منجي باكير (*) كأنّه لم يعد يكفي ( المواطن الكريم ) بلاوي مع ما تتفنّن الستاغ و التيليكوم و دار الماء في الفاتورات و شرورالكمبيالات و القروضات و الدّفوعات و الأعياد و المناسبات و بركات الصّيف و العروسات و زيدهم – الإيتيدات - حتّى تضاف إلى سلسلة هذه البلاوي بليّة الكنام و بدعه و ألغازه و مبهماته التي برغم السنين الماضية على استحداثه لا و لن يقدر على فكّ رموزها حتّى كثير ممّن يشتغلون بالمنظومة فضلا عن المنخرطين ... هذا الكنام الذي تزيد خدماته تردّيا مع مرور الوقت لكنّه لا يغفل أبدا عن تحيين منظومة المدفوعات لحسابه و لا يتوانى وقتا في التّذكيروالنّذير ،،، بينما مطالب خدماته العائدة بالنّفع على منخرطيه تطول أسفارها و تركن كثيرا في زوايا إداراته و منها ما يضيع و يغمره التقادم إذا سلم من الرّفض . هذا الكنام أفاق مسؤولوه من السّبات و تذكّر حاله و أحواله ليمطر منخرطيه – التّاعبين من قبله و من بعده – بوابل من طلبات دفع تجاوُزِ ما يعتبره سقفا محدّدا ، إفاقة هؤلاء القائمين على منظومة الكنام لم تكن متأخّرة إلا(( ثلاث سنوات)) ،،، ثلاث سنوات بالتّمام و الكمال ، تذكّر بعدها الكنام و شاغليه ليُنزلوا البلاء الشّديد و المستعجل بالمنخرطين فيطالبونهم بدفع مبالغ متفاوتة القيمة غير أنّها لم تكن في الحسبان و لا حتّى في الخيال – المشغول دوما بتكاليف ضنك الحياة -، لم يسبق في علمهم أنّ إدارة الكنام الموقّرة تقدم على – تبربيش – ملفّاتها القديمة لتفعل ما فعلت تغطيةً لمصاريفها و بناءاتها الفارهة و رفاهيّة و ضخامة مكاتب مديريها و أساطيل سيّاراتها و جرايات موظّفيها و إطاراتها المنتفخة ....و وفاء لما فتحته من بوّابات فلوس للمصحّات و توابعها ، و روافد معتبرة لأطبّاء الإختصاص و الصّيادلة و سبّوبات رزق لأطبّاء العامّ ،،، فالكنام كما يشعر به كثير من المواطنين المتعاملين معه – وجوبا و حصريّا – أنّ خدماته انقلبت آليّا إلى استثمارات تعود بالنّفع أساسا على الأطبّاء و الصيادلة و مخابر التحليل و الأشعّة مقابل خدمات تحصل بنسب لا تغطّي حاجيات العائلة التونسيّة – ليقوموا بسبر آراء صادق و شفّاف سيقفون على المشاكل الكثيرة المزمنة منها و الحادّة ... ما قام به الكنام من بعث إفادات بالخلاص إلى منخرطيه لمدة ثلاث سنوات بمفعول رجعي دفع بالكثير منهم للتساؤل :- لماذا لا يفيدهم الكنام حينيّا بأي تجاوز للقيمة المخصّصة ؟ - لماذا لا يوافيهم بالقيمة التي لم يصل لها المنخرط في صورة عدم تجاوز السّقف ، و خصوصا لماذا لا تُخصم من جملة قيمة الخرق للسنة التي تليها ؟ و نحن نسأل هل ما تقوم به مصالح الكنام بعلْم حكومتنا الموقّرة ؟ و هل ما يحدث هو مدروس ، يُراعي حالة المواطن الغلبان و يتماشى مع متطلّبات العيش الكريم التي هي من أوكد مطالبه بعد الثورة ؟