تونس (وات) - الإعداد للحملة الوطنية للتحكم في الاسعار، والاجندة الوطنية للتعامل مع هذا المشغل الوطني، ومكامن الخلل والاسباب التي تقف وراء الطفرة المسجلة مؤخرا في الأسعار ولاسيما المواد الاستهلاكية الاساسية، كانت تلك أبرز محاور اللقاء الحواري المفتوح الذي انتظم بعد ظهر يوم الاثنين بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة بمشاركة نخبة من الاعلاميين من مختلف وسائل الاعلام. وطرح هذا اللقاء الذي دعت اليه اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الوطنية للتحكم في الاسعار، موضوع التحكم في الاسعار كقضية للتداول بين الاعلاميين وذلك بهدف الخروج بتصورات مشتركة حول شكل هذه الحملة ومضامينها وآليات تنفيذها بشكل متكامل وعلى نحو ييسر وصول المعلومة الى مختلف الشرائح المستهدفة. وعن الاسباب التي دعت الى هذا الحوار المفتوح بين رضا كزدغلي مستشار رئيس الحكومة المكلف بالاعلام والاتصال، ان الغاية هي //الاستئناس باراء الاعلاميين وتصوراتهم حول هذه الحملة المزمع القيام بها وترسيخ ديناميكية تشاورية باشراك هذه الفئة في الاجندة الوطنية حول القضايا الكبرى وخاصة منها المرتبطة بشواغل المواطن//. وبعد ان أشار الى ان الاقتراحات التي سيتم تداولها سترفع الى اللجنة الوطنية للتحكم في الاسعار، عرض لمختلف مكونات هذه اللجنة التي تفرعت عنها لجنة للمراقبة ولجنة للاعلام واخرى تهتم بالتزويد والاسعار. وبخصوص اللجنة الفرعية المكلفة بالبرنامج الاعلامي أوضح رضا الكزدغلي انه تم الاتفاق على العمل في شكل فرق تتولى في مستوى اول وضع تصورات تتعلق بكيفية انجاز هذه الحملة الاتصالية والاعلامية على مستوى وسائل الاعلام الجماهيرية بمختلف أصنافهاثم التوجه الى الاعلام المباشر عبر التعبئة الطوعية للمشاركة في هذا الجهد الوطني، دون اغفال المعطى الاحصائي من خلال اعتماد قاعدة معلومات واحصائيات حول الاسعار وتدرجها صعودا ونزولا. وعرض المكلفان بالاعلام والاتصال بوزارتي "الصناعة" و"التجارة والصناعات التقليدية"، إلى بعض الاسباب التي أدت الى غلاء الاسعار لا سيما ظاهرتي الاحتكار والتهريب الى جانب طرح اشكال التعامل مع المسالك غير القانونية وغير السليمة في نقل وتوزيع المواد الغذائية والصحية بالاساس كما تطرقا إلى بعض المضامين التي سيتم اعتمادها في الحملة. وتناول الصحفيون في تدخلاتهم مسألة الاعلام المتأخر عن هذه الحملة والرسائل الاعلامية التي يجب التركيز عليها داعين الى الخروج عن النمط المعهود في الدعاية واستنباط اشكال اتصالية جديدة يكون لها الوقع المأمول وتصل بيسر الى المتلقى بما يتيح ترشيد السلوك الاستهلاكي. كما دعوا الى ضرورة المراقبة المتواترة والجدية لمختلف مسالك التوزيع وتكثيف نقاط البيع من المنتج الى المستهلك والحد من ظاهرة تعدد الوسطاء وغلق المنافذ امام السلع المهربة من الحدود من خلال تكثيف الحملات ومحاصرة المهربين على الحدود الى جانب ابراز أهمية الردع الوقائي ذي الطابع القانوني والامني والصحي من مخاطر السلع المهربة. يشار الى أنه ستعقد في الثامن عشر من الشهر الجاري ندوة وطنية حول التحكم في الأسعار ستدعى اليها مختلف الاطراف المتدخلة على المستويين المركزي والجهوي، بحسب ماأفاد به المكلف بالاعلام والاتصال بالوزارة الاولى.