تورس : رياض الموخر: يقدم ويوخر.. ويجيبها مالأخر للأسف الشديد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رياض الموخر: يقدم ويوخر.. ويجيبها مالأخر للأسف الشديد

عبد العزيز الرباعي نشر في صحفيو صفاقس يوم 06 - 05 - 2017

لكن هذا هو واقع الحال في بلادنا اليوم.. عشوائية وارتجال وفوضى وخبط عشواء…ضاعت البوصلة وغاب الوضوح في الرؤية واشتد الصراع حول المناصب لجني المكاسب.. ولم يعد أحد يفكر في الصالح العام أوفي مصلحة البلد والوطن…
الكل أصبح يرى نفسه الأكثر أهلية للتصدر للحكم.. وهكذا صبحنا نشاهد السياحة الحزبية … وفوضى الانقسامات العارمة .. وتوالي الحكومات المتعاقبة .. والوزراء الذين أصبحوا يعينون حسب الولاءات والانتماءات والعلاقات والتوازنات والترضيات… ولا أحد يفكر في مصير ها البلد الذي أخذ يسير في خط مستقيم نحو ما لا تحمد عقباه.. بينما الجميع يتفرجون …
وما يزيد الطين بلة .. هو تلك التصريحات العشوائية والفوضوية والغير مسؤولة التي أصبحنا نسمعها من طرف أرفع مسؤولي الدولة… من وزيرة المالية .. إلى وزيرة الرياضة.. إلى وزير الشؤون الدينية.. إلى وزير التربية… إلى الناطق الرسمي باسم الحكومة… لتجعل المواطن يفقد كل أمل له في الحكومة الحالية وفي قدرتها على حلحلة الأوضاع المتردية والشديدة الصعوبة والتعقيد…
أما تصريحات رياض المؤخر خلال زيارته الأخيرة إلى إيطاليا حول موقع تونس الجغرافي فإنها وإن صدمت الكثيرين لكنها في الواقع جاءت لتعبر عن سياسة قديمة أقرت في تونس منذ الستينات إلى غاية اليوم وهي سياسة ممنهجة وقد تم توفير كل الإمكانيات من أجل تكريسها.. إنها سياسة اجتثاث هذا الشعب من جذوره ورسم سور بينه وبين تاريخه وحضارته وتشكيله من جديد على النمط الغربي…
أليس هذا هو بالضبط مشروع "بورقيبة" الذي سار عليه كل من جاء بعده؟؟..
لقد لاحت في الأيام الأولى التي تلت فرار بن علي بوادر الخلاف بين التونسيين حول موضوع الهوية.. ولكن .. وبما أننا تعودنا على أنصاف الحلول.. تم طي الموضوع على عجل وتم تعويم القضية .. وما التنصيص على " حرية الضمير" ضمن الدستور التونسي إلا مؤشر على عمق مشكل الهوية والانتماء الذي يعيشه بلدنا لكن الغريب أن لا أحد يريد إثارته .. خوفا من أن يقع الصدام.. وهكذا فضل كل طرف أن يتم التعامل مع هذا الملف تعاملا فرديا… فكل طرف يصل إلى الحكم ويتمكن من دواليب السلطة يسخرها لتغيب وجهة نظره وتشكيل المجتمع على حسب أهوائه..
إن قضية الهوية هي محل صراع ضروس اليوم في تونس وإن كان هذا الصراع مستترا.. ومجالات هذا الصراع كثيرة وأبرزها.. الإعلام والمجال الثقافي والمجال التربوي والمجال الديني والمجال الاقتصادي ….
فعندما تقارن بين البرامج التي تبثها قناة الإنسان والبرامج التي تبثها قنوات مثل الحوار التونسي ونسمة وتونسنا… يتجلى لك عمق ذلك الخلاف.. عندما ترى الصراع حول البرامج الدينية في التعليم وبين الداعمين لنشاط الكتاتيب وبين الرافضين له… عندما ترى الاصطفاف السياسي بين من يتبنى النهج العلماني وبين من يقول أن خلفيته إسلامية… تفهم مدى حدة ها الصراع المبطن الذي يحاول الجميع مداراته وإدارته بشكل خفي
إننا نرى كيف أنه في تونس يتم بذل جهود كبيرة من أجل أن يتم طمس كل التاريخ العربي الإسلامي لهذا البلد وكيف يتم الاصرار على أن يتم نسب هذا البلد إلى قرطاج وقرطاج فقط.. وكأن الانتساب إلى القيروان أو الزيتونة معرة.
إن من التونسيين من يستخدم كلمة " عربي " على أنها مسبة وامتهان.. أما الملتزم بأداء واجباته الدينية فإنه يتهم إما بالزندقة أو الدروشة أو الإرهاب.. في تونس عندما تقلد الأجنبي (طبعا فقط فيما يتعلق بما هو شهوة وتعر وإباحية وشذوذ وليس في مجالات العمل والمثابرة والقراءة …) تعتبر عندهم تقدميا … أما من يخالف ذلك فإنه يسصنف ضمن مجموعات المتخلفين والماضويين والجهلة…
إذا فرياض الموخربتصريحاته تلك لم يزد أن عبر عن سياسة نظام وعن رؤية جزء قد يكبر وقد يصغر من التونسيين الذين أصبحوا يتبنون هذه الرؤية والذين أصبحوايرون أن سبب بلائهم هو انتماؤهم الحضاري وأنه لا خلاص لهم إلا بالتنكر له وبالتشبه بالآخر أي بالسيد الأبيض
إن مشكلة هذا الوطن في نهاية المطاف .. ليست مشكلة تنمية ومحاربة فساد فقط وإنما أيضا وبالأساس هي مشكلة ذات بعد حظاري … فنحن تحولنا إلى مجتمع منبت لا نعرف لا من نحن ولا ما نريد.. وكل جزء من الشعب اختار له مرجعية وأنموذجا مختلفا عن الآخر وأحيانا كثيرة مناقضا لما يراه الآخر.. وهو ما يمثل أكبر تهديد لأمن واستقرار هذا البلد.. الذي فقد كل بوصلة
أفلم يحن أن نتعامل مع كل مشاكلنا بشيء من الجدية والوضوح.. أم أننا سنواصل نفس سياسات الحلول المجتزءة والمرتجلة .. التي هي في النهاية لا تقدم ولا تؤخر شيئا وإنما تزيد من تعقيد الأوضاع وفي تعميق الهوة التي تزداد اتساعا يوما بعد يوم وبدأت تطل برأسها من خلال العنف في الملاعب والعنف في المطالبة باحتكار الثروات التي تضمها كل جهة أو بنسبة منها…

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.