تعاني عديد المؤسسات العمومية من عدّة مشاكل خاصة المالية منها حيث تعرف بعض المؤسسات العمومية ذات الصبغة التجارية صعوبات مالية كبرى نظرا لعدم التزام الحرفاء بدفع مستحقاتهم والتي تبلغ مئات المليارات ممّا جعل هذه المؤسسات تدخل في دوامة من الأزمات تكون على خلفياتها على حافّة الإفلاس. ومن بين أهمّ الحرفاء الذين يتأخرون عن دفع الديون المتخلّدة بذمتهم الإدارات والمؤسسات العمومية حيث تعاني عدّة شركات مثل “الستاغ” و”الصوناد” والصيدلية المركزية من تأخّر تسديد مستحقاتها من قبل الإدارات العمومية. وفي هذا الخصوص، تم الثلاثاء 14 ماي 2019، عقد جلسة عمل جمعت وزيرة الصحة بالنيابة والرئيس المدير العام للصيدلية المركزية تم خلالها الإتفاق على ضمان تزويد السوق بالأدوية ودعم التنسيق بين الصيدلية المركزيّة والمستشفيات الجهويّة. ويشار إلى أن حجم ديون المستشفيات العمومية لحساب الصيدلية المركزية ناهزت 457 مليون دينار في حين تبلغ قيمة مستحقات الصيدلية المركزية لدى الصندوق الوطني للتأمين عن المرض 435 مليون دينار. من جانبها، تعاني شركة “الستاغ” من صعوبات جمّة بسبب الأزمة المالية الخانقة جراء عوامل عديدة منها الديون التراكمة لدى الحرفاء والتي بلغت 1937 مليون دينار في نوفمبر الفارط منها حوالي 700 مليون دينار تخص الإدارات والمؤسسات العمومية. واتخذت الشركة قرارات صارمة حيث قطعت الكهرباء على حوالي 800 ألف حريف بسبب تلكؤهم في خلاص فواتيرهم، كما اضطرّت إلى قطع الكهرباء على بعض المؤسسات والإدارات العمومية حيث قطعت في مارس الفارط الكهرباء على 28 مؤسسة تربوية في القصرين. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) تعاني من نفس المشكل حيث تقدّر ديونها بقرابة 300 مليون دينار منها 100 مليون دينار قيمة الديون المتخلّدة بذمة الهياكل العمومية وخاصة البلديات. وانطلقت الصوناد منذ بداية عام 2019 في حملة لاستخلاص ديونها في كامل تراب الجمهورية، داعية كافة حرفائها إلى تسوية وضعية وخلاص ما تخلد بذمتهم تجاه الشركة تفاديا لقطع الماء دون سابق إعلام. شركة نقل تونس هي الأخرى تعاني المشكل ذاته خاصة في علاقة بتنامي ديون وزارتي الداخلية والدفاع لديها حيث أكّد صلاح بلعيد المدير العام للشركة أن ”النقل المجاني” لا ينص عليه القانون مؤكدا أنه لو كل وزارة تتحمل مصاريف نقل أعوانها على غرار وزارتي الداخلية والدفاع فإن ذلك سيجنب وزارة النقل الخسائر التي تتكبدها سنويا. وكشف أن التنقل المجاني للأمنيين والعسكريين وأعوان الديوانة يكلّف الشركة سنويا 20 مليون دينار. كما أشار إلى أن الدولة تصرف للشركة 130 مليار سنويا تعويضا عن التلاميذ والطلبة، اللذين يدفعون فقط 10 بالمائة من سعر التعريفة، في حين لا تصرف تعويضات عن الأعوان المذكورين.
