تورس : حكومة بوش تدعو إسرائيل إلى تخفيف قيودها في الضفة الغربية وغزة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حكومة بوش تدعو إسرائيل إلى تخفيف قيودها في الضفة الغربية وغزة

الشروق محمد دلبح نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

يتوقع نشطاء يهود أمريكيون من جماعة إسرائيل إمكانية أن تقوم حكومة الرئيس الأمريكي جورج بوش بوضع سلسلة من المطالب الخاصة بتسوية المسار الفلسطيني-الإسرائيلي التي قد تمهد الطريق لأشهر صعبة بين الولايات المتحدة وإسرائيل في وقت تعلن فيه حكومة شارون الإسرائيلية أنها تستعد للانسحاب من قطاع غزة.
وقال هؤلاء إن الرئيس بوش يتوقع من إسرائيل أن تبدأ باتخاذ خطوات لإصلاح اقتصاد قطاع غزة الممزق بإيجاد آليات تسمح للفلسطينيين بتصدير البضائع جوا وبحرا وتسهيل مرور البضائع بين قطاع غزة والضفة الغربية. كما أبلغت حكومة بوش إسرائيل أيضا أنها تتوقع عملا سريعا وحاسما لتفكيك البؤر الاستيطانية المعزولة في الضفة الغربية تنفيذا لتعهدات شارون خلال اجتماعه مع بوش في البيت الأبيض في 14 افريل الماضي.
احتكاك
ويرى مراقبون أن توفر هذه التوقعات احتمالا قويا لاحتكاك أمريكي-إسرائيلي، حيث سبق لحكومة شارون أن تراجعت عن خطط تفكيك بؤر استيطانية في الضفة الغربية إثر احتجاجات المستوطنين على ذلك.
ويعزو مراقبون المساعي الأمريكية إلى محاولة بوش إظهار تقدم على صعيد تسوية الصراع العربي-الإسرائيلي في الوقت الذي يحاول فيه حمل حلفاء الولايات المتحدة على زيادة مشاركتها في العراق. وقال مسؤول أمريكي إن «التقدم بطيء جدا، ولا بد أن يكون هناك تقدم ملحوظ من إسرائيل، ولا بد أن يكون هناك تخطيط جدي للتأكد من أن غزة يمكن أن تتطور بعد الانسحاب الإسرائيلي.»
ويقول مسؤولون أمريكيون أنهم يتوقعون أن تقوم إسرائيل عقب تنفيذ خطة «فك الاشتباك» بخفض تجارتها مع غزة بصورة مثيرة،كما ستخفض بصورة جذرية وتوقف في النهاية تشغيل العمال الفلسطينيين من غزة في الكيان الإسرائيلي، حيث كان ذلك العمل لعقود من الزمن المصدر الرئيسي للدخل في اقتصاد غزة.
ويذكر أن ما يزيد على 30 ألف من عمال غزة كانوا يعملون في قطاع العمل الإسرائيلي على الحدود الشمالية لقطاع غزة قبل شهر سبتمبر 2000 الذي شهد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية، والآن فإن هناك أقل من أربعة آلاف من سكان غزة البالغ عددهم 1.4 مليون نسمة يعملون في الكيان الإسرائيلي. ويخطط الإسرائيليون إلى وقف نهائي لاستقدام العمالة من غزة بدعوى تقليل المخاطر الأمنية.
مصاعب منتظرة
ويقول اقتصاديون فلسطينيون ودوليون أن إغلاق سوق العمل الإسرائيلي بوجه الفلسطينيين في وقت تشدد فيه سلطات الاحتلال حصارها وعمليات الإغلاق في الضفة الغربية وقطاع غزة سيزيد بشكل حاد مستويات الفقر بين الفلسطينيين. وقال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة، بيتر هانسين أن الفلسطينيين أصبحوا فقراء يستحقون المساعدة وأضاف في مؤتمر عقد الأسبوع الماضي في جنيف أن نسبة الفلسطينيين الذين يعيشون تحت خط الفقر قد أصبحت ثلاثة أضعاف خلال السنوات الأربع الماضية (ارتفعت من 20 بالمائة إلى 60 بالمائة)
وقال مسؤولون إن الهبوط الثابت في الاقتصاد الفلسطيني قد أدى إلى طلبات من الفلسطينيين بزيادة المعونة مشيرين إلى القيود الإسرائيلية على الفلسطينيين في غمرة اشتداد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتصاعد حملة القمع والقتل والتدمير التي تشنها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقال مسؤول في البنك الدولي إن «حرية وصول الفلسطينيين إلى إسرائيل ومصر والضفة الغربية والعالم حيوية.» موضحا أن الهبوط الحاد في دخول الفلسطينيين المالية من العمل في السوق الإسرائيلية جعل الفلسطينيين وخاصة في قطاع غزة يعتمدون في حياتهم على المساعدة الخارجية وبشكل أساسي على المنح المالية الأجنبية التي تقدم للسلطة الفلسطينية ومن مساعدات المنظمات الإنسانية الدولية والأمم المتحدة والوكالات الدولية الأخرى والتي تصل في مجموعها سنويا إلى مليار دولار للضفة الغربية وقطاع غزة.
وكانت 10 وكالات دولية قد دعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى تخفيف القيود على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة لتمكين 60 ألف طالب فلسطيني من أداء امتحاناتهم المدرسية النهائية في المدارس الثانوية التي بدأت يوم السابع من يونيو الجاري.
من جهة أخرى تحاول حكومة بوش إقناع إسرائيل بإلإبقاء على بيوت المستوطنات الإسرائيلية التي سيتم إخلاؤها بموجب خطة شارون مقابل أن يسدد البنك الدولي قيمتها حيث قدرت قيمتها بما يتراوح ما بين 800-1000 مليون دولار. ويرى البنك الدولي أن الإبقاء على منازل المستوطنات قد يسهم في حل مشكلة العائلات الفلسطينية التي قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتدمير بيوتها.
ومن المقرر أن تقوم اللجنة الرباعية ببحث هذه المسالة في إطار بحث مسالة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، في اجتماعها في وقت لاحق من الشهر الجاري. ولكن لم يتحدد بعد موعد ومكان الاجتماع.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.