تورس : في حوار مفتوح مع المحامين الشبان نظمته منظمة الشباب الدستوري: الغرياني: «التجمع» لا يُسيّس العمل المهني... ونحن نحترمُ عميد المحامين وهياكل المحامين المهنية

في حوار مفتوح مع المحامين الشبان نظمته منظمة الشباب الدستوري: الغرياني: «التجمع» لا يُسيّس العمل المهني... ونحن نحترمُ عميد المحامين وهياكل المحامين المهنية

خالد الحداد نشر في الشروق يوم 17 - 11 - 2009

انتقد الأمين العام للتجمّع الدستوري الديمقراطي بشدة من اعتبرهم بعضا من المرتزقة ومحترفي الشعارات المغرضة الذين اتّخذوا من اليافطات الجوفاء لحقوق الإنسان والديمقراطية مدخلا للاستقواء بالأجنبي بغاية إلحاق الضرر بصورة البلاد وبمصالحها الوطنية والمسّ من استقلالها وسيادتها ، وقال الغرياني خلال حوار مفتوح مع المحامين الشبان نظمته منظمة الشباب الدستوري نهاية الأسبوع المنقضي إنّ غاية هؤلاء هي التمعّش وأكّد أنّ حقوق الإنسان في تونس لا علاقة لها بحقوق الإنسان التي يروّج لها أمثال هؤلاء.
وأكد الأمين العام للحزب الحاكم الّذي كان يتحدّث في حوار مفتوح مع المحامين الشبان نظمته منظمة الشباب الدستوري الديمقراطي أن هذه الفئة التي نبذها الشعب التونسي بمختلف تشكيلاته السياسية والمدنية والاجتماعية «استندت إلى مفهوم مغلوط للمجتمع المدني جعلها ترتهن بعض مكوناته في انتهاك صارخ لقوانينها الداخلية ولتمارس صلبها أبشع أشكال الإقصاء والتمييز السياسي واستعمالها كأداة لخرق القوانين والتعدي على القيم والثوابت الوطنية من أجل تحقيق مآرب شخصية رخيصة» وأبرز ما يمثله التجمع من قوة اعتدال ووسطية وضمانة للتوازنات ضمن العمل الوطني السليم في سائر الهياكل المدنية.
وأضاف السيّد محمد الغرياني أنّ تجسيم حقوق الإنسان في تونس يجد ترجمته في مختلف الانجازات والمؤشرات ذات الصلة بقطاعات الصحة والبيئة والتشغيل والتعليم وفي التلازم الوثيق بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي في مشروع التغيير الذي أثمر طبقة وسطى تفوق 80 بالمائة من تركيبة المجتمع التونسي بالإضافة إلى وجود منظومة ديمقراطية وتعددية متزايدة التطور ، كما بيّن أنّ منظومة حقوق الإنسان متكاملة الأبعاد ومترابطة المكونات التي أرسى دعائمها رئيس الدولة وضمنت للتونسي العزة والرفاه والكرامة ، موضحا أن النتائج هي التي تحكم على نجاح البناء الديمقراطي في أي بلد وأن الديمقراطية لا يجب أن تكون مدخلا لانتهاك الثوابت الوطنية.
رفض التدخّل الأجنبي وتقديم الدروس
وأوضح الأمين العام للحزب الحاكم أنّ خطاب الرئيس بن علي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية أمام مجلسي النواب والمستشارين جدد التأكيد على أهمية الوطنية باعتبارها مصدر البذل والتضحية والمحرك الأمثل لمساهمة الجميع في بناء تونس وتعزيز مكتسباتها والقوة الضامنة لصيانة الاستقرار وحماية استقلال القرار الوطني ، وبين في هذا الإطار أنه بقدر توفق تونس في إرساء علاقات متميزة مع كافة أقطار العالم قائمة على الاحترام المتبادل وإعلاء المصلحة المشتركة والحوار المتكافئ فإنها ترفض بشدة كل أشكال التدخل الأجنبي في الشأن الوطني وتقديم الدروس.
وأضاف أن الضوابط والقواعد القانونية هي الكفيلة بحماية النظام الديمقراطي في مجتمع مثل المجتمع التونسي المنسجم ثقافيا والذي عرف بفضل الإرادة السياسية القوية للرئيس زين العابدين بن علي كيف يحقق التنمية السياسية والتطور الديمقراطي في كنف مراعاة خصائص النمط المجتمعي في تونس وبدون خلق هزات قد تعصف باستقرار البلاد على غرار بعض التجارب في العالم.
وفي استعراضه لموقف الحزب الحاكم ممّا يجري داخل عمادة المحامين قال الغرياني: «التجمع لا يسيّس العمل المهني بل يحرص على تطهير المهنة من مظهر التسيّس»، وأضاف أنّ التجمّع يربي مناضليه على احترام القوانين والمؤسسات الدستورية ومختلف الهياكل المهنية والمدنية ويقدر مختلف هياكل مهنة المحاماة ويحرص على التكامل بينها بما يعزز دور هذه الهياكل في تعزيز مكاسب المحامين وصون دورهم ووظيفتهم النبيلة في المنظومة الوطنية للعدالة، مشدّدا على ضرورة الفصل بين النضال المهني والنضال الحقوقي البناء والسليم والحسابات السياسية الضيقة معبرا عن الرفض المطلق للالتجاء إلى الصفات الحقوقية للتغطية على سلوكيات مخالفة للقانون.
وقال الغرياني: «نحترمُ العميد والهياكل المهنيّة وما يجري داخل الهيئة الوطنية للمحامين هو شأن داخلي لا علاقة للتجمّع ومناضليه به»، وأوضح الغرياني أنّ التجمّع لا يملك حاليا إستراتيجية بالأسماء والترشحات للمواعيد الانتخابية المقبلة لهياكل المحاماة لأنّه ما يزال هناك متّسع من الوقت والحزب لم يُحدّد بعد من سيرشّح أو سيدعم مؤكّدا أنّ نضال المحامين التجمعيين صلب الهياكل المهنية هو نضال نقابي بعيدا عن كلّ أشكال التوظيف السياسي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.