يشكل تدهور الميزان التجاري في.. بلادنا أحد أهم التحديات الإقتصادية التي نواجهها.. وقد تسبب هذا الإنخرام في عديد المشاكل التي تخيم بطلالها على الوضع الإقتصادي الهام كتقلص مدخواتنا من العملة الصعبة وتدهور قيمة الدينار. وقد أخذت الحكومات المتعاقبة عديد القرارات من أجل إيقاف تدهور الميزان التجاري ومن ضمنها الضغط على الواردات وبصفة خاصة من البلدان التي لنا معها عجز تجاري كبير. والا أني أكدت في عديد المناسبات أن الحل الأمثل للتعاطي مع هذه الوضعية يكمن في دفع الصادرات.. وهذا يتطلب منا تحسين القدرة التنافسية لاقتصادنا لدفع صادراتنا والخروج من نمط النمو السائد في بلادنا منذ السبعينات.. والوقوف على تطور طاقتنا التنافسية فقد قسم المعهد التونسي للتنافسية والدراسات الكمية بعض المعطيات حول هذه المسألة والقراءة المتأتية المعطيات التي قدمها المعهد تشير إلى ما أسميه بتبعيتين لبلادنا «les deux dépendances». «التبعية» الأولى تهم هيمنة الماد التي تعرف انحسارا وركودا في الإقتصاد العالمي.. وهذه المواد هي النسيج والبلد.. فبالرغم من تطور المواد الأخرى والأكثر ديناميكية في الإقتصاد العالمي في صادراتنا فلازالت المواد التقليدية تحتفظ بنصيب الأسد. «التبعية» الثاني تخص ارتباطنا الكبير بالسوق الأوروبية وهي السوق الأقل ديناميكية مقارنة بالأسواق والجهات الأخرى.. فبقيت هذه السوق مهيمنة هل تجارتنا الخارجية لأسباب تاريخية بالرغم من بعض المحاولات التي بقيت محتشمة في اتجاه الأسواق الإفريقية والأسواق العربية وبعض بلدان أمريكا الشمالية. يمر تحسين تنافسية اقتصادنا بالخروج من هذين «التبعيتين» «les deux dépendances» لبلادنا من خلال تنويع صادراتنا وتنويع أسواقنا.