طالب الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له صدر بمناسبة إحياء ذكرى 9 أفريل بحلّ كل الميليشيات المنضوية تحت ما يسمّى بروابط حماية الثورة أو غيرها من المسميات ووصولا إلى تقديم الحقيقة كلّ الحقيقة حول اغتيال الشهيد شكري بالعيد،إلى جانب المطالبة أيضا بمحاسبة كلّ من يتهدّد أمن التونسيين ويعرّض حرّيتهم إلى المساومة مع الدعوة إلى البدء بالكشف عن ملابسات اعتداءات 9 أفريل 2012 على المتظاهرين السلميين مرورا بإدانة المعتدين على مقر الاتحاد العام التونسيين للشغل يوم 4 ديسمبر 2012 ومتابعتهم قانونيا. كما تضمن البيان تعبيرا عن افتخار كل التونسيون بكل فئاتهم الاجتماعية بعيد الشهداء و الذي كان نقطة تحوّل تاريخي في مطالب التونسيين نحو الاستقلال وتشكيل حكومة وطنية وإنشاء برلمان تونسي،استشهد فيه عشرات التونسيين وعرضوا صدورهم العارية لرصاص المستعمر لتسقي دماءهم تراب الوطن وتعبّد الطريق في اتّجاه التحرّر والانعتاق. و شدد البيان على أن عيد الشهداء اليوم هو يوم من أيّام تونس التي'' يجب أن نحتفل بها خاصّة بعد ثورة الحرية والكرامة لأنّها ثورة تمثّل امتدادا لتاريخ عريق وتراكما لمسيرة من النضال والمقاومة وإنِ اختلفت العناوين من مقاومة الاستعمار إلى النضال ضدّ الاستبداد والاستغلال والتبعية،كما أنّ استحضار استحقاقات الثورة اليوم والعمل على إنجازها لهو أكثر المهام التي تناط بعهدة الشغّالين بالفكر والسّاعد إيمانا منهم بمبادئ الشهداء على امتداد تاريخ تونس وتصميم على اتباع دربهم لتخليص تونس من كلّ أشكال الاستبداد والاستغلال والهيمنة''. وقال الاتحاد أن الوفاء لدماء شهداء تونس يحتّم على كلّ الوطنيين الصّادقين التّأكيد على: '' المضي قدما لاستكمال مهام الثورة والوصول بها إلى أهدافها في تحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وإنجاز العدالة الانتقالية وإنصاف المظلومين وجرحى الثورة وكلّ شهداء و النضال الدؤوب ضدّ كلّ أشكال العنف والإرهاب والاغتيال السياسي وضدّ أشكال الغطرسة والاستبداد وسلب الحريات العامّة و الفرديةو كذلك عبر التصميم على الوصول بالبلاد إلى تحقيق الانتقال الديمقراطي عبر انتخابات نزيهة وشفّافة إثر صياغة دستور ممثّل لكلّ التونسيين يضمن جمهورية مدنية ديمقراطية اجتماعية ويؤمّن كلّ القيم الإنسانية الكونية ويكفل كلّ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بما فيها الحقّ النقابي وحقّ الإضراب دون قيد أو شرط .''
