تورس : زيادات تبتلعها القروض والفائدة المديرية..لهيب الأسعار... «يشوي» التونسي

تونس/الجزائر: الأعراف يقدّمون رؤيتهم لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي كأس العرب – السعودية تلتحق بالمربع الذهبي كأس العرب.. برنامج وتوقيت مواجهتي نصف النهائي قيس سعيّد: علاقات تونس والجزائر تاريخية... والتحديات الراهنة لا تُواجه إلا بوحدة المواقف أخبار النادي الافريقي ...مَساع لتأهيل حسن رمضان وتصعيد في قضية «الدربي» اقتناءات في «الأنياب» وتجهيزات الكشف بالأشعة وانتدابات جديدة... الديوانة تشنّ حربا على المخدّرات أيام قرطاج السينمائية: عندما تستعيد الأفلام «نجوميتها» خطبة الجمعة.. أعبد الله كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي عَنّفَ إمرأة من اجل معلوم ركن سيارتها.. الحكم بالسجن ضد حارس مأوى عشوائي بالبحيرة ستمكّن من إحداث 1729 موطن شغل: مشاريع استثمارية جديدة في تونس..#خبر_عاجل في أولى جلسات ملتقى تونس للرواية العربية : تأصيل مفاهيمي لعلاقة الحلم بالرواية وتأكيد على أن النص المنتج بالذكاء الاصطناعي لا هوية له الصحة العالمية تحسمها بشأن علاقة التلاقيح بمرض التوحّد بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة: برنامج مباريات الجولة الخامسة تونس تسجل نموًا ملحوظًا في أعداد السياح الصينيين بنهاية نوفمبر 2025 ليبرتا ومصرف الزيتونة: تمويل العمرة متاح للجميع وبشروط سهلة الليلة: أجواء باردة وضباب كثيف بأغلب المناطق عاجل/ العثور على جثتي شابين مفقودين في هذه الجهة وفتح تحقيق في القتل العمد عاجل: كميات كبيرة من القهوة المهربة تُباع للتونسيين ودعوة للتدخل قبل الصلاة: المسح على الجوارب في البرد الشديد...كل التفاصيل لي يلزمك تعرفها طبيب أنف وحنجرة يفسّر للتوانسة الفرق بين ''الأونجين'' و الفيروس صدر بالمغرب وتضمن حضورا للشعراء التونسيين: "الانطلوجيا الدولية الكبرى لشعراء المحبة والسلام" توزر: ضبط كافة المواعيد المتعلقة بإتمام إجراءات الحج هيئة الصيادلة تدعو رئيسة الحكومة الى التدخّل العاجل هل الحكومة تنجّم تفرض نفس نسبة الزيادة على القطاع الخاص؟ الإجابة تنجّم تفاجّئك! شركة تونس للطرقات السيارة تواصل أشغال التشوير لضمان أعلى مستويات السلامة طبرقة وعين دراهم تولّي قبلة الجزائريين: أكثر من مليون زائر في 2025! عاجل/ قائمة المنتخب الوطني المدعوة لكان المغرب 2025.. عاجل - ترامب في تصريح صادم : يختار هؤلاء ويطرد ملايين من دول العالم الثالث زوجين طاحوا في فخ دار وهمية: و1500 دينار ضاعوا..شنيا الحكاية؟ اختراق هاتفك بات أسهل مما تتوقع.. خبراء يحذرون..#خبر_عاجل عاجل/ اسرائيل تحسمها بخصوص سلاح "حماس".. تأجيل محاكمة مراد الزغيدي وبرهان بسيس والنظر في مطالب الإفراج تونس تسجل "الكحل العربي" على قائمة اليونسكو للتراث العالمي عاجل : عائلة عبد الحليم حافظ غاضبة و تدعو هؤلاء بالتدخل نشط ضمن تنظيم انصار الشريعة وكان الناطق الرسمي باسم السلفية. الجهادية : 55 سنة سجنا في حق بلال الشواشي في جرائم ديوانية وصرفية: 30 عاما ضد رجل الأعمال يوسف الميموني لحاملي ''الباسبور التونسي'' : شوفوا كفاش تتحصلوا على فيزا أمريكا خطوة بخطوة نابل: تقدم أشغال تجهيز 5 آبار عميقة لتحسين التزود بالماء الصالح للشرب بنزرت : تنفيذ حوالي 6500 زيارة تفقد وتحرير ما يزيد عن 860 مخالفة اقتصادية خلال 70 يوما خولة سليماني تكشف حقيقة طلاقها من عادل الشاذلي بهذه الرسالة المؤثرة بدأ العد التنازلي لرمضان: هذا موعد غرة شهر رجب فلكياً..#خبر_عاجل هام/ هذا موعد الانتهاء من أشغال المدخل الجنوبي للعاصمة..#خبر_عاجل كأس العرب: مدرب المغرب ينشد العبور لنصف النهائي.. ومدرب سوريا يؤكد صعوبة المهمة تطور جديد في أزمة صلاح مع سلوت.. جلسة تهدئة بلا اعتذار وتوتر يتصاعد داخل ليفربول النوم الثقيل: حاجة باهية ولا خايبة؟ جوائز جولدن جلوب تحتفي بالتونسية هند صبري الدورة الخامسة لمعرض الكتاب العلمي والرقمي يومي 27 و28 ديسمبر 2025 بمدينة العلوم حذاري: 5 أدوية تستعملها يوميًا وتضر بالقلب عاجل: توقف حركة القطارات على خط أحواز الساحل رابطة أبطال أوروبا : فوز بنفيكا على نابولي 2-صفر عاجل:تونس على موعد مع أمطار قوية..التفاصيل الكاملة..وين ووقتاش؟! واشنطن تطلق تأشيرة "بطاقة ترامب الذهبية" للأثرياء الأجانب عاجل/ الرصد الجوي يحذر: ضباب كثيف يحجب الرؤية.. فتح الحسابات بالعملة الأجنبية: من له الحق؟.. توضيح رئيس لجنة المالية بمجلس النوّاب هيئة أسطول الصمود التونسية لكسر الحصار عن القطاع تقدم تقريرها المالي حول حجم التبرعات وكيفية صرفها مادورو.. مستعدون لكسر أنياب الإمبراطورية الأمريكية إذا لزم الأمر عاجل: دولة عربية تعلن تقديم موعد صلاة الجمعة بداية من جانفي 2026

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

زيادات تبتلعها القروض والفائدة المديرية..لهيب الأسعار... «يشوي» التونسي

الشروق نشر في الشروق يوم 23 - 02 - 2019

دراسة للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية: الحكومات المتعاقبة بعد الثورة عجزت عن حل معضلة تراجع المقدرة الشرائية وارتفاع الأسعار... وميزانية 2019 لم تقدم الحلول.
تونس (الشروق) ابتسام جمال
يبدو أن ارتفاع الأسعار قد تحول لدى التونسيين إلى داء مزمن عجزت الإجراءات والقرارات عن مداواته، كما تبدو زيادات الأجور واهية وغير قادرة على مجابهة مؤشر الأسعار المتصاعد، المتزامن مع ارتفاع نسبة الفائدة البنكية.
جولة في الأسوق التونسية وبين المحلات التجارية كشفت تذمر التونسيين بل و"اختناقهم" من تواصل ارتفاع الأسعار الذي طال كل المنتجات. ووصف التونسيون الأسعار بأنها تجاوزت الحد سواء في مواد التنظيف أو الأثاث والأدوات الكهرومنزلية، والفواتير و"القفة".
والواقع أن المنحى التصاعدي للأسعار ليس وليد الأشهر الأخيرة فهو نتاج تراكمي عرفته البلاد منذ سنوات، فقد "وصلت مؤشرات ارتفاع الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن خلال السنوات الأخيرة، وتحديدا منذ سنة 2011، حدّا قياسيا تداعت عنه أزمات اجتماعية واقتصادية لم تتوقف عن التفاقم". وفقا لما بينته دراسات المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية.
غلاء شامل
تبين معطيات المعهد الوطني للإحصاء تواصل ارتفاع الأسعار، وهو ما كشفته أرقام بداية سنة 2019، حيث ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي بنسبة 0,8 بالمائة خلال شهر جانفي 2019 مقارنة بشهر ديسمبر 2018. وأرجع المعهد هذا التطور الى الارتفاع المسجل في اسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 2,2 بالمائة وأسعار الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية بنسبة 0,9 بالمائة وارتفعت اسعار ومواد وخدمات الصحة بنسبة 0,7 بالمائة.
وسجل مؤشر مجموعة التغذية والمشروبات ارتفاعا هاما بنسبة 2,2 بالمائة شمل اسعار الخضر الطازجة واسعار الدواجن والبيض واسعار اللحوم الحمراء .
الارتفاع في أسعار حاجيات المستهلك شمل أيضا مجموعة الصحة بنسبة 0,7 بالمائة اذ تطورت اسعار الادوية بنسبة 1,1 بالمائة واسعار الخدمات الطبية الخاصة بنسبة 0,6 بالمائة.
ولم تسلم اسعار المساكن والمنازل والشقق من تسجيل ارتفاع متواصل، كما سجلت أسعار المواد المرتبطة بصيانة المساكن بدورها ارتفاعا، وكذلك مواد التنظيف المنزلي واسعار مواد واسعار التجهيزات الكهرومنزلية .
اختناق المستهلك
الواضح أن ارتفاع الأسعار المتواصل وغلاء المعيشة الذي يعيشه التونسيون بشكل متواصل لن تنفع معه زيادات الأجور. فلئن كانت هذه الزيادات تغطي بالكاد نسبة ارتفاع الأسعار المسجلة بطبعها في جميع المواد الاستهلاكية فإن "الأمرّ" هذه المرة أن المستهلك دخل منطقة المصاريف السلبية باعتبار أن نسبة ارتفاع نسبة الفائدة المديرية الموظفة على القروض ستزيد من حجم المصاريف مقابل استقرار في حجم المداخيل. وهو ما يعني دخول المستهلك في منطقة "العجز" الرسمي في موازنته العائلية، وهو ما تحدث عنه رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي.
وقال إن ارتفاع الأسعار الذي كان يثقل كاهل المستهلك ويضع موازنته في خانة العجز ويدخله في دائرة "الكريدي" والاقتراض، لن يكون السبب الوحيد في معاناته، فارتفاع الفائدة المديرية لثلاث مرات في سنة، وارتفاع حجم القروض سيزيد من إغراق موازنة المواطن الذي سيصبح عاجزا عن الإيفاء بالتزاماته البنكية.
واعتبر أن المستفيد الأول من هذه الأزمة هم المضاربون والبنوك وأصحاب المساحات الكبرى الذين يتحصلون على هامش من الربح الأمامي والخلفي بصورة غير قانونية، وتصل أرباحهم أحيانا إلى 70 بالمائة. كما اعتبر أن الإجراءات المتتالية للحكومات المتعاقبة لم تؤت أكلها، فالمفروض أن أول إجراء عملي هو مقاومة الاحتكار. واقترح عدم توريد منتجات لها مثيل في تونس وتحديد سقف الربح حتى يتم الإجهاز على المضاربات.
ويبدو أن ارتفاع الأسعار في مادة معينة عادة ما يجر وراءه سلسلة من الأسعار المرتفعة في مواد أخرى، فترفيع سعر الكهرباء يجر ترفيع أسعار المنتجات وترفيع أسعار الخدمات وغيرها. وما يزيد الطين بلة الترفيع في أسعار الفائدة المديرية في القروض البنكية.
غير مسبوق
الارتفاع الذي سجلته الأسعار في المدة الأخيرة والمعدلات التي وصلتها سنة 2018، هي معدلات ونسب غير مسبوقة حسب المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية.
وقد بلغت نسبة التضخّم في تونس حدود 7.4 %، وأصبح 60 % من الأسر التونسية تعاني من المديونية، و47 % من الموظفين يستنفدون أجرتهم قبل منتصف الشهر، كما ثبت أنّ 54 % من الأداءات التي تدخل ميزانية الدولة يتمّ اقتطاعها من مرتبات الأجراء، ووصل حجم مديونية الأسر التونسية لدى البنوك 23 مليون دينار سنة 2018 مقابل 10 ملايين دينار سنة 2010.
واعتبرت الدراسة أن الحكومات المتعاقبة عجزت عن إيجاد حلول لمعضلة الأسعار وتراجع المقدرة الشرائية للتونسي "وأمام هول هذه الأرقام الصادمة عجزت كل الحكومات المتعاقبة منذ 2011 عن إيجاد الحلول العملية الناجعة لإيقاف هذا النزيف، وتعطلت تبعًا لذلك كلّ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الموعودة بسبب الصراعات السياسية، فحتى مشروع قانون الميزانية لسنة 2019 لم يطرح حلولاً قابلة للتنفيذ للحدّ من الارتفاع المتزايد للأسعار والتدهور المتسارع للمقدرة الشرائية".
ويشير الخبراء إلى أن زيادات الأجور ليست بحل لتجاوز أزمة تراجع المقدرة الشرائية، وهوما تبينه دراسات اهتمت بالأجور في الوظيفة العمومية، حيث ارتفعت كتلة الاجور ب 118 بالمائة من 2010 الى 2018 بينما ارتفع مؤشر الأسعار بحوالي 45 بالمائة مما يعني ان كتلة الاجور الحقيقية ارتفعت ب 50 بالمائة فقط.
الآلام متواصلة
يبدو أن مشاكل ومعاناة التونسي مع ارتفاع الأسعار وضرره بتوظيف الفائدة المديرية أمر ليس بالجديد وهو ما كان قد حذر منه الخبير الاقتصادي في المخاطر المالية مراد حطاب في حديث مع "الشروق" قائلا إن "درب الآلام سيتواصل.. والتونسي من يدفع الفاتورة".
وينعكس ارتفاع الاقتطاع أو «القصاصات» الموظفة على القروض، والأداءات الجبائية التي يتحملها التونسي بسبب الأزمة الاقتصادية، لا على موازناته المالية فقط بل أيضا على المعاملات المالية والاستهلاك، ويجر معه سلسلة جديدة من الأسعار المرتفعة.
ويعتبر الرفع في سعر الفائدة المديرية حسب بعض المحللين من الحلول عندما تفقد الأموال قيمتها وترتفع الأسعار، وتساهم في الحد من الاستهلاك والتضخم. لكن الواقع حسب خبراء الاقتصاد أن ما يروج عن كثرة تداين التونسي وكثرة قروضه قصد "الترفيه" ليس صحيحا، فالديون عند التونسيين تحولت إلى استهلاك عضوي و"حياتي" لسد الرمق، على العكس مما يحاول البعض ترويجه من أن التونسي مرفه ويحصل على الكماليات.
والواضح اليوم حسب ما يجمع عليه الخبراء أن الوقت قد حان لإجراءات حقيقية وواقعية لا ذر رماد على العيون قبل أن يزيد واقع التونسي تعقيدا. كما يستغربون من إجراءات للحد من الأسعار وزيادة الأجور وأخرى ل"ابتلاع" هذه الزيادات من خلال الجباية والفوائد المديرية، التي تكاد تتحول إلى "عقاب" للتونسيين.
إنعاش المقدرة الشرائية بين «الهبّاط» والمساحات الكبرى
قام خبراء المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية بمحاولة وضع خارطة طريق تتضمن إجراءات استعجالية وأخرى آجلة قصد إنعاش المقدرة الشرائية المتهاوية للتونسي. وانطلقت الاقتراحات من احتساب مؤشرات الأسعار الأوّلية لسلّة تحتوي على عدد من المواد الاستهلاكية الضرورية، لتفضي النتائج المتحصّل عليها إلى ارتفاع غير مسبوق لأسعار العديد من المواد خلال سنة 2018 مقارنة بسنة 2010 ثم بسنة 2015. واعتبارا لهذه النتائج الصادمة، وفقا للعبارة الواردة في الدراسة، "تمّت صياغة عدة حلول لمواجهة هذا المدّ المزعزع للاستقرار في البلاد"، وتنقسم هذه الحلول إلى عاجلة ومنها دعم دور هياكل الرقابة الاقتصادية والتحكم في مسالك التوزيع وإعادة هيكلة سوق الجملة وتحسين الوسيط (الهبّاط) وتطوير دوره من مجرّد وسيط إلى تاجر جملة، وتفعيل دور المجامع المهنية في التدخل لتعديل الأسعار، والتنسيق بين وزارتي الفلاحة والتجارة لمزيد التخطيط لإيجاد توازن بين العرض والطلب، وتحجير توريد المواد الاستهلاكية والمنتوجات الفلاحية التي يمكن صناعتها في تونس باستثناء المواد الأساسية كالزيت والحبوب، وإخضاع تجارة التفصيل بما في ذلك المساحات التجارية بسقف نسبة أرباح لا يتعدى 20 بالمائة. أمّا الإجراءات الآجلة فتتمثل في الرفع من الإنتاج والإنتاجية وربط رفع الأجور بالإنتاجية. والتحكم في السوق الموازية، والتشجيع على الاستثمار لتطوير الإنتاج والترفيع من الكميات المعروضة لمجابهة ضغط الطلب وتخفيض الأسعار. إضافة إلى التخفيض من نسبة الفائدة قصد النزول بقيمة الدين المدفوعة من طرف المستهلك، ودخول المؤسسات الصناعية الوطنية المتجانسة في تجمعات.
توفيق بن جميع (منظمة الدفاع عن المستهلك)
أزمات المستهلك متتالية... والمسؤولون في السياسة «غارقون»
كيف تقيمون الوضع الحالي للمقدرة الشرائية للمستهلك ؟
للأسف الوضعية أصبحت من سيئ إلى أسوا. وهي تزداد تأزما. وما نلاحظه هو أن حزمة الإجراءات المقترحة في كل مرة لتطويق الأسعار لم تعد نافعة، باعتبار أنها لا تتزامن مع تطبيق فعلي وملموس على أرض الواقع. ما نطلبه اليوم وعلى الأقل هو تكثيف المراقبة الاقتصادية على المواد الأساسية والتي تهم قفة المواطن، فنحن لم نعد نبحث عن الكماليات، والحال أن الأساسيات لم يتم التحكم في أسعارها.
ما نحذر منه هو أن الوضع سيزداد تأزما لا سيما مع قرار ترفيع نسبة الفائدة المديرية من 6.75 إلى 7.75 بالمائة. فهذا القرار سيزيد في تراجع المقدرة الشرائية في الأسر التونسية وهو يهم 690 الف عائلة لها قروض، وستزيد معاناتها مع ارتفاع نسبة الاقتطاع من الأجر، بالتالي المقدرة الشرائية ستتهاوى. والازمة ستنهش العائلات التونسية.
هل تعتقدون أن الإجراءات المتعاقبة للحكومة ساهمت في تقليص المنحى التصاعدي للأسعار ؟
إن حزمة الإجراءات التي يتم الإعلان عنها في كل مرة خالية من التطبيق. للأسف نحن نشعر وكأن ملف المقدرة الشرائية قد رفع عنه الجميع أيديهم، في وقت يعاني المواطن من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية ومواد التنظيف والملابس والتجهيزات. وفي وقت تراجعت فيه الإنتاجية وتباطأت عجلة التنمية.
والأسوأ أن المواطن سيصطدم بفاتورة الكهرباء التي ستكون قاسية بعد صدمة فاتورة الماء صيفا. وسيواصل انتقاله من أزمة إلى أخرى. والواضح اليوم أن حزمات الاجراءات لم تعد كافية لتطويق الأزمات. فلا بد من اجتماع قومي لحل أزمة الاقتصاد والمقدرة الشرائية، وتوفير الحلول. لكن يبدو أن المسؤولين والسياسيين نسوا الأساسيات واهتموا بالسياسة والاحزاب. أما المعاناة في الجهات الداخلية فهي أكبر مما هي عليه في العاصمة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.