يشكل التقارب التونسي مع الإمارات ومصر والسعودية على خلفية أزمة الكورونا انعطافا لافتا في السياسة الخارجية بعد فترة من المد والجزر في العلاقات وانحياز تونس إلى محور قطري تركي ،مما دفع بعض الدبلوماسيين للقول أن تونس أضاعت بوصلتها. تونس - الشروق أثار الاتصال الذي جمع الرئيس قيس سعيّد مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على خلفية تنسيق الجهود في مكافحة جائحة الكورونا التي شلّت العالم بأسره قراءات متعددة بعد حالة البرود التي طبعت علاقة تونس مع عدد من البلدان العربية وأساسا الخليجية نتيجة اختيار الأحزاب الحاكمة منذ 2011 سياسة المحاور التي أفقدت الديبلوماسية التونسية ثوابتها القائمة على الحياد الايجابي وهو ما كان غائبا في مقاربتنا لعديد القضايا وعلى رأسها الملف الليبي. ولئن تذهب بعض القراءات إلى اعتبار مبادرة الرئيس سعيّد بإرجاع بعض من الدفء الغائب في علاقاتنا بالدول العربية والخليجية أساسا رغبة منه في تحقيق التوازن وإعادة البريق لسياسة الخارجية التونسية التي كانت محل اشادة دوليا، فإن المؤكّد أن ديبلوماسية الرئيس لم تقدم ما يثبت رغبة واضحة في تعديل البوصلة وإزالة الغموض عن رؤيته لطبيعة علاقات تونس الخارجية بعيدا عن الارتهان لأجندات معينة. ديبلوماسية مرتبكة يؤكد العارفون بالشأن الديبلوماسي أن السياسة الخارجية تحدّد توجهاتها ومواقفها وفقا لمصلحة البلاد وبما يخدم الأولويات الوطنية مع القدرة على مسايرة التحولات الدولية وهو ما عملت عليه دولة الاستقلال التي أرست ثوابت واضحة للديبلوماسية التونسية بنت عليها شراكاتها الخارجية وتحالفاتها والقائمة أساسا على الحياد الإيجابي. وهو توجه حادت عنه السلطة الحاكمة منذ 2011 وفق تصريح الديبلوماسي السابق عبد الله العبيدي ل"الشروق" الذي أكد انها أسّست لديبلوماسية مرتبكة ومتشرذمة نتيجة طغيان الأهواء الشخصية والمنطق الايديولوجي في تحديد تحالفات تونس علاوة على غياب مشروع مشترك تصطف وراءه الطبقة السياسية التي انشغلت بالصراعات الضيقة والدخول في لعبة المحاور ما شكّل عائقا أمام رسم استراتيجية واضحة للعلاقات الخارجية تراعي المصالح الإقتصادية والسياسية والأمنية لتونس . وشدّد العبيدي في تصريحه على أن تحرّكات الرئيس قيس سعيّد الأخيرة على الصعيد الخارجي لا تنبني على رؤية واضحة بين التحالف مع قطر وتركيا تارة والتقارب مع السعودية ومصر والإمارات تارة أخرى بسبب غياب منظومة واضحة للسياسة الخارجية ،مشيرا إلى أن الدول العربية تعمل تحت مظلة أجندات خارجية واضحة تتبنى خيارات الولاياتالمتحدةالأمريكية في المنطقة بالأساس، داعيا رئيس الجمهورية إلى الاستئناس بآراء المتضلّعين في الشأن الديبلوماسي من أمثال السادة الحبيب بن يحي وخميس الجهيناوي لتعديل بوصلة السياسة الخارجية. وبيّن محدّثنا أن النخبة الحاكمة مدعوّة إلى تشكيل تحالفات وفقا لمصالح تونس الأمنية والإقتصادية بالأساس لطبيعة التحديات الراهنة دون أن يكون ذلك مدخلا لارتهان قرارنا الوطني ومسايرة التحولات الجيوستراتيجية المرتقبة في المنطقة ببراغماتية وسلاسة في ظل رغبة الصين والاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة تدعيم نفوذهم في افريقيا والاستفادة من ذلك. الملف الليبي يشكل الملف الليبي التحدي الأكبر أمنيا وديبلوماسيا واقتصاديا منذ الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي بالنظر لتشعّب الوضع في البلد الشقيق وارتداداته على تونس على جميع الأصعدة وهو تحدّ فشلت تونس في التعاطي معه برغم القرب الجغرافي والعلاقات التاريخية والوثيقة تاركة المجال لقوى أخرى عربية وغربية لفرض مبادرات للتسوية فيما تتحمّل تونس الكلفة الإقتصادية والأمنية. فشل السياسة الخارجية في التعاطي مع الملف الليبي يرجعه أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة التونسية عبد المجيد العبدلي في تصريح ل"الشروق" لعدّة اعتبارات أولها غياب الوزن الإقتصادي والعسكري على خلاف دول أخرى كمصر والجزائر بما يجعل حضورها غير مؤثر في إدارة الوضع بالجارة الجنوبية وهو ما يترجمه تغييبها عن مؤتمر برلين رغم أن تونس أول المتضررين من تواصل الصراع الليبي –الليبي. وبيّن العبدلي في تصريحه أن السياسة الخارجية لتونس وعلى خلاف ما يروّج لا ترتكز على ثوابت بالنظر لوضعها الاقتصادي القائم على الاقتراض لتعبئة موارد الدولة بما يجعل قرارها الوطني مرتهنا وتابعا لإملاءات القوى المتحكمة في اقتصاد تونس وحلفائهم في كل الملفات ومنها الملف الليبي، معتبرا أن الرئيس قيس سعيّد لا يملك خيارا آخر غير الانحياز لحكومة الوفاق الليبية ورئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج باعتباره منبثقا عن اتفاق الصخيرات الذي رعته الأممالمتحدةوتونس تتعامل معه وفقا لمقررات الشرعية الدولية.
