الجزائر- تُبدي الولاياتالمتحدةالأمريكية اهتمامًا لافتًا للنظر بمستجدات الأوضاع في الجزائر، وخصوصًا الحراك السياسي الذي تشهده البلاد، على خلفية تسريبات تفيدُ بتأجيل الانتخابات الرئاسية وإمكانية التمديد لحكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وفيما تعالت أصوات الرفض ل»خرق الدستور»، إذا تقررت إضافة عامين آخرين الى الرئيس الحالي، تنقل السفير الأمريكي، جون ديروشر، إلى مقر حزب «تجمع أمل الجزائر» بأعالي العاصمة، لاستفساره عن مبادرته حول «المؤتمر الوطني للإجماع لبناء جزائر جديدة»، وعلاقتها بتأجيل الانتخابات أو التمديد لعهدة بوتفليقة. وأثارت المبادرة الحزبية جدلاً حادًا في الساحة السياسية، بعدما خفت حديث ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة في انتخابات أفريل القادم. وتعالى صوت وزيره السابق والسيناتور الحالي عمار غول ليدفع بالنقاش صوب تأجيل الرئاسيات وتنظيم مؤتمر سياسي عام. وقال عمار غول إنه قدم لرئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية عرضًا عن «أبعاد المؤتمر وأهدافه التي ترمي إلى فتح حوار شامل وصريح يجمع الطبقة السياسية من كل التيارات»، مما يطرح تساؤلات عديدة بشأن جس نبض واشنطن والرأي العام الدولي لمعرفة سيناريوهات المرحلة القادمة في الجزائر. ويقول السفير الأمريكي إنه منشغل بلقاءات مع قادة أحزاب سياسية قبيل الانتخابات الرئاسية ل2019. حيث سبق له الاجتماع برئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري. وتباحث معه عن موقف أكبر الأحزاب الإسلامية المعارضة في البلاد من الانتخابات القادمة. ويوضح سفير واشنطن أن مثل هذه المحادثات «مثيرة للاهتمام لأنها تركز على مستقبل الجزائر وتعزيز العلاقات بينها وبين الولاياتالمتحدةالأمريكية». وقبيل الانتخابات السابقة رفضت أحزاب الموالاة الجزائرية لقاءات قادة المعارضة بالدبلوماسيين الأجانب. واعتبرتها «تدخلاً في الشأن العام للبلاد». ولاحظت السفارة الأمريكيةبالجزائر أن «الوضع العام يتّسم بالضبابية وعدم الوضوح، بسبب تضارب تصريحات السياسيين والمسؤولين عن موعد الانتخابات، وتوقف مطالبات إعادة ترشيح الرئيس الحالي وترويج أنباء عن التمديد له»، بحسب مصادر دبلوماسية. وفي النسق العادي، كانت الجزائر تتجه الى تنظيم انتخابات رئاسية تعددية في ربيع العام الداخل، مع نهاية الفترة الرئاسية الرابعة للرئيس بوتفليقة (81 عامًا). لكن التغييرات التي أحدثها الأخير في وظائف سامية بالجيش والأمن والإدارة المحلية والحزب الحاكم وتوقف نداءات ترشيحه مرة خامسة، قد أربكت المشهد العام. وجعلت خيار «تأجيل الانتخابات» أقرب إلى التجسيد في الظرف الحالي. وفي سياق متصل، أبانت حركة مجتمع السلم الإسلامية المعارضة في البرلمان الجزائري، عن خشيتها من ترشح رئيس البلاد، عبد العزيز بوتفليقة، لولاية خامسة لا تستطيع منافسته على الفوز بانتخابات الربيع المقبل. واستعرض رئيس الحزب عبد الرزاق مقري،سيناريوهات التعامل مع الاستحقاق الرئاسي المقرر في ربيع العام 2019، موضّحًا أنّ «التوافق الوطني بين السلطة والمعارضة أضحى مستبعدًا في الظرف الحالي»، بعد رفض قيادة أركان الجيش الجزائري لنداءات التدخل وإدارة مرحلة انتقالية، تفضي الى انتخابات رئاسية «لا يكون فيها دور لبوتفليقة». وطرح المعارض الإسلامي الراديكالي إمكانية «التحالف» مع قوى المعارضة للدفع بمرشح مشترك أمام المرشح المفترض للسلطة ومن الممكن جدًّا أن يكون الرئيس الحاكم منذ العام 1999، بحسب تفاهمات أحزاب الموالاة والتنظيمات المقربة من الحكومة. ولم يستبعد مقري خيار مقاطعة الموعد الانتخابي المقبل، إذا تبين لحزبه أن المشاركة سوف تكون صورية ولا أمل في حدوث «التغيير المنشود»، تاركًا الباب مفتوحًا أمام الدفع بمرشح إسلامي كفء وقادر على منافسة بقية المرشحين.