. كما قدمت بعثة الخبراء من خلال هذا التقييم جملة من التوصيات الضرورية لضمان أكثر فاعلية ونجاعة لبرامج الدعم القادمة وخاصة برنامج دعم التربية والتكوين المهني والتعليم العالي الذي يجري انجازه منذ سنة ويهدف إلى تسهيل تطابق القطاعات الثلاثة والنهوض بتشغيلية الشباب. ويتوقع أن يرصد لهذا البرنامج مبلغ 65 مليون يورو. وتمثلت التوصيات المتصلة بالتعليم الثانوي، بالأساس في تطوير الاتصال من خلال إزالة الحواجز بين مختلف المصالح المتدخلة وتشريك مكونات المجتمع المدني والوزارات المعنية فضلا عن تعزيز ربط منظومتي التعليم الثانوي والتكوين المهني من اجل النهوض بكفاءات الشباب ودعم حظوظه في سوق الشغل. وفي ما يتعلق بالتكوين المهني دعا الخبراء إلى إرساء شراكة عملية بين الفاعلين الاقتصاديين ومؤسسات التكوين المهني.