أصدرت أمس الاربعاء ودادية 5 جويلية لمديري ونظار معاهد وإعداديات وزارة التربية بيانا تحصلت الشروق على نسخة منه تضمن ست نقاط وأهمها التمسك بما أسمته رفع المظلمة التاريخية والمتمثّلة في الإقصاء الجماعي لألفي مدير وناظر بتعلّة الانتماء السياسي تثميننا لما قام به وزير التربية السيّد ناجي جلّول عند سحبه الاستئناف الّذي رفعته وزارة التربية في أوت 2014 إثر صدور الحكم الابتدائي لفائدة المديرين والنظّاروالتعبير عن الارتياح للحكم النّهائي الّذي أصدرته المحكمة الإداريّة في القضيّة الثانية المتعلّقة بإلغاء الإعفاءات والقاضي بإلغاء القرارات المطعون فيها وحفظ حقّ المدّعين في طلب التّعويض مطالبة وزارة التربية بتنفيذ الحكم النّهائي الصّادر عن المحكمة الإداريّة بتاريخ 11جانفي 2016 خاصّة بعد انقضاء المهلة القانونيّة الشروع في رفع قضايا التّعويض المعنوي والمادّي استنادا على الحكم القضائي النّهائي الصّادر عن المحكمة الإداريّة يوم 11جانفي 2016 . رفض الأوضاع السلبيّة الّتي آلت إليها جلّ المؤسّسات التربويّة بعد خمس سنوات من تطبيق المذكّرة الإقصائيّة إذ ازدادت الأوضاع سوءا وتأزّما على جميع الأصعدة وإدانة كلّ أحداث العنف اللّفظي والمادّي الّتي شهدت تطورا مرعبا ، وإدانة صمت الوزارة على هذه الأوضاع الناجمة أساسا عن أخطاء في التسيير بسبب قلّة التجربة وانعدام التكوين الإداري للمنصّبين الجدد بطريقة غير قانونيّة وغير انسانيّة وإصرار وزارة التربية على مواصلة تطبيق محضر اتّفاق غير قانوني والتفاوض مع الطرف النقابي من أجل إدخال تحويرات على النقطة المتعلّقة بتراتيب تنظيم حركة نُقل وتسميات المديرين والنظّار رغم علم الطرفين أنّ هذا المحضر مرفوض من طرف المحكمة الإداريّة ولم تُوافق على إصداره بالرائد الرسمي للجمهوريّة التّونسيّة منذ سنة 2011 .