تفتح دعوة الاستخبارات الاسرائيلية لتبني الجيش الاسرائيلي "وثيقة الاخلاق الجديدة" التي يمكن بمقتضاها استهداف المدنيين اثناء ملاحقة المقاتلين الاعداء للجيش الاسرائيلي. واحدة من اكثر الملفات خطورة في النزاعات والصراعات المسلحة وهي بالتاكيد تسجل سابقة يضيفها الجيش النظامي الاسرائيلي الى سجله الدموي على مدى العقود التي تلت تاسيس الكيان الاسرائيلي قبل بضعة عقود وهو ما يعني انه اذا لم تكن اسرائيل لتترد في مختلف مغامراتها العسكرية غير المحسوبة في المنطقة في ارتكاب ابشع وافظع انواع الممارسات فانه سيكون بامكانها بمقتضى وثيقة الاخلاق الجديدة التي تسعى للحصول عليها بدعوى الحرب على الارهاب ارتكاب المزيد بدون ان تنتاب قوات الجيش الاسرائيلي مشاعر الخوف من احتمال التعرض لانتقادات المنظمات الحقوقية او الانشغال بامكانية تعرضها للملاحقة القانونية والمساءلة وهو ما يمكن ان يفتح شهية الجنود على عدم الاكتراث بموت الابرياء ويساعد في ابعاد فرص التوصل الى معاهدة دولية لتنظيم تجارة السلاح التي تسيطرعليها الدول الكبرى صاحبة الفيتو والعضوية الدائمة في مجلس الامن الدولي والحريصة على ضمان تفوق اسرائيل العسكري في المنطقة وبقاء ترسانتها النووية طي الكتمان والسرية ... واذا كانت التجربة اكدت على مدى العقود الماضية عدم اعتراف الجيش الاسرائيلي وقياداته بابسط القواعد "الاخلاقية" المتعارف عليها في النزاعات والحروب وعدم تورعه عن اللجوء الى الاسلحة المحرمة دوليا او استهداف مواقع المدنيين بما في ذلك المواقع الاممية فان الاكيد ان امكانية توفر الجيش الاسرائيلي لا سيما بعد تواتر الاصوات الحقوقية في مختلف العواصمالغربية بضرورة محاكمة المسؤولين السياسيين والعسكريين الاسرائيلين على جرائمهم في العداون الاخير على لبنان ومنه الحرب على غزة وما يتعرض له مسؤولون اسرائيليون من احراجات في تنقلاتهم الى الخارج -على هذه الوثيقة مؤشر لوقوع الاسوإ وهو ما لايمكن حتى لابشع السيناريوهات توقعه. ولعل الاخطر ان الجيش الاسرائيلي لن ينفرد بتبني هذه الوثيقة التي ستجد لها الكثير من المشجعين خاصة في اوساط اعداء السلام وفي مقدمتهم اولئك الذين جعلوا من صناعة السلاح وترويجها مصدرا للثراء والكسب على حساب الابرياء في مواقع الصراعات والنزاعات المسلحة التي تمثل افضل المختبرات لما تنتجه مصانع الموت من احدث وسائل القتل والدمار والخراب. ويكفي ان اكثر من مائة شخص يموتون كل دقيقة والفين يموتون كل يوم بسبب العنف المسلح من افغانستان الى العراق والصومال والسودان وسيريلانكا والكونغو وغيرها ايضا حصيلة مرعبة ما في ذلك شك ولكنها حصيلة وان كانت مهينة للانسانية فانها لا تبدو كذلك بالنسبة لسماسرة الموت وتجار السلاح الذين تزداد مكاسبهم كلما ازدادت اعداد ضحاياهم . والاغرب من كل ذلك ان الحصيلة ما انفكت تتفاقم رغم اتفاق اغلب الحكومات في منتدى الاممالمتحدة وقبل ثلاث سنوات على ضرورة تنظيم تجارة السلاح العالمية بما يجنب المستضعفين المزيد من الالام والجروح ويقلص عدد الجياع والمشردين قبل ان تتحول وثيقة الاخلاق الجديدة الى مدونة مشتركة لمختلف بؤر التوتر والعنف المسلح حيثما كان...
