في سابقة فريدة من نوعها في تاريخ بلدية صفاقس من المنتظر أن تعقد مساء اليوم السبت المستشارة البلدية راوية عميرة رئيسة لجنة النظافة و المحافظة على البيئة عن الجبهة الشعبية عقد قران زوجين بقاعة أفراح البلدية . و قد سبق للعديد من عضوات المجلس البلدي في دورات سابقة الى كسر هذا الحاجز و تولى مهام عقد القران بموجب خطتهن كمساعدات لرئيس البلدية لهن صلاحيات الضابطة الحالة المدنية لكن ضغوطات بعض الوجوه المتشددة من المجتمع المدني و السلطة و لأعتبارات عدة حال دون ذلك الى أن تمكنت المساعدة في المجلس الحالي راوية عميرة من الأنتصار على هذه العقليات و ستكون بذلك أول أمرأة تعقد الصداق بين زوجين في تاريخ بلدية صفاقس الكبرى و قد تفتح بذلك بابا واسعا لجدل فقهي قد يبرز تضارب الاجتهادات حول هذا العقد الذي عقدته بصفتها الأدارية كضابط حالة مدنية .. و تعد هذه المرة الثانية بولاية صفاقس أن تعقد أمرأة القران فقد سبقتها زميلتها في نفس الحزب جودة الزغيذي رئيسة بلدية جبنيانة في ذلك . و قد سبق للسماحة مفتى الجمهورية التونسية أن أدل برأيه حول صحة كتابة عقود الزواج على يد امرأة من الناحية الشرعية قائلا أن كتابة عقود الزواج أو غيرها من العقود على يد امرأة صحيحة شرعا، ولا حرج في ذلك ولا مانع شرعا وعقلا. وما تقوم به المرأة هو توثيق لذلك العقد سواء في البلديات باعتبارها ضابط الحالة المدنية، أو شاهد عدل. ولا فرق في ذلك بينها وبين الذكر مادامت رشيدة ومن أهل الثقة لقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى أجل مسمى فاكتبوه.. الى أن يقول المولى جل ذكره: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الاخرى» (البقرة 282). وبقطع النظر عن مفهوم «أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الاخرى»، وهل الشاهدة امرأة واحدة أو كلتاهما فإنه فيما يتعلق بموضوع السؤال، فهي تعتبر موثقة للعقد مع وجود أركانه وشروطه ومن بينها حضور شاهدين من أهل الثقة. وإن الحرج في ذلك لا داعي له وهو راجع الى مفهوم خاطئ لا أساس له من الصحة بل هو مجرد وهم، ولعله راجع الى العادة القديمة في أن يكون العدول رجالا».
